توطيد الديموقراطية من خلال مشروع مغربي أوروبي

Belbazi

دشّن المغرب ومجلس أوروبا الثلاثاء مشروعا لتعزيز دور البرلمان في توطيد الديمقراطية بالمملكة، بتمويل من الاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك خلال ندوة نظمت بمناسبة افتتاح المشروع في مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى للبرلمان) بالعاصمة الرباط، بعنوان “المرأة في السياسة: الطريق نحو المساواة”.

وقال رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي في كلمة خلال الندوة، “اخترنا إطلاق المشروع بتنظيم أول فعالية حول موضوع المرأة والسياسة، لأن انشغالاتنا مشتركة بقضية تحقيق المناصفة بين الرجال والنساء”.

وأضاف المالكي أن “طموحنا مشترك أيضا لتحقيق المناصفة بين الرجال والنساء، وجعل المجتمعات تتملكها وتؤمن بها”.

ولم يكشف المالكي عن القيمة المالية للمشروع الذي يموله الاتحاد الأوروبي وينفذه مجلس أوروبا، ومن المقرر أن يستمر حتى العام 2023.

وقالت كلاوديا فيداي، سفيرة الاتحاد الأوروبي في الرباط، إن “المشروع الذي نحن بصدد إطلاقه اليوم (الثلاثاء)، يهدف إلى إحداث قنوات بين البرلمان المغربي وبرلمانات الجوار وبرلمانات الاتحاد الأوروبي”.

وذكرت فيداي في كلمة خلال الندوة أن “نوعية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي القائمة على القيم المشتركة، تعرف دينامية كبيرة على المستوى البرلماني”.

وقال رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا ريك دامز في الفعالية ذاتها، إن “هناك الكثير من التقدم الملحوظ في المغرب على مستوى تحسين تمثيلية النساء في الحياة السياسية منذ 2002”.

واعتمد المغرب منذ 2002 آليات تشريعية وتحفيزية مكنت من الرفع التدريجي لعدد النساء في البرلمان وفي الهيئات المنتخبة محليا وجهويا، إلا أن ذلك لم يصل بعد إلى تكريس مبدأ المناصفة والمساواة بين الجنسين في التمثيلية في الهيئات المنتخبة وفي تبوء مناصب القرار على الخصوص، وكما ورد في دستور المملكة المغربية لسنة 2011.

ومجلس أوروبا هو المنظمة الرئيسة المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان في القارة الأوروبية، ويضم 47 دولة عضوا، منها 28 دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي.

ويهدف المشروع، وفق القائمين عليه، إلى دعم جهود مجلسي البرلمان المغربي في أداء مهامهما وتحسين أدائهما وزيادة انفتاحهما على المواطنين.

ويرتكز المشروع على ثلاثة محاور رئيسية، تتمثل في دعم جهود البرلمان المغربي لرصد وتقييم السياسات العامة للحكومة بشكل فعال، والانفتاح على المواطنين والمجتمع المدني والشركاء الآخرين وتعزيز الديمقراطية البرلمانية، وتقوية الدبلوماسية البرلمانية المغربية وتعزيز الحوار البرلماني بين البرلمان المغربي ونظرائه من الدول المجاورة والدول الأعضاء في مجلس أوروبا.

اترك رد

%d مدونون معجبون بهذه: