شرعي و لا ماشي شرعي ..أنا أشنو ذنبي ؟؟

تورية الغريب

لا زالت ظاهرة التخلي عن الأطفال تعرف انتشارا واسعا داخل المجتمع المغربي رغم تعالي أصوات الفاعلين المدنيين بخطورة و استفحال الوضع سيما أن القانون المغربي لا يقضي بإجبارية الخبرة الجينية و هو ما يسمح للأب البيولوجي بالتنصل من مسؤوليته حيال الطفل الذي يرى النور بدون حقه في هوية معلومة ..و في هذا الإطار أقيمت ندوة يومه السبت 10 يوليوز حضرها فاعلون جمعويون و حقوقيون و كذا مهتمون و باحثون في ما يخص الأسرة و الطفل :

عزيزة غلام : صحفية ورئيسة جمعية الأباء الحالمين بالأمومة والأبوة
عزيز دراز : مفتش سابق للحالة المدنية
عزيزة نفيل: المرصد الوطني لحقوق الطفل .
المرصد الوطني لحقوق الإنسان
مديرة وحدة حماية الطفولة
رئيس جمعية حماية الطفولة
فاطمة اكدوم : قاضية رئيسة الإتحاد الدولي للقضيات المغرب
زينب الخياطي : محامية وعضو جمعية العدالة من اجل محاكمة عادلة
فاطنة سرحان : أستاذة جامعية في الأسرة
ممثلة عن جمعية إنصاف.
ياسين رفيع بن شقرون : رئيس الجمعية المغربية لليتيم

الندوة كانت تحت عنوان : ” شرعي و لا ماشي شرعي ، انا اشنو ذنبي ؟ ” و هو العنوان الذي يوحي بثقل الإشكالية التي يعيشها الطفل المتخلى عنه جراء الافتقار إلى هوية محددة و نسب معروف ، و التي تعتبر أولى حقوق الطفل خصوصا أنها إشكالية تجتر وراءها تبعات كثيرة نفسية ، اجتماعية ….الخ .
و قد كانت السيدة نزهة الصقلي أحد أبرز الوجوه الحاضرة في هاته الندوة باعتبار اهتمامها بمجال الطفولة و الأسرة حيث تولت منصب وزيرة ” التضامن و المرأة و الأسرة والتنمية الاجتماعية ” منذ 2007 إلى حدود سنة 2012 .
أقيمت الندوة في ” المعهد العالي للهندسة التطبيقية ” بالمعاريف ، بمدينة الدار البيضاء .
و لعل الانتصار لمصلحة الطفل ، هو الهاجس المشترك لدى جل المتفاعلين الذين أكدوا على ضرورة إيجاد حلول قانونية صريحة ، تضمن الحق للطفل المتخلى عنه ، في حمل هوية واضحة المعالم ، و التي يجب إشراك الأب البيولوجي في تحملها باعتباره مسؤولا عن الفعل الجنسي خارج علاقة مؤطرة قانونيا و بغض النظر عن الظروف التي أنتجت هذا الحمل .
و تجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء قد عقد ، إثر الحكم الصادر من محكمتي الاستئناف و النقض بطنجة في قضية نسب لطفلة و القاضي بإسقاط الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية و نسبها لوالدها البيولوجي .

بلغة الأرقام ، تتضارب المعطيات ، لكن و حسب رئاسة النيابة العامة ، فإن عدد الأطفال المتخلى عنهم قد وصل سنة 2019 إلى ما مجموعه 2449 طفلا ذكورا و إناثا ..
وضعية تستدعي تكافل الجهود قصد اختزال هاته الارقام ، كما تستدعي إجراءات جدية قانونية تضمن للطفل حقه في بنية نفسية متوازنة و منتجة اجتماعيا أول شروطها : حقه في الهوية …

اترك رد

This site is protected by wp-copyrightpro.com

%d مدونون معجبون بهذه: