يعتبر عزيز الرباح النموذج الأمثل للوزير الذي يصل إلى مبتغاه ، يحتقر و يركل المؤسسات وراء ظهره ، و لا يكترث حين تكشف الصحافة عن فساد ما في دواليبها.
وشبه عدد من المعلقين رقصة وزير الطاقة والمعادن ب”رقصة الديك المذبوح” وهو في مراحله الأخيرة من الحياة، كمؤشر على التراجع القوي في شعبية حزب العدالة والتنمية الذي استنفد جميع الشعارات المتعلقة بمحاربة الفساد والاستبداد ولم يعد يملك أي خطاب لدغدغة مشاعر الناخبين مع قرب الاستحقاقات التشريعية القادمة، سوى اللعب على وتر مهاجمة خصومه السياسيين.
و بعد توجيه “الرباح” رسائل ل “عزيز أخنوش” رئيس التجمع الوطني للأحرار، الذي اتهمه دون تسميته بتوزيع القفة الإحسانية في وقت يصر على نهب جيوب المواطنين من خلال التحكم في أسعار المحروقات.
رد المتابعين والمحللين لم يتأخر طويلا حيث قال الأستاذ الجامعي عمر الشرقاوي في تدوينة مطولة بحسابه الخاص بالفايسبوك : ” أسيدي لنفترض أن كل ما قاله رباح صحيح مية فمية، غير هو المشكل فرباح نفسه، يمكن هذ الكلام يقولوا عمر بلافريج يجي معه، تقولوا منيب يجي معها، يقولوا حتى افتاتي يجي معه لكن رباح لا اخويا”.
لم يتوقف. الرباح إلى هذا الحد بل أصبح يلم بالمخاطر التي تعيقه بمدينة القنيطرة بعد فضائح المجلس البلدي في عدة ملفات .
و قد وجهت عدة جمعيات مدنية بمدينة القنيطرة يوم أمس الثلاثاء عدة إتهامات لرئيس المجلس البلدي عزيز الرباح ، في العديد من القطاعات والمرافق كالنقل الحضري وسوق الخضر والفواكه والأسواق النموذجية يبين بالملموس الهوة بين الواقع والشعارات، واتهم رؤساء الجمعيات رئيس المجلس البلدي بتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات ووثائق رسمية وتزييفها وتجاوز صلاحياته واختصاصه في تدبير ملف جوطية بن عباد، بعد تمريره قطعة أرضية مجانا لجمعية وإنجاز دفتر شروط التحملات الخاص بتحديد شروط الاستفادة دون عرضه على دورة المجلس البلدي للتداول فيه والمصادقة عليه.
وتتهم الجمعيات المدنية رباح باللجوء إلى “أساليب سنوات الرصاص ومحاولة ترهيب كل الأصوات المنتقدة لتسيير عشوائي ومهدر للمال العام”، مضيفة أن المجلس “يمارس التسلط ومحاولة الهيمنة بتلفيق تهم قصد الزج بالحقوقيين في السجن.
حيث قرر حزب العدالة والتنمية بالقنيطرة الذي يتولى رئاسة مجلس المدينة، رفع دعاوى قضائية ضد بعض المدونين ونشطاء مواقع التواصل الإجتماعي ، بتهم “السب والشتم وتوجيه اتهامات باطلة عبر وسائط التواصل الاجتماعي”، وذلك عقب انتشار فيديوهات تهاجم الرباح وتوجه له تم بالمحسوبية والزبوينة، خاصة من طرف بعض التجار الذين يتهمونه باقصائهم من الاستفادة من محلات تجارية.
واستغرب ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي، مقاضاة الحزب لهؤلاء النشطاء، معتبرين ذلك محاولة لإخراسهم، وإسكات أصواتهم المحتجة على الاختلالات التدبيرية التي وقعت في عهدة عزيز الرباح الدي يتولى رئاسة مجلس المدينة، مؤكدين أن استعمال القضاء لاخراس هذه الأصوات لن يحجب الحقائق عن هذه الخروقات والإخفاقات.