الشبكة المغربية للتحالف المدني تراسل الوزير أمزازي حول إرتفاع رسوم تكاليف التسجيل في التكوين المهني

أمام ارتفاع تكاليف التسجيل في مراكز التكوين المهني التي تقف حاجزا في التسجيل لدى العديد من الفئات الهشة وجهت الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب رسالة في الموضوع الى سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية و التكوين المهني و التعليم العالي
وأوضحت شبكة التحالف المدني للشباب ان الخطاب الملكي السامي بمناسبة ثورة الملك و الشعب الذي أكد أن الحصول على الباكالوريا، وولوج الجامعة، ليس امتيازا، ولا يشكل سوى مرحلة في التعليم، وإنما الأهم هو الحصول على تكوين يفتح آفاق الاندماج المهني، والاستقرار الاجتماعي.
وأشارت الشبكة أنه يفترض في الوزارة المعنية ومن الحكومة ومن المكتب الوطني للتكوين المهني مراعاة الظروف الاجتماعية التي تعترض العديد من الفئات الاجتماعية الهشة التي تحول دون الولوج إلى مراكز التكوين المهني وترجع اساسا الى ارتفاع رسوم التسجيل التي تصل تقريبا إلى 1000 ألف درهم مما يحول ذلك الى عدم تمكنها من دفع تلك الرسوم ويضيع منها مقعدها خاصة ان مراكز التكوين المهني تتعامل مع عملية دفع رسوم التسجيل بالسرعة الكبيرة التي لا تتجاوز 24 ساعة أو 48 ساعة دون مراعاة الظروف الاجتماعية للعديد من التلاميذ و الشباب وأسرهم كونها غير قادرة على تسديد تلك الرسوم .
ونبهت شبكة التحالف المدني للشباب ان تكاليف عملية التسجيل في مراكز التكوين المهني تصادف ظروف جائحة كورونا و تداعيتها الاجتماعية و الاقتصادية و عيد الأضحى. الشيئ الذي يصعب على العديد من الأسر تغطية رسوم تسجيل أبناءها في التكوين المهني ومتطلبات الحاجات الأساسية للأسرة .

وأكدت الشبكة على أن البعد الاستراتيجي للتكوين المهني ومساهمته في التنمية يشكل رؤية ملكية واعدة حول أهمية التكوين المهني في تأهيل الشباب من أجل الاندماج المنتج في سوق الشغل، والمساهمة في تنمية البلاد.
وطالبت شبكة التحالف المدني من الوزارة المختصة التدخل مع إدارة المكتب الوطني للتكوين المهني من اجل عدم حذف أسماء المقبولين من حقهم في الدراسة وتوفير آلية تمكين تسجيلهم من خلال الاعفاء من رسوم التسجيل بالإدلاء بشهادة راميد، أوالتنسيق مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لتغطية رسوم التسجيل عبر عموم الولايات والعمالات ،وتغطية مصاريف التسجيل أيضا من صندوق تنمية العالم القروي بالنسبة للفئات المتواجدة بالمناطق القروية .
وأكدت شبكة التحالف ان العديد من المؤسسات يمكن أن تساهم في هذه العملية الاجتماعية فلا ينبغي الاستمرار في ضياع الفرص على العديد من التلاميذ و الشباب ليكونوا ضمن مقاعد التكوين المهني فقط لان ظروفهم الاجتماعية تشكل عائقا أمامهم خاصة أن نسبة الهدر المدرسي مرتفعة إلى جانب الهدر في التكوين المهني مما يتطلب ذلك تكثيف الجهود و تنسيق ادوار جميع الفاعلين من اجل إرساء العدالة و الإنصاف و إنجاح مرامي التكوين المهني خاصة ان الأهم و الهدف الأساسي هو تأهيل الشباب فيما يتيحه التكوين المهني من روافد التكوين ، الى جانب كون النموذج التنموي الجديد يعتبر ان تأهيل العنصر البشري رافعة للتنمية.
ونبهت شبكة التحالف المدني ان الهدف لا ينبغي أن يكون في تحصيل رسوم التسجيل التي تشكل عائق في تأهيل العنصر البشري من خلال مراكز التكوين المهني ، التي يمكن المطالبة بتسديدها فيما بعد التكوين بعد ولوجهم إلى سوق الشغل كحل من الحلول وليس بالضرورة فرض شرط إقصائي لدى العديد من الفئات .
والتمست الشبكة من وزير التربية الوطنية و التكوين المهني التدخل المستعجعل لعدم حرمان حالات كثيرة تجد صعوبة في تسديد رسوم التسجيل المرتفعة في التكوين المهني.