ترتفع من إطلالة لأخرى نبرة رئيس المجلس البلدي لمدينة القنيطرة و وزير الطاقة والمعادن والبيئة عزيز الرباح وخصوصاً في إطلالته الاخيرة.
وعادت الى خطاباته لهجة الوعيد والتهديد الواضح والمبطن وفي تصعيد يؤكد حجم المأزق الذي يعيشه وحزبه بسبب تعاظم الملفات العالقة بمدينة القنيطرة و الإختلالات التي عرفتها خلال السنوات الأخيرة .
عزيز الرباح لم يجد أمامه الا أن يهدد معارضيه وينذرهم برد قاس ينتابها قضائية ! بعد الترهيب القضائي لمجموعة من المواطنين الذين أبدوا آرائهم عن الوضعية المزرية التي تعيشها المدينة و خصوصا المرافق الحيوية كسوق الجملة لعاصمة الغرب و ملف النقل الحضري من خلال بيان للكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بمدينة القنيطرة تتوفر أخبارنا الجالية على نسخة منه، حيث قررت رفع دعوى قضائية ضد بعض الأشخاص الذين أفرطوا في السب والشتم والاتهامات الباطلة عبر وسائط التواصل الاجتماعي، مشددة على عدم تساهلها مستقبلا مع كل من تجاوز الحدود القانونية والأخلاقية، باللجوء إلى القضاء لردعهم وإيقاف الادعاءات الكاذبة.
هذا و قد إنتفض جل القنيطريين عبر مواقع التواصل الإجتماعي على رئيس المجلس البلدي بعدما إقتربت الانتخابات و أخرجوا كل ملفاتالفساد المتعلقة بتورط عزيز الرباح مباشرة و مجلسه البلدي ، الشيء الذي جعل هذا الأخير ينظم ندوة صحفية يتوعد فيها كل من تطاول على الحزب او أعضائه بمتابعة قضائية ، ليخرق بذلك حرية الفكر و الرأي و التعبير المكفولة بكل أشكالها في الفصل 25 من الدستورالمغربي ”الذي يفترض أن يوفر الحماية القانونية لأهم الحقوق الأساسية للإنسان، فهل يا ترى تلتزم الدولة المغربية بها وتعمل على تنزيلهاعلى أرض الواقع أم هي مجرد حبر على ورق؟
للأسف عبرت أغلب التقارير الحقوقية بالقنيطرة عن قلقها الشديد من التردي الحقوقي، ومن السياسات الأمنية التي نهجها الرباح تجاهالمواطنين، حيث يسجل استمرار واضح للتهديد و الوعيد لإسكات و قمع المواطنين للدفاع عن حقوقهم ، واستغلال القضاء لقمع المطالبالمشروعة، التي تصاعدت أمام التأزم !