بعد انقضاء قرابة ست سنوات على موجة الهجرة غير المسبوقة التي عرفتها أوروبا في 2015، لا تزال دول الاتحاد الأوروبي منقسمة بشأن هذا الملف الشائك رغم تعدد المبادرات لتجاوز الخلافات.
وترى الحكومة الألمانية حاليا بوادر تقدم في حل الخلاف بشأن سياسة اللجوء الأوروبية المشتركة بعد أعوام من التوقف، وذلك رغم أن الكثير من الدول لا تزال تعطل السير في القضية الأكثر إثارة للجدل، والمتمثلة في توزيع اللاجئين داخل الاتحاد الأوروبي.
وقال وكيل وزارة الداخلية الاتحادية هلموت تايشمان “كانت بعض دول الاتحاد الأوروبي تصر -حتى وقت قريب- على أنه يجب الاتفاق على كل شيء في حزمة واحدة بما يشمل مسألة إعادة توزيع اللاجئين داخل الاتحاد الأوروبي، وقد تغير ذلك الآن”.
وأضاف تايشمان أن وزارة الداخلية الاتحادية بقيادة هورست زيهوفر ترى حاليا أن الاتفاق الذي توصل إليه المجلس الأوروبي مؤخرا بشأن اقتراح جديد للائحة تخص وكالة اللجوء الأوروبية، يمثل نجاحا. ومن خلال هذا الاقتراح ستحصل وكالة اللجوء الأوروبية على صلاحية تقديم الدعم أثناء تطبيق قانون اللجوء الأوروبي داخل الدول الأعضاء بالاتحاد.
وأكد أنه من المقرر أيضا أن يدخل ما يسمى بـ”شرط المراقبة” حيز التنفيذ بعد انتهاء فترة انتقالية مدتها خمس سنوات، وقال “حينئذ يمكن للمفوضية أن تتابع ما يتم بالتحديد في كل دولة أوروبية على حدة”.
وتسعى ألمانيا إلى أن تكون الخطوة التالية التثبت مما إذا كان هناك حق في طلب الحماية على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.
ولكن هذه الخطط تصطدم بشكوك في دول جنوب الاتحاد الأوروبي، حيث تصل أعداد كبيرة من اللاجئين والمهاجرين إلى هذه الدول.
ومؤخرا اعتمدت المفوضية الأوروبية “ميثاقا جديدا للهجرة واللجوء” كان منتظراً بشكل ملح وأرجئ الإعلان عنه أكثر من مرة. ويهدف هذا التعديل المثير للجدل إلى وضع “آلية تضامن إلزامية” بين الدول الأوروبية في حال وجود عدد كبير من المهاجرين، وإرسال من رفضت طلبات لجوئهم إلى بلدهم الأصلي.
وبانت أولى بوادر الإصلاح الذي استهدف سياسة الهجرة واللجوء في الاتحاد الأوروبي، وتجسدت في تشديد عمليات إعادة المهاجرين غير الشرعيين وتعزيز المراقبة على الحدود الخارجية وتسريع آليات طلبات اللجوء. وتلقت الدول المعنية هذا الإصلاح بتحفظ، فيما رأت منظمات غير حكومية أنه تنازل للحكومات المناهضة للهجرة.
وفي معرض دفاعها عن هذه الخطوة قالت أورسولا فون دير لايين، رئيسة المفوضية الأوروبية، إن هذا الإصلاح أمّن “توازنا عادلا ومنطقيا” بين الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد. كما أنه كرس مفهوم “المسؤولية والتضامن” بين هذه الدول في ما يتعلق بملف الهجرة.
وينص “الميثاق الأوروبي حول الهجرة واللجوء” على وجوب مشاركة الدول الأعضاء (في الاتحاد الأوروبي) التي لا تريد استقبال مهاجرين في عملية إعادة طالبي اللجوء الذين رفضت طلباتهم من دول أوروبية أخرى إلى بلدانهم الأصلية.
كما ينص على فرض “ضوابط صارمة” على الحدود الخارجية، بما يسمح باستبعاد سريع للمهاجرين الذين من غير المرجح أن يحصلوا على حماية دولية. وهذه الطريقة تسمح بالحد من عدد المهاجرين الذين يدخلون الاتحاد الأوروبي.
ويعيد الميثاق النظر في بعض جوانب نظام دبلن، الذي يحمّل أول بلد يدخله المهاجر في الاتحاد الأوروبي مسؤولية النظر في طلب لجوئه.
وبحسب المفوضية يمكن أن تكون الدولة المسؤولة عن النظر في طلب اللاجئ هي دولة تؤوي شقيقا أو شقيقة له أو دولة عمِل أو درس فيها أو أعطته تأشيرة في الماضي.
وإذا لم تتوفر أي من هذه الحالات تبقى الدولة الأولى التي وصل إليها المهاجر مكلّفة بالنظر في طلبه، كما يمكن لدولة ترزح تحت “ضغط” عدد كبير من المهاجرين أن تطلب تفعيل “آلية تضامن إلزامية”.