نظمت هيئة مساندة الصحفيين الراضي والريسوني ومنجب وكافة ضحايا انتهاك حرية التعبير في المغرب, اليوم الجمعة , وقفة تضامنية مع الراضي و الريسوني أمام مقر القنصلية المغربية ببروكسيل , تنديدا بالاعتقال التعسفي للصحفيين و للمطالبة بالافراج عليهما.
وقالت الهيئة, في تصريح لأخبارنا الجالية ، أن هذه الوقفة تأتي “تنديدا بالاعتقال التعسفي للصحافيين سليمان الريسوني وعمر الراضي, وللمطالبة بالإفراج عنهما, وذلك بالتزامن مع استمرار إضرابهما عن الطعام, الذي شرع فيه الريسوني يوم 8 أبريل, و الراضي يوم 9 أبريل .
وتم تنظيم هذه الوقفة التضامنية, في ظل تزايد الأصوات المعبرة من مختلف المجالات والتوجهات عن رفضها وإدانتها لاستمرار اعتقال الصحافيين, وحرمانهما من حريتهما برفض تمتيعهما بالسراح المؤقت, واحترام شروط المحاكمة العادلة وعلى رأسها قرينة البراءة.
يشار الى أن 120 صحفية وصحفي في المغرب, طالبوا بتوفير شروط المحاكمة العادلة للصحفيين المعتقلين سليمان الريسوني وعمر الراضي, من خلال الإفراج الفوري عنهما, داعين إلى “توفير ظروف انفراج حقوقي” في البلاد.
جاء ذلك في نداء وقعه الصحفيون, بعد التطورات الأخيرة “المؤسفة” التي يعرفها ملفا الصحفيين عمر الراضي وسليمان الريسوني, حيث يخوض الأول إضرابا مفتوحا عن الطعام, بينما يخوض الثاني إضرابا مفتوحا عن الطعام والماء وذلك عقب استمرار اعتقالهما الاحتياطي لمدة تقارب السنة.
ودخل الريسوني في هذا الإضراب المفتوح عن الطعام, “احتجاجا على اعتقاله التعسفي واحتجازه على ذمة التحقيق لمدة عام تقريبا دون محاكمة وعدم وجود أدلة تجرمه, بالإضافة إلى الظلم الذي لحق به قبل وبعد اعتقاله, إضافة إلى “التهديدات وحملات التشهير” التي تستهدف شخصه وأفراد عائلته.
ويأتي قرار الريسوني الدخول في إضراب عن الطعام, بحسب زوجته, بعد إضرابين تحذيريين, للاحتجاج على “اعتقاله التعسفي, حيث حرم من الاستفادة من هيئة للدفاع عنه و تم وضعه في الحبس الانفرادي”.
و شغل منصب رئيس تحرير الصحيفة المغربية المعارضة ” أخبار اليوم” التي توقفت عن الصدور منذ أسابيع, بعد 14 سنة من الوجود.
أما الصحفي عمر الراضي, المعتقل منذ تسعة أشهر, والذي كان قد تم اختراق هاتفه, عن طريق تقنية مراقبة من إنتاج شركة صهيونية, واستدعائه من قبل الشرطة, واستجوابه عدة مرات, مع اتهامه ب “التجسس عبر حملة تشهير إعلامية رسمية”, قد وجهت له في 29 يوليو 2020 تهم ب “الاعتداء الجنسي والاغتصاب والمس بالسلامة الداخلية للدولة”, وهي التهم التي أنكرها بشدة, لكن تم إيداعه الحبس الاحتياطي, ولا يزال محبوسا.