المغاربة ينتظرون تعليمات ملكية للنهوض بقطاع الصحة .

بوشعيب البازي

يعرف المغرب الحديث عدة مشاكل تتخبط فيها الوزارات الوصية و التي لم تجد أو بالأحرى لم تقم بمجهودات و إجتهاد لإيجاد الحلول الناجعة و التي بإمكانها المساهمة في الرفع من قيمة المواطن المغربي ، الذي اصبح يعيش في الدل و الإهانة .

و يكمن النظام الصحي بالمغرب من المشاكل التي تؤرق كاهل المغاربة الذين اصبحوا يعرفون جيدا أن في حالة مرضهم أو إصابتهم لقدر الله بمرض مزمن فلن يجدوا أمامهم إلا المقابر في غياب الكوادر الطبية و المستشفيات التي تعمل لصالح صحتهم و الحفاظ على حياتهم بدلا من التعامل معهم كزبائن و موارد للمال .

تعود المغاربة على فشل الحكومة المغربية و إنتظار هذه الأخيرة تدخل صاحب الجلالة لإيجاد حلول ناجعة للمواطنين كما حدث مؤخرا مع ملف الجالية المغربية بالخارج ، فالمغاربة اليوم ينتظرون خرجة و غضبة ملكية يعطي من خلالها تعليماته السامية للنهوض بالقطاع الصحي بالمغرب ، لأن الأمور أصبحت في يد تجار الأزمات من مصحات خاصة التي تتعامل فقط مع الطبقة البورجوازية التي تتلقى العلاج الأولي في إنتظار تلقي العلاج في دول اوروبية في حين المواطن العادي و الفقير له الله ، يجب أن يتعامل مع بعض الوسطاء للمستشفيات الذين يتدخلون لإيجاد مكان في المستشفى مقابل مبلغ من المال و إلا لن يقبل حتى لضمان حقه الدستوري في العلاج .

فغياب الرقابة و الفساد الرقابي جعل تجار الأزمات يستغلون القطاع الصحي و يفرضون شروطهم لتلقي العلاج ، فالمريض اليوم يجب أن يتوفر على المال الوفير لشراء الادوية و للعلاج بمصحات خاصة و التي تفرض أثمنة خيالية في حين جل المسؤولين يتعالجون بأكبر المستشفيات الأوروبية.

كيف يمكننا أن نتكلم عن دولة إمارة المؤمنين و مواطنين يموتون لعدم توفرهم على المال للعلاج ؟ كيف يمكننا أن نكون مواطنين نعيش بكرامتنا و نحن لم نتمكن من زيارة الطبيب في حياتنا ؟ كيف يمكن ان نكون في نظر الدستور سواسية و نحن ليسوا بكذلك حتى في العلاج ؟

ومن ثمة، تمثل قضية الصحة في المغرب، إشكالية منظومة بأكملها، تحتاج إلى تشخيص أماكن العطب على مختلف المستويات، من التكوين الطبي والبنية الصحية المؤسساتية، إلى السياسات والقوانين المتبعة في القطاع الصحي، فضلاً عن توفير البيئة السليمة، للوصول إلى مستوى تقديم خدمات صحية تليق بالمواطنين.

وتكفل المواثيق الدولية، كالقانون العالمي لحقوق الإنسان، حق كل الأفراد في الخدمات الصحية والطبية، بغَض النظر عن إنتمائه الديني أو العرقي أو الطبقي أو المناطقي، أو غير ذلك من التمييزات، لما تمثله الصِحة بالنسبة للإنسان، كبُعد يمس جوهر وجود الفرد، الممثل في الحياة بصحة أفضل ومعاناة أقل، وهو حق يكفله له مبدأ المواطنة بل هو من حق حتى الذين يعيشون داخل الوطن من غير مواطنيه الأصليين.

اترك رد

This site is protected by wp-copyrightpro.com

%d مدونون معجبون بهذه: