يتساءل الكثير من المواطنين المغاربة عن الضعف الذي يعرفه القطاع الصحي بالمغرب، لكن من المؤكد أن الأسباب الكامنة وراء معاناة المغاربة في المستشفيات واضحة للعيان ولا تحتاج إلا إلى إرادة سياسية قوية لرفعها وتحسين صحة المواطنين. نحاول من خلال هذه الدراسة تشخيص الوضعية الصحية والتطرق لبعض الأسباب البنيوية التي نرى أنها يجب أن تحضى بالأولوية في المعالجة.
فمشاكل القطاع الصحي بالمغرب من بين المشاكل المسكوت عنها الذي يعاني من إسترشاء الفساد و الرشوة و سوء الرعاية الصحية و عدم مبالاة الوزارة الوصية لمعالجة القضايا التي تواجه النظام الصحي.
و يعتبر المغرب من بين البلدان التي يعاني المواطن من ضعف الخدمات الطبية و ذلك راجع لسوء الحكامة و الأزمة الخانقة على مختلف المستويات المؤسساتية و المالية و التنظيمية و البشرية و التدبير.
فمن خلال تقارير قامت بها أخبارنا الجالية فالقطاع الصحي بالمغرب يسيطر عليه القطاع الخاص الذي أصبح مثل الفنادق خمس نجوم لا يدخلها المواطن العادي في حين الأغنياء منهم يتوجهون إلى مصحات خاصة بأوروبا قصد العلاج .
فهناك بعض المواطنين الذين لم يزوروا قط في حياتهم الدكتور يتوجهون إلى الصيدليات للفحص بالعين المجردة و و تشخيص الحالة من طرف الصيدلي أو مساعده لإعطاء أدوية بإمكانها القضاء نهائيا ليس على المرض و لكن على المريض .
بسؤالنا عن طبيب الأسنان صرح لنا بعض المواطنين البالغين من العمر ازيد من 40 سنة بأنهم لم يزوروه في حياتهم ليس لأنهم لا يريدون و لكن لأنهم لا يتوفرون على المال الكافي لزيارة دورية للحفاظ على صحة أسنانهم .
كيف يمكننا التباهي بين البلدان بالتقدم و الإزدهار و لعب دور استراتيجي لحل مشاكل بلدان أخرى و نحن لم نتمكن حتى من الحفاظ على صحة و سلامة مواطنينا ؟ كيف يمكن للمسؤولين التداوي في مستشفيات خارج البلاد و المواطن الضعيف يموت لأنه لم يجد المال الكافي للعلاج ؟
جل المصحات الخاصة أو ما يطلق عليها بتجار الأزمات تجبر المريض على وضع شيكات للضمان على الأقل 70 ألف درهم قبل العلاج ، فهي تعتبر المريض كمورد للمال و ليس كمواطن يستحق العلاج ، لما لا و هي تتلاعب حتى بالموتى ، فالتصريحات تؤكد بأن المصحات تحتجز الجثة الى غاية آداء فاتورة العلاج ، لما لا نجد مثل هذه الخروقات و المراقبة منعدمة او المراقب فاسد ؟
فالقطاع الصحي بالمغرب بحاجة إلى ثورة حقيقية و مراجعة جذرية و يتطلب إقامة نظام صحي وطني عادل و جيد بإدارة حديثة و حكامة جيدة للحد من التدهور الصحي و إنتشار الأمراض و توسيع الفوارق و التفاوتات المؤدية الى حرمان ملايين المواطنين من حقهم الدستوري و الإنساني في ولوج العلاج و الأدوية.