موظفوا الخارجية ليسوا روبوتات .. و قرار إلغاء العطلة السنوية غير مدروس

وقع مدير الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية السيد محمد البصري على مراسلة مستعجلة موجهة الى الهيآت الديبلوماسية المغربية بالخارج يطالب فيها بعدم منح تراخيص العطل السنوية لأطر ومستخدمي الوزارة، مع إلغاء جميع الرخص الممنوحة، ودعوة أصحابها إلى الالتحاق بمقرات عملهم ، من تاريخ صدور هذا القرار.

وأفادت المراسلة، “إنه وبناء على التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس و لضمان إستقبال مغاربة العالم و تحسين ظروف خدمتهم بالقنصليات و السفارات المغربية لضمان نجاح عملية مرحبا 2021 ، وتأمين الخدمات الادارية للمرتفقين، فقد تقرر تعليق جميع الرخصالإدارية بالهيئات الديبلوماسية ” .

كما طالب بوريطة جميع الموظفين الديبلوماسيين والقنصليين بالعمل يوميا، وعلى مدار الأسبوع، بما في ذلك السبت والأحد من الثامنة صباحا الى الثامنة مساء، والسبت إلى الثالثة زوالا، والأحد الى الواحدة زوالا مع بقاء الديمومة عبر الهاتف 24/24 طيلة أيام الفترة المذكورة.

وسيتم العمل بهذا القرار، حتى إشعار آخر.

مصائب قوم عند قوم فوائد

و رغم أن هذا القرار الذي اتخذته وزارة الخارجية  يخدم مصالح الجالية المغربية إلا أنه قرار تعسفي في حق الموظفين بالقنصليات و السفارات و الأعوان المحليين الذين يعتبرون كذلك مواطنين مغاربة بعيدين عن عائلاتهم و وطنهم المغرب و لهم الحق في تراخيص العطل السنوية .

فإذا كانت الأركان الثلاثة لقانون الشغل هي علاقة الشغل والأجر والتبعية، فإن عنصر العمل يبقى العنصر الأكثر أهمية وأسبقية في التنظيم في قانون الشغل من العناصر الأخرى، وذلك لارتباطه ارتباطا وثيقا بإنسانية الأجير من جهة ، وما تقتضيه الضروريات الاجتماعية من جهة أخرى، فالأجير ليس بآلة مهما كانت لياقته البدنية، ولا يستطيع الاستمرار في العمل دون توقف لالتقاط الأنفاس ، وتجديد جسمه ومعنوياته  للسنة الموالية ، والتفرغ لعائلته، بما ينسجم مع ظروفه الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية ،وحفاظا أيضا على صحته وسلامته ، مما دفع بمختلف التشريعات المقارنة إلى تنظيم مدة شغل الأجراء، و راحة الأجراء من العطلة السنوية المؤدى عنها،  و الراحة الأسبوعية،  ورخص التغيب وفقا للقانون.

  فمن الناحية الاجتماعية يتسبب استمرار الموظف في العمل خلال مدة السنة بالقنصليات له في الإرهاق البدني والنفسي والتوتر والملل ، مما يستلزم ضرورة استفادته من عطلته السنوية  ، وحتى يتفرغ لعائلته ولالتزاماته الخاصة .
ومن الناحية الاقتصادية فان العطلة السنوية تعتبر الأصل في تنمية حقيقية لصناعة لأوقات الفراغ ،  بحيث تسمح للموظف  بالاستفادة  من هذه الأوقات، بشكل يعود عليه بنفع اقتصادي له .كما أن استفادة هذا الأخير من عطلته السنوية  ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني على مستوى السياحة.

فقد حددت مدونة الشغل أنواع الراحة التي يستحقها الأجير ضمن القسم الثالث (مدة الشغل) في الكتاب الثاني المسمى (شروط الشغل، وأجر الأجير)، في الراحة الأسبوعية الإلزامية  (المواد من  205 إلى 216 من مدونة الشغل)، والراحة في أيام الأعياد المؤدى عنها وفي أيام العطل (المواد من 217 إلى 230 من مدونة الشغل)، وفي العطلة السنوية المؤدى عنها (المواد من 249 إلى 258 من مدونة الشغل).

وحسب إفادة مصادر متعددة، فإن هذا القرار اثار صدمة وسط الموظفين المغاربة في السلك الدبلوماسي بالخارج، وأبدى البعض منهم نوعا من الاستياء والتذمر لدى فئات من الموظفين القنصليين الذين كانوا قد حجزوا تذاكر السفر للمغرب، خصوصا بعد فترة عمل طويلة ومرهقة منذ بداية جائحة كورونا، أو الذين فسخوا عقود الكراء للانتقال إلى أماكن عمل اخرى أو الذين سيدخلون المغرب بعد انتهاء مدة مهامهم قانونيا.