أمر ملكي بتشكيل لجنة مركزية لمراقبة نزاهة الانتخابات المغربية

ماموني

أمر العاهل المغربي الملك محمد السادس بتشكيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات بالمغرب، والتي تتألف من وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة استعدادا للاستحقاقات الانتخابية القادمة، ومن أجل السهر على سلامة العملية الانتخابية والتصدي لكل الممارسات التي قد تسيء إليها.

وتتمثل المهمة الأساسية للجنة، في اتخاذ التدابير العملية الكفيلة بصيانة واحترام نزاهة العملية الانتخابية، من خلال تتبّع سير مختلف مراحل العملية المذكورة، للحفاظ على سلامتها، والتصدي لكل ما قد يمس بها، ابتداء من التسجيل في اللوائح الانتخابية إلى غاية الإعلان عن نتائج الاقتراع وانتخاب أجهزة وهياكل مجالس الجماعات الترابية والغرف المهنية.

رشيد لزرق: التوجه المغربي بإرادة ملكية يروم تقوية دولة القانون والمؤسسات

وفي بلاغ لوزارة الداخلية، فإن اللجنة المركزية واللجان الإقليمية والجهوية ستباشر مهامها في تقيّد تام بالقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، ودون المساس بالاختصاصات والصلاحيات التي يخولها القانون للأجهزة التشريعية والإدارية والقضائية.

وأكد رشيد لزرق أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري، أن “هذا التوجه وبإرادة ملكية يروم تقوية دولة القانون والمؤسسات وإلى تقديم صورة جديدة عن المغرب الذي يسير في تعزيز الخيار الديمقراطي ما يساهم في جلب التقدير الدولي والمجتمعي ووضع الثقة في المملكة كحضن لجذب الإستثمارات”.

وسجل بلاغ الداخلية أنه وبهدف أخلقة العملية الانتخابية المقبلة وتحصينها من كل ما قد يمس بإرادة الناخبات والناخبين واختيارهم الحر، فإن اللجان المحلية والإقليمية، ستعمل على تفعيل الإجراءات الكفيلة بضبط المخالفات المتصلة بالعمليات الانتخابية بكيفية فورية كلما توفرت لديها المعطيات اللازمة لذلك وتحريك مسطرة البحث أو المتابعة القضائية عند الاقتضاء.

وأوضح لزرق، أن مصداقية الانتخابات والمؤسسات الناتجة عنها كلها مرتبطة بالمضي قدما في محاربة الفساد السياسي بمفهومه الواسع وإسقاط القيادات الشعبوية، كشروط لإرساء التغيير وإعطائه المصداقية وهو ما يشكّل أساس تحقيق التنمية الاقتصادية التي نحتاجها.

وتكتسي العملية الانتخابية لهذه السنة، أهمية كبرى كونها تأتي بعد عشر سنوات من اعتماد دستور المملكة وما حمله من اختصاصات كبيرة لرئيس الحكومة الذي يتم اختياره من الحزب الذي يفوز بالأغلبية، كما أن هذه الاستحقاقات التشريعية والمحلية ستعطي فرصة للمواطن من خلال النمط الجديد للتصويت والتعبير عن رأيه في التنظيمات السياسية ومدى مساهمتها في صناعة القرارات ورسم السياسات العامة المحلية والوطنية.

وارتباطا بتشكيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات، أوضح عبداللطيف وهبي أمين عام حزب الأصالة والمعاصرة المعارض، أن أهمية الانتخابات المقبلة تتمثل بالأساس في إعطاء النصر الذي أحرزه المغرب على جائحة كورونا، ترجمة سياسية تقود إلى تجديد المؤسسات الدستورية وتقوية أدوارها، ولوضع البلاد على سكة النماء الاقتصادي والتقدم الاجتماعي الذي يأمله كل المغاربة.

وقبل أشهر تم تعديل القانون التنظيمي لمجلس النواب، باعتماد تغيير طريقة حساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية بدل عدد المصوتين، والذي توزع من خلاله المقاعد البرلمانية، ومجالس الجماعات الترابية (المحلية)، بعد عملية الاقتراع.

وأكد لزرق، أن “المغرب يحتاج إلى فاعلية إدارية وسياسية بغية تكريس تعددية حزبية عقلانية، فتغيير نمط الانتخاب آلة يجب أن تكون للمصلحة الوطنية الجامعة وليس لمصلحة طرف دون آخر”.

Thumbnail

وخلص البلاغ إلى أنه عملا بفضائل المقاربة التشاركية في تدبير الاستعدادات الخاصة بالانتخابات، ستقوم اللجنة المركزية بعقد لقاءات مع قادة الأحزاب بهدف إطلاعهم على سير الترتيبات المتعلقة بمختلف مراحل العمليات الانتخابية، ومن أجل استطلاع آرائهم واقتراحاتهم بشأن الإجراءات المزمع اتخاذها قبل اعتمادها بصفة رسمية.

وينبغي أن تقطع الانتخابات القادمة مع “المال السياسي المشبوه”، وتوظيف العامل الديني من خلال قوانين انتخابية صارمة ومجتمع مدني واع ومسؤول يكون شريكا في كشف المتلاعبين بمستقبل الوطن، بشكل يظهر الوعي الشعبي المتنامي لفضح كل الفاسدين.

وعلى بعد أقل من ثلاثة أشهر من إجراء الانتخابات التشريعية والمحلية، ولإعطاء العملية الانتخابية زخمها السياسي، دعت الأحزاب السياسية ووزارة الداخلية والجماعات المحلية، المواطنات والمواطنين غير المسجّلين باللوائح الانتخابية، البالغين من العمر 18 عاماً لتقديم طلبات تسجيلهم.

ودعا وهبي، الشباب المغربي إلى “ترجمة مواقفه السياسية في فعل مؤسساتي مثمر، بالتسجيل في اللوائح الانتخابية ليضمن لنفسه حق التعبير السياسي يوم الاقتراع ويجسد حريته في الاختبار ويعاقب من أخل بوعوده والتزاماته تجاهه”.

اترك رد

%d مدونون معجبون بهذه: