علامات التعافي تبدأ في الظهور على تجارة السيارات في المغرب

ماموني

التقطت تجارة السيارات المغربية أنفاسها بعد أشهر من الركود بفضل تخفيف قيود الإغلاق التي اتخذتها الحكومة إلى جانب تحفيزات الإقراض للقطاع الذي يحتل مكانة متقدمة ضمن محركات اقتصاد البلاد بعد نجاحها في جذب الاستثمارات الأجنبية في السنوات الأخيرة.

غادرت مبيعات السيارات المصنعة في المغرب أو المستوردة مربع الركود الذي كان مسيطرا على السوق طيلة العام الماضي بسبب الجائحة، وحققت قفزة منذ بداية هذا العام بعد قرارات الحكومة بدء فتح الاقتصاد تدريجيا.

وربط خبراء القطاع تلك القفزة المسجلة بعدة عوامل أساسية منها تخفيف قيود الإغلاق وأيضا تسارع وتيرة تقديم القروض الشخصية للمغاربة، فضلا عن وجود تنوع كبير في العروض والتسهيلات.

وتشير أحدث البيانات الرسمية إلى أن مبيعات القطاع زادت بواقع 11.8 في المئة خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2021 بمقارنة سنوية.

ونتيجة الانتعاش في معاملات العاملين في القطاع بلغ إجمالي مبيعات السيارات في تلك الفترة ما يناهز 74 ألف مركبة من ضمنها أكثر من 65 ألف مركبة خاصة.

وكشفت البيانات الصادرة عن الجمعية المغربية لمستوردي السيارات أن حجم مبيعات المركبات الخاصة بلغ 9.76 في المئة مقارنة مع الفترة نفسها من 2020.

عصام الشرايبي: منحى تجارة المركبات تغير نحو الأفضل خلال 2021

ويؤكد العاملون بالقطاع أن انتعاش المبيعات يعود بالأساس إلى تخفيف الإجراءات الاحترازية إلى جانب مساهمة العلامات الجديدة التي دخلت السوق المحلية في تحريك نشاط القطاع، وكذلك تقديم عروض تشجيعية للمستهلكين.

ويرى عصام الشرايبي مؤسس منصة “واندالو.كوم” أن الأسر المغربية عدلت عن شراء السيارات خلال العام الماضي بالنظر للظروف الصعبة الناتجة عن الجائحة، الأمر الذي كان له وقع سلبي على سوق السيارات، لكن المنحى تغير نحو الأفضل بالنسبة إلى سنة 2021.

واعتبر المدير العام للمنصة المختصة “موطور.ما” عبدالرزاق اليوسفي أن أصنافا مختلفة من المركبات دخلت السوق مما أضفى مزيدا من المنافسة مع بقية العلامات وساهم في تشجيع المستهلكين على شراء المركبات.

ويتطلع المغرب إلى جعل قطاع السيارات محركا حقيقيا للتنمية في سياق الإستراتيجية التي تنتهجها الحكومة في الانفتاح على الخارج وتشجيع الاستثمارات، ما من شأنه تمكينه من تصدر المرتبة الأولى على الصعيد القاري.

وأحد أبرز المحفزات لعودة نشاط تجارة السيارات هو مساهمة المصارف في هذا الجهد، حيث تشير البيانات إلى ارتفاع حجم القروض الموجهة للاستهلاك خلال الربع الأول من هذا العام وخاصة تلك المتعلقة بشراء المركبات.

ويقدم وكلاء بيع السيارات مجموعة من التحفيزات للمستهلكين الراغبين في شراء سيارة جديدة، ويرى مهنيون أن قرض السيارة وسيلة مريحة وسهلة لشراء سيارة جديدة أو مستعملة، خصوصا مع عدم توفر الأموال اللازمة لشراء السيارات.

وكشفت شركة سلفين التابعة لمجموعة بنك أفريقيا عن تسجيل زيادة لافتة في إجمالي القروض الموزعة على المستهلكين، والتي بلغت خلال الفترة الممتدة ما بين يناير ومارس من السنة الجارية ما يقارب 313 مليون درهم (35 مليون دولار).

وتظهر البيانات المالية الفصلية للشركة زيادة كبيرة في قروض الاستهلاك الخاصة بالسيارات الجديدة بلغت أكثر من 21.1 في المئة، حيث استقرت في حدود 158 مليون درهم (17.8 مليون دولار).

وتشكل العلامات المتميزة بالتكنولوجيا المتطورة وجمالية شكلها محل جذب للمستهلك المغربي، إلى جانب تخفيضات نهاية السنة وعقود الصيانة والسداد المؤجل، وحتى استلام السيارة المستعملة مقابل أخرى جديدة، وذلك من أجل هدف واحد وهو تحقيق عمليات بيع جديدة.

البيانات الصادرة عن الجمعية المغربية لمستوردي السيارات كشفت أن حجم مبيعات المركبات الخاصة بلغ 9.76 في المئة مقارنة مع الفترة نفسها من 2020

وعلى سبيل المثال واصلت علامة داسيا تصدر لائحة علامات السيارات الأكثر مبيعا في المغرب، بعد أن بلغت حصتها في السوق المحلية ما يقارب 29 في المئة، إذ بلغت مبيعاتها في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي نحو أكثر من 18.8 ألف سيارة.

وجاءت علامة رينو في المرتبة الثانية بحصة قاربت 13.5 في المئة وبمبيعات إجمالية تجاوزت 8810 سيارات، تليها هيونداي بمبيعات إجمالية بلغت نحو 5242 سيارة، وبيجو بنحو 4854 سيارة.

وارتفعت مبيعات علامة دونع فينغ سوكن الصينية بنحو 260 في نفس الفترة بعد أن استقرت في مستوى 1738 سيارة، وفورد بما يقارب 1012 سيارة.

كما واصلت علامة أودي الألمانية تصدر مبيعات سوق السيارات الفخمة بنحو 1544 سيارة، تليها علامة مرسيدس التي بلغت مبيعاتها في نفس الفترة ما يقارب 1471 سيارة.

وفي خضم ذلك أصبح حجم سوق السيارات المستعملة يجذب الشركات المتخصصة في بيع السيارات الجديدة للظفر بحصة من هذه الفئة من الزبائن، إضافة إلى مؤسسات تقدم خدمات الفحص والخبرة.

وتستحوذ سوق السيارات المستعملة بمدينة الدار البيضاء على حوالي 25 في المئة من المبيعات، فيما يبلغ متوسط ثمن السيارة حوالي 100 ألف درهم (11.2 ألف دولار)، قرابة النصف منها يقل عمرها عن عشر سنوات.

وتباع حوالي 530 ألف سيارة مستعملة سنويا في المغرب من طرف الأشخاص أو الوسطاء، وهو رقم يمثل ثلاثة أضعاف حجم مبيعات السيارات الجديدة سنويا.

وكانت مجموعة أوطوهول المتخصصة في بيع السيارات الجديدة لعدد من العلامات التجارية قد أطلقت منصة رقمية لبيع السيارات المستعملة مع فحص دقيق لها وتوفير ضمانة لعدة أشهر، ناهيك عن حلول تمويلية لتشجيع الزبائن.

اترك رد

This site is protected by wp-copyrightpro.com

%d مدونون معجبون بهذه: