قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، الجمعة، إن “أوربة” الأزمة مع إسبانيا سيأتي بنتائج عكسية، متهما مدريد بـ”استغلال” المؤسسات الأوروبية في أزمتها مع الرباط.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي بالعاصمة الرباط، تطرق خلاله إلى قرار للبرلمان الأوروبي اتهم المغرب بـ”استخدام” ملف القاصرين ضد إسبانيا.
والخميس، صادق البرلمان الأوروبي على قرار يرفض ما اعتبره “استخدام المغرب ملف القاصرين في أزمة الهجرة لمدينة سبتة”، بموافقة 397 نائبا، ومعارضة 85، وامتناع 196 عن التصويت.
وبحسب القرار، فإن المغرب يستخدم القاصرين كأداة “ضغط سياسي” على إسبانيا، وذلك بعد أن “خفف” مؤخرا، الرقابة على الحدود، ما زاد أعداد المهاجرين إلى سبتة.
وأضاف بوريطة أن “أي إرادة لتدوير النقاش حول الأزمة الثنائية مع إسبانيا وأوربتها سيأتي بنتائج عكسية وربما سيئة لأي مخرج من الأزمة”.
وأضاف “المغرب يعتبر أن الأزمة ثنائية بينه وبين إسبانيا وليس مع الاتحاد الأوروبي، الذي تربطنا به علاقات جيدة”.
وتابع “قرار البرلمان الأوروبي جاء معاكسا لسجل المغرب في مكافحة الهجرة السرية (غير النظامية)، ومجهوداته المعروفة والمعترف بها من طرف منظمات أوروبية”.
وأشار إلى أن “القرار يندرج في إطار استغلال إسبانيا للمؤسسات الأوروبية وخصوصا البرلمان في مسائل ليست من اختصاصه”.
وتشهد العلاقة بين المغرب وإسبانيا أزمة، على خلفية استضافة مدريد لزعيم جبهة “البوليساريو” إبراهيم غالي، آواخر أبريل الماضي. وعمق الأزمة تدفق حوالي 8 آلاف مهاجر غير نظامي بين 17 و20 مايو الماضي، إلى مدينة سبتة، الواقعة أقصى شمال المغرب، وتخضع لإدارة إسبانيا، والتي تعتبرها الرباط “ثغرا محتلا”.
وفي وقت سابق الجمعة، اعتبرت الخارجية المغربية، في بيان، أن “توظيف البرلمان الأوروبي في هذه الأزمة يندرج ضمن منطق المزايدة السياسية قصيرة النظر”، معتبرا ذلك بـ”بدون جدوى”.
كما استنكر البرلمان المغربي، القرار، معتبرا إياه “مناورة لصرف الانتباه عن أزمة سياسية بين المغرب وإسبانيا”، فيما دعا البرلمان العربي نظيره الأوروبي إلى “عدم إقحام نفسه” في أزمة البلدين.
ومطلع يونيو الجاري، أصدر العاهل المغربي محمد السادس أمرا بتسوية ملف القاصرين الموجودين بشكل غير نظامي في دول أوروبية، لا سيما فرنسا وإسبانيا.
ويبلغ عدد القاصرين المغاربة غير المرفقين في أوروبا، وخصوصا في إسبانيا وفرنسا، نحو 20 ألفا، بحسب جمعيات مغربية غير حكومية.