المغرب يستنكر قرار البرلمان الأوروبي المنساق وراء مزاعم إسبانيا

ماموني

استنكر البرلمان المغربي قرارا تبناه نظيره الأوروبي يتهم المملكة باستخدام المهاجرين القصّر “أداة للضغط السياسي”، واصفا إياه بـ”المناورة لصرف الانتباه عن أزمة سياسية بين المغرب وإسبانيا، ومحاولة فاشلة لإضفاء بعد أوروبي على أزمة ثنائية يعلم الجميع كيف تولدت، فضلا عن كون المسؤوليات محددة بشكل جيد”.

وجاء ذلك في الوقت الذي يحظى فيه المغرب بدعم لافت لموقفه في مواجهة محاولة إسبانيا إقحام الاتحاد الأوروبي في الأزمة بينهما.

وفي سياق هذا الدعم دعا البرلمان الأفريقي نظيره الأوروبي إلى الامتناع عن اتخاذ أي موقف من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم التوترات، كما دعا كلا الطرفين إلى حل الأزمة في إطار ثنائي مباشر.

يوسف غربي: قرار البرلمان الأوروبي غير ملائم بتدخله في أزمة المغرب وإسبانيا

وبدورها أكدت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة أن المملكة المغربية تعتبر نموذجا متميزا في التعاون الإقليمي الناجح في عدد من القضايا الحيوية، باعتبارها بلد عبور واستقرارا للمهاجرين في نفس الوقت. وأشارت إلى أن العاهل المغربي الملك محمد السادس كان قد بادر، أثناء القمة الثلاثين للاتحاد الأفريقي في يناير 2018، إلى اقتراح إنشاء جهاز لرصد ظاهرة الهجرة في أفريقيا.

وجاءت هذه الدعوة في أعقاب بيان البرلمان المغربي الذي شدد على أن الأزمة المغربية – الإسبانية “ترتبط بموقف وتصرفات إسبانيا بشأن قضية الصحراء المغربية، القضية المقدسة للأمة المغربية بكل مؤسساتها وقواها الحية”، متأسفا “لكون البرلمان الأوروبي قد تم توظيفه من قبل عدد قليل من أعضائه الذين تنكروا للشراكة المهمة التي تجمع بين المغرب والاتحاد الأوروبي”.

وأكد يوسف غربي، رئيس لجنة الخارجية والدفاع والأوقاف بالبرلمان، أن قرار البرلمان الأوروبي غير ملائم بتدخله في أزمة ثنائية بين المغرب وإسبانيا، ومؤسس على محاولة خلط للأوراق وتهريب للأزمة بتعلة ضعيفة تتعلق بالقاصرين الذين عبروا نحو مدينة سبتة المحتلة.

وأوضح غربي أن “القرار تجاوز إنجازات مادية ثابتة تتعلق بدور المغرب في محاربة الهجرة السرية سواء تعلق الأمر بإجهاض المحاولات التي تقدر بالآلاف أو تعلق بأعداد من تم إنقاذهم من الغرق. هذا رغم محدودية الدعم الأوروبي بالنظر إلى حجم ما يتحمله المغرب”.

وصادق البرلمان الأوروبي الخميس على مشروع قرار منتقدا المغرب بدعوى انتهاكه اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، واستخدام السلطات المغربية للقاصرين في أزمة الهجرة إلى سبتة، وحظي القرار بموافقة 397 صوتا ومعارضة 85 صوتا.

وتسبب القرار في خلاف حاد بين أعضاء البرلمان الأوروبي حيث اعتبر النواب المعارضون للقرار أن هناك نفاقا أوروبيا حول أزمة الهجرة، وتقاعسا للاتحاد الأوروبي في حل المسببات الحقيقية للظاهرة من دول الجنوب نحو أوروبا، ما جعل القرار يخضع لتعديلات هامة قبل طرحه بالصيغة التي هو عليها الآن، ما يعني أن النواب الإسبان والذين سلكوا نفس المنحى فشلوا في استصدار قرار إدانة.

خالد الشرقاوي السموني: حكومة بيدرو سانشيز ضغطت بقوة من أجل تبني قرار البرلمان الأوروبي ضد المغرب

وبدورها أكدت وزارة الخارجية المغربية الجمعة أن القرار الذي صادق عليه البرلمان الأوروبي لا يغيّر الطابع السياسي للأزمة الثنائية بين المغرب وإسبانيا، معتبرة أن “محاولات إضفاء الطابع الأوروبي على هذه الأزمة دون جدوى، ولا تغير بأي حال من الأحوال طبيعتها الثنائية الصرفة وأسبابها العميقة والمسؤولية الثابتة لإسبانيا عن اندلاعها”.

ووصفت الخارجية المغربية إقدام البرلمان الأوروبي على التصويت على القرار بأنه “توظيف للأزمة ستكون له نتائج عكسية. بعيدا عن المساهمة في إيجاد حل، فهو يندرج ضمن منطق المزايدة السياسية قصيرة النظر. هذه المناورة، التي تهدف إلى تحويل النقاش عن الأسباب العميقة للأزمة، لا تنطلي على أحد”.

وترى أوساط سياسية أن الاتحاد الأوروبي سيكون أكبر متضرر من محاولة إسبانيا جره إلى أزمته مع المغرب.

وقال يوسف غربي إن “محاولة إسبانيا الاستقواء بالبرلمان الأوروبي تضر بصورة هذا الأخير، لأنها  تشظي موقفه ما بين معارض وممتنع ومؤيد، وهو ما يعكس عدم الاقتناع العميق بادعاء الطرف الإسباني لأنه يدرك منطلقات الأزمة الحالية”.

ومن جهته أكد مدير مركز الرباط للدراسات السياسية والاستراتيجية خالد الشرقاوي السموني أن “حكومة بيدرو سانشيز ضغطت بقوة من أجل تبني قرار البرلمان الأوروبي ضد المغرب، من أجل صرف الانتباه عن أخطائها المتتالية وأزمتها السياسية مع المغرب، محاولةً إضفاء بعد أوروبي على أزمة ثنائية وتوجيه الاتحاد الأوروبي في مسار غير صحيح”.

وأضاف السموني،أن “القرار لم يكن عليه إجماع أوروبي ولم يتم تمريره بالأغلبية المطلوبة، وبالتالي فإنه لم يحظ بالتأييد المتوقع تحت الضغط الإسباني”.

وترى الخارجية المغربية أن القرار الأوروبي يتنافى مع السجل النموذجي للمغرب في ما يتعلق بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي في مجال الهجرة.

اترك رد

This site is protected by wp-copyrightpro.com

%d مدونون معجبون بهذه: