ناقش مساء اليوم عبر تقنية البث المباشر ، عدة فعاليات جمعوية و إعلامية من مغاربة العالم برامج الإنتخابات المغربية المقبلة و آفاقها المستقبلية في المساهمة في تقدم المغرب .
و قد ناقش الحضور حصيلة الأحزاب السياسية التي إعتبروها منعدمة في العشر السنوات الأخيرة و بالضبط بعد احتجاجات 20 فبراير، واعتماد دستور جديد وإجراء انتخابات سابقة لأوانها في سياق ما عرف بـ“الربيع العربي“،وهو ما أفضى إلى وصول حزب العدالة والتنمية ذي المرجعية الإسلامية إلى قيادة الحكومة لأول مرة في تاريخ البلاد.
كما توقعوا من خلال هذا اللقاء أن تزداد حدة التجاذبات السياسية في المغرب مع قرب موعد الانتخابات، خصوصا في ظل إقرار القاسم الانتخابي الجديد الذي يعتمد على أعداد المسجلين في اللوائح الانتخابية، مما يضع فرص العدالة والتنمية في تصدر المشهد الانتخابي من جديد على المحك.
وبحسب متابعين للشأن السياسي المغربي من مغاربة العالم ، فإن الجدل الدائر بين مكونات الأغلبية الحكومية في المغرب يعبر عن التناقض بين العملالحكومي التضامني، وبين حق تلك الأحزاب في التطلع نحو الانتخابات القادمة لملء خزاناتها الانتخابية، خصوصا في ظل الانقسام الذي شهده برلمان البلاد خلال جلسة التصويت على القاسم الانتخابي الجديد، حيث صوتت جميع أحزاب الأغلبية لصالح اعتماده، فيما انفردالعدالة والتنمية بالتصويت ضده.
من جهة أخرى،أفاد الإعلامي سعيد حمادة أن ” ففقدان المواطن للثقة في الأحزاب نابع كذلك من ممارستها السياسية وسلوك قياداتها وأعضائها الذين تحول الكثير منهمإلى أوليغارشيات سياسية تساهم في إطالة أمد الفساد وترسيخه عوض محاربته، أحزاب تستفيد من المال العام ومن دعم الدولة دون أنيظهر أثر لذلك على أداء الكثير منها، وقيادات تورث المناصب وتبيع التزكيات وتشغل أناسها المطيعين بالتلفونات، وتستفيد من العقاراتبأثمنة زهيدة، وتتهرب من الضرائب وتراكم الأموال في بنوك خارجية”.
ويؤكد الإعلامي حسن أبو عقيل ، أن “التحالف الحكومي كان هشا منذ بدايته، وزادت هشاشته مع مرور الوقت بسبب ضعف الثقافة السياسية لدى النخب“.
و تابع المتحدث ” بالتالي، فإن القيمة المضافة، بعد عشر سنوات، تبدو لي شبه صفرية إن لم تكن هناك بعض التراجعات، كأن المغرب رجع إلى مرحلة ما قبل2011، وهذه مسألة غير مرتبطة بحزب العدالة والتنمية وإنما ببنية الدولة، ويصعب إلقاء اللوم على الحزب لوحده، وإنما بنية الدولة في حدذاتها، ليست لها رغبة للتقدم في مسار الدمقرطة” .
من جانب آخر، قال الإعلامي بوشعيب البازي إن “المغرب يعرف سرعتين، تتمثل الأولى في الرؤى الاستراتيجية والمبادراتالكبرى التي تنتهجها المؤسسة الملكية، وهي تحظى بثقة كبيرة من المواطنين وسرعة بطيئة هي سمة عمل الأحزاب والحكومات، بسبب تفضيلنخبها للطموح نحو الظفر بالمناصب والنتائج الانتخابية على مواكبة السرعة الأولى“.
و تابع البازي ” في الدول الديمقراطية، تكون هناك قضايا أساسية حاضرة في الانتخابات، مثل ملفات الداخلية والدفاع والخارجية والهجرة وغيرها، لكنهذا النقاش غير موجود في المغرب. إذ أن الأحزاب السياسية تعرف أن أدوارها محدودة في التأثير على السياسات، والنقاش الحالي بعيدعن اهتمامات المواطنين، بل يهم النخب الحزبية، وهذا سيزيد من النفور من الأحزاب السياسية والانتخابات” ،
ونبه الإعلامي حسن شاكر إلى “خطورة أن تبقى الأحزاب رهينة التنافس الانتخابي، تتملكها هواجس من سيتصدر النتائج، كما رأينا في تمسك العدالة والتنمية بالقاسم الانتخابي القديم، لأن ذلك المنطق لن يتسبب في انفراط التحالف الحكومي الحالي فقط، بل قد يضع المشهد الحزبي والانتخابيعلى حافة انفراط منطق العمل السياسي“.
و أضاف الاعلامي ادريس رمزي ” إن الأحزاب السياسية المغربية لم تعد تتوفر على عرض سياسي تقدمه، وإنما أصبح رهانها هو الاستمرار في الانتخابات، مشيرا إلى أنالنقاشات الحالية نخبوية ولا تعكس هموم المواطن”
و من خلال هذا اللقاء أكدوا أن الظرف الذي يمر به المغرب يحتاج إلى “دينامية سياسية جديدة، ورجة إصلاحية كبرى قادرة على إفراز حكومة قوية متضامنة ومنسجمة ومسؤولة“، تتجاوز “اختلالات التدبير الحكومي الحالي، والعجز الواضح للحكومة في مباشرة الإصلاحات الضرورية“.