توبع عدد المسؤولين في جرائم مالية، مع نهاية السنة الماضية، تجاوز 1700 مسؤول، أكثر من 900 منهم توبعوا خلال 2019.
وأضافت مصادر مطلعة أنه جرى ضبط 117 شخصا وتوقيفهم متلبسين بتلقي الرشوة، بعدما تم التبليغ عنهم بخط الهاتف المخصص لهذا الغرض. وأوضحت أن المغرب تراجع في مؤشر إدراك الرشوة بست رتب، ليستقر في حدود الرتبة 86 من ضمن 180 بلدا.
وأرجع حسن الدبشي، مستشار رئيس الحكومة المكلف بورشة تخليق الحياة العامة، غياب الفعالية في مواجهة الرشوة إلى صعوبة الإلمام بكل جوانبها والإطار القانوني الخاص بمحاربة الرشوة والمراقبة والحكامة، إضافة إلى قلة الموارد البشرية المؤهلة للقيام بمهام رصد الرشوة ومحاربتها.
وحددت دراسات سابقة كلفة الرشوة في 2 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي.
وأشار الخبير في الجرائم الاقتصادية والمالية، خلال ندوة حول موضوع “محاربة الرشوة، الرهانات والإنجازات والتحديات” إلى أن المغرب بذل جهودا مهمة في المجال، لكن يتعين من أجل محاربة فعالة لهذه الظاهرة، اعتماد سياسة تكوين طموحة في مجالات الحوْكمة وتخليق الحياة العامة في القطاعين العام والخاص، وإحداث مهن جديدة، مثل المراقبة المتخصصة في رصد ممارسات الرشوة والتحقيق فيها، مضيفا أنه يتعين تخصيص وزارة للحوْكمة ومحاربة الرشوة.
وأكد الدبشي أن تخفيض معدل الرشوة بنقطتين سيكسب المغرب نصف نقطة مئوية إضافية في معدل النمو، ويعكس حجم الخسارة التي تتسبب فيها الرشوة للاقتصاد المغربي.
ويعتبر عدد من المتتبعين، وفق الصحيفة المذكورة، أن المساطر الإدارية المعقدة وغياب آليات مؤسساتية للمراقبة يعتبران من بين الأسباب الرئيسية لتفشي الرشوة في مختلف الإدارات المغربية، إذ لربح الوقت والحصول على الوثائق في أقرب الآجال يفضل المواطنون تقديم رشاوٍ لقضاء مصالحهم. وتجد مقاولات عديدة صعوبات في إنجاز مشاريعها بفعل الابتزازات التي تتعرض لها من قبل المسؤولين في إدارات مرتبطة بالاستثمار.
