مع اقتراب الانتخابات التشريعية والمحلية في الخريف المقبل بالمغرب، تصاعدت السجالات بين حزبي العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار، الحليفين داخل الحكومة ليصبحا خصمين يستخدم كل واحد منهما كافة الأسلحة لاستمالة الناخبين.
وفي سياق هذه السجالات أطلقت قيادات من العدالة والتنمية وابلا من الانتقادات إزاء التجمع الوطني للأحرار إثر كشفه عن برنامجه الانتخابي نهاية الأسبوع الماضي.
وفي تعليقه على الوعود التي أطلقها رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش قال سعدالدين العثماني، الأمين العام للعدالة والتنمية، خلال مشاركته في الحملة الوطنية لشبيبة حزبه “لكي نكون معقولين، يجب أن يكون كلامنا موزونا مع اللحظة، لا أن يكون خارجا عنها”.
ولكن عزيز رباح، القيادي في حزب العدالة والتنمية، والوزير في الحكومة كان أكثر وضوحا في هجومه عندما حمل سلاحه الثقيل ضد الأحرار ورئيسه عزيز أخنوش، معتبرا، في ذات اللقاء الحزبي، أن هذا الأخير يستخدم “منشطات” سياسية لمحاولة الفوز بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وفي ذروة هجومه على حزب التجمع الوطني للأحرار ورئيسه أخنوش، قال رباح، إن العدالة والتنمية قد اجتمع عليه المال والإعلام والقاسم الانتخابي والعتبة لمحاولة هزيمته في الانتخابات المقبلة، مشيرا إلى عودة تشكل تجمع من الأحزاب المناوئة له.
وفي إشارة إلى الوعود التي أطلقها أخنوش، خلال الأسبوع الماضي قال رباح إن من “يحنو على المغاربة لا يرفع عليهم أسعار المحروقات، ولا يستغل حرية الأسعار من أجل ذلك”.
في المقابل دافع رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار أخنوش، عما جاء به حزبه في برنامجه الانتخابي، موجها في الوقت ذاته انتقادات لوزراء حزب العدالة والتنمية.
وتشبث أخنوش، في لقاء حزبي تم تنظيمه الأحد، بالأهداف التي أعلن حزبه تحقيقها في حالة فوزه في الانتخابات المقبلة، قائلا “نحن لا نزايد في الأرقام، نعرف أن بإمكاننا أن نخلق أكثر رغم أننا تحت ضغط الجائحة، وما يرافقها من صعوبة في التوقع”.
واعتمد برنامج حزب التجمع الوطني للأحرار على التزامات أساسية، هي الحماية الاجتماعية والصحة والشغل والتعليم، مقترحا إجراءات عملية لخلق مليون منصب شغل، وتشجيع الإنتاج الوطني ودعم تنافسية الوسم “صنع في المغرب”، ودعم العالم القروي وإدخال 400.000 أسرة قروية إلى الطبقة الوسطى، والإدماج عن طريق التشغيل من خلال التأسيس لصناعة الغد وتسريع تحولها الطاقي وتحرير النشاط الاقتصادي للمرأة.
وأكد أخنوش أن برنامج حزبه الانتخابي هو برنامج لإعادة الثقة في العملية السياسية، وأن وزراءه وأعضاء حزبه من الكفاءات لهم القدرة على تنزيله على أرض الواقع.
واعتبر رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، أنه “لا يمكن قول أرقام نكذب بها على المغاربة حاليا لنحاسب عليها لاحقا، وإذا لم نستطع نلوذ بالصمت”، موضحا “سنلتزم بإحداث 4 في المئة من نسبة النمو، ونحن في نهاية الولاية ولم نتجاوز 1.7 في المئة”.
وأكد رشيد لزرق أستاذ العلوم السياسية، أن “حزب العدالة والتنمية عوض أن يطرح مشروعية إنجاز يريد تحريف النقاش تحت مبرر طرح عرض سياسي عبر إثارة المعارك الوهمية التي تحترفها قوى التدين السياسي في خلط الأوراق واللعب على دور المفعول به سياسيا في ضرب واضح لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة”.
وكان أخنوش قد قال في اللقاء الحزبي الذي تم تنظيمه في إحدى الوحدات الصناعية بطنجة منتقدا قيادات العدالة والتنمية، إن “المصانع ليس أول عهد لنا بها بل دخلتها لما كان عندي عشر سنوات عندما كنت أذهب للمصنع مع والدي، وهناك من دلفها حين أصبح وزيرا”، وذلك جوابا على عزيز رباح الذي قال إن حزب أخنوش من خلال قيادييه الذين يمتلكون أكبر الشركات مسؤولون عن الزيادات في أسعار المحروقات والمواد الغذائية، معتبرا أن من يهتم لأمر المغاربة لا يقدم على هذه الزيادات ثم يأتي عند قرب الانتخابات “ليمنحهم قفة بـ200 درهم”.
وبالنسبة إلى برنامج العدالة والتنمية فهو لازال حبيس أدراج الأمانة العامة للحزب رغم أن رئيس الحزب الذي يرأس أيضا الحكومة سعدالدين العثماني، أكد أنه سيتم الإعلان عنه في الوقت المناسب.