خطاب المظلومية سلاح العدالة والتنمية المغربي لحشد الدعم الانتخابي

أبو ندى

محاولة لتبرير حصيلة سنوات الحكم الهزيلة
لجأ حزب العدالة والتنمية المغربي مجددا إلى خطاب المظلومية والتشكيك في نزاهة العملية الانتخابية المرتقبة، أملا في كسب تعاطف الناخبين بعد تراجع شعبيته بسبب فشل أدائه السياسي، من خلال الزعم بأنه مستهدف من طرف بعض أجهزة الدولة.

وحذر الحزب الذي تولى رئاسة الحكومة لولايتين، وحاز حقائب وزارية مهمة، فضلا عن رئاسته لمجالس عدد من المدن المغربية، وزارة الداخلية بالتزام أقصى درجات الحياد، وأخذ نفس المسافة من جميع الأطراف، والابتعاد عن أي شكل من أشكال التدخل في عمليات التوجيه للترشيح لصالح هذا الحزب أو ذاك، وتحمل مسؤوليتها في وقف كل أشكال التدخل القبلي في العملية الانتخابية.

ولم يتوقف الحزب الإسلامي عند هذا الحد، بل عبّر عن أسفه لوجود حالات استهداف تتعرض لها بعض الانتخابات، حسب زعمه، مضيفا أن “هذه المرحلة متجاوزة، ولا يمكن أن نظل حياتنا كاملة نردد نفس الكلام عند موعد كل انتخابات”.

وأشار إلى ما يتعرض له مناضلوه من مضايقات وصلت إلى حد الضغط على بعضهم، وتخويفهم من الترشيح في لوائح حزب “العدالة والتنمية” في بعض الأقاليم مثل الرشيدية وميدلت وشفشاون.

وحذر “مما يمكن أن ينتج عن ذلك من آثار سلبية مؤثرة على مصداقية الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وعلى الإقبال على صناديق الاقتراع، وعلى استقطاب النخب وتشجيعها على الانخراط في العمل السياسي”.

وليست المرة الأولى التي يشكك فيها حزب العدالة والتنمية في الانتخابات التي تشرف عليها وزارة الداخلية، فكثيرا ما يدعي أنها تدعم المرشحين المنافسين فيها.

وكان وزير الداخلية المغربي عبدالوافي لفتيت، انتقد استمرار تباکي “العدالة والتنمية” من ممارسات بعض رجال السلطة، وقال “إن الوزارة لها العلاقة نفسها مع جميع الأحزاب، ولا يمكنها أن تتدخل في الأحزاب أو في تفكيرها”.

ويواجه حزب العدالة والتنمية تحديا كبيرا في الانتخابات المقبلة، بسبب اعتماد القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين في اللوائح عوض المصوتين، وهو الأمر الذي سعى إلى معارضته ولم ينجح.

ومن شأن هذا القاسم الانتخابي أن يقلص عدد المقاعد التي سيحصل عليها حزب العدالة والتنمية، وهو الأمر الذي سيصعّب عليه مأمورية تشكيل الائتلاف الحكومي، في حال فاز بالمرتبة الأولى.

واعتبرت شامة درشول، الباحثة السياسية، أن “الأمر يتعلق بلعبة سياسية من الحزب لا أقل ولا أكثر، تدخل في إطار ‘المظلومية’ التي يجيدها الحزب”.

وأكدت الباحثة في تصريح لـ”سبوتنيك” أن الهدف من الخطوة هو إحراج الدولة، و”تعبئة” أنصار الحزب من أجل مضاعفة عملهم في الميدان، واستقطاب مواطنين خارج الحزب للتصويت لصالحه.

وأضافت “استباق آخر يتعلق بتبرير الحزب لحفظ ماء الوجه أمام أنصاره والمواطنين المغاربة عامة، في حال حصل الحزب على الترتيب الثاني أو الثالث”.

ولفتت إلى أن الأمر يتعلق بإيهام الرأي العام بأن من تسبب في تراجعهم ليست الحصيلة “الهزيلة” التي قدموها طوال سنوات حكمهم، وإنما “التآمر” الذي مارسته عليهم الدولة وأذرعها.

ويواجه الحزب موجة من الانتقادات الداخلية بسبب فشله في إدارة الشأن العام، وقد انعكس ذلك في الانتخابات التشريعية الجزئية التي جرت في يناير الماضي في دائرة الرشيدية (جنوبي شرق)، التي ظلّت سنوات عدة حاضنة انتخابية بامتياز لـ”العدالة والتنمية”.

واحتل العدالة والتنمية المرتبة الثالثة خلف حليفيه في الأغلبية الحكومية، حزب “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية” و”التجمع الوطني للأحرار”.

وفقد الحزب في أربع سنوات فقط أكثر من 17 ألف صوت، بحصوله على 9201 صوت في الانتخابات الأخيرة، مقابل 26252 صوتا خلال انتخابات 2016.

اترك رد

This site is protected by wp-copyrightpro.com

%d مدونون معجبون بهذه: