كشفت مصادر مطلعة عن دخول بعض الدول على خط الوساطة في الأزمة التي تعرفها العلاقة بين المغرب وإسبانيا، بعد استقبال الأخيرة زعيم البوليساريو، تحت مبرر العلاج، ومغادرته لها لاحقا دون أن يصدر قرار قضائي ينصف عددا من الذين رفعوا شكاوى ضده.
واعتبر المغرب أن ما قامت به جارته إسبانيا مخالف للأعراف وللأخلاقيات المتوجب أن تسود بين الجيران، وهي قضية الثقة. وارتباطا بذلك، كشفت نفس المصادر أن الحكومة الفرنسية “تراقب عن كثب التوترات بين المغرب وإسبانيا، وتسعى لتهدئة سريعة” للأزمة المفتوحة بين البلدين، وهو ما دفعها للحفاظ على اتصالات على المستوى الوزاري مع كل من مدريد والرباط، في محاولة لتهدئة الأوضاع بين البلدين، والبحث عن نقاط مشتركة لحل الأزمة بدل التصعيد الذي عرفته مؤخرا. وجرى الكشف عن اتصالات ومحادثات لوزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودریان، مع نظيرته الإسبانية أرانشا غونزاليس لايا، ووزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، حسب مصادر دبلوماسية فرنسية. وأكدت الحكومة الفرنسية، التي حاولت أن تبقى في موقع المحايد خلال الأزمة وأن تسعى بطرق مختلفة لتهدئة الوضع، أن المملكة المغربية هي «شريك أساسي» للاتحاد الأوروبي وذلك في شؤون الهجرة.
وقالت المصادر إن فرنسا تريد استمرار هذا التعاون وتعزيزه، وإن أي خلاف مع إسبانيا هو بالضرورة يضر الاتحاد الأوروبي ويجعل تلك العلاقة ناقصة.
وتحدثت مصادر عن وجود وساطات أخرى من لدن دول مختلفة للبحث عن حلول لهذه الأزمة، وهي وساطات تتم في سرية تامة، خاصة وأن المغرب لم يبد أي رد فعل متسرع بخصوص ما حدث مؤخرا من رحيل زعيم البوليساريو إبراهيم غالي من إسبانيا.
ويرى الكثير من المتتبعين المغاربة والإسبان، أن الهدوء الحالي، وخاصة تريث المغرب في اتخاذ أي قرار متسرع، يبشر بقرب البحث عن حلول للأزمة التي يمكن اعتبارها من أشد وأقوى الأزمات التي سجلت بين البلدين الجارين، والتي قوضت الكثير من الأمور التي كانت تربط بينهما، وخاصة الاتفاقيات المبرمة بخصوص قضايا مختلفة، على رأسها التعاون الأمني والقضائي والاقتصادي.
