نزهة الوفي تترأس لقاء للجنة الإشراف وتتبع المراكز الثقافية المغربية بالخارج

تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى ضرورةاتخاذ كافة التدابير اللازمة لدعم ومواكبة المغاربة المقيمين بالخارج والاستجابة لانتظاراتهم وتطلعاتهم واستدامة توطيد روابطهم ببلدهم الأم وخاصة الأجيال الصاعدة،وفي إطار تطوير العرض الثقافي المغربي بالخارج وضمان إشعاع ثقافته بالخارج، عقدت الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج لقاء للجنة الإشراف وتتبع المراكز الثقافية المغربية بالخارج حضره أعضاء اللجنة وممثلون عن مؤسسات وطنية  أخرى،  عبر تقنية“المناظرة المرئية” اليوم الأربعاء 2 يونيو 2021، والذيخصص  لمواصلة التشاور بين القطاعات الوزارية والمؤسسات الوطنية المعنية بهدف إقرار آلية حكامة العرض الثقافي المغربي بالخارج وسبل تطويره وتجويد مضمونه والارتقاء به بما يستجيب وانتظارات مغاربة العالم.

وفي كلمة لها بالمناسبة، أكدت السيدة نزهة الوفي،الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، أنالتحولات الديموغرافية والسوسيو ثقافية للهجرة المغربية تستوجب ضرورة بلورة خارطة طريق لسياسة ثقافية موحدة ومندمجة موجهة للمغاربة المقيمين بالخارج تأخذبعين الاعتبارات هذه التحولات، مع ضرورة أن يحمل هذاالعرض الثقافي اقتراحات وحلولا ملائمة لمواجهة التحديات التي فرضتها تداعيات الأزمة الصحية المرتبطة بكورونا.

وأوضحت السيدة الوزيرة أن العرض الثقافي المنشود يجب أن يجسد النموذج المغربي المعتدل والمنفتح والغني بثقافته المتنوعة، وأن يقدم جوابا على بعض المشاكلالمطروحة خلال هذه المرحلة وفي إطار السياقات الحالية المعقدة والمتسمة بالاستغلال المتزايد لملف الهجرة عموما؛وأن يراعي مختلف خصوصيات المغاربة المقيمين بالخارج وتطلعاتهم، وفقا للتوجيهات الملكية السامية وتنزيلا لمقتضيات دستور المملكة وخاصة الفصل 16 منه.

وعرف اللقاء عرض ومناقشة خارطة طريق، التي توجدفي مراحلها الأخيرة من الإعداد، لسياسة ثقافية موجهة لمغاربة العالم وفق رؤية جديدة للعرض الثقافي تنسجم و الوضعيات الجديدة لهم ببلدان الاستقبال، وتضع آلية لحكامة هذا العرض تمكن من إيجاد حل لإشكالية التنسيق المؤسساتي وتقوي الالتقائية  والفعالية والنجاعةب انخراط كل الشركاء الحكوميين والمؤسسات الوطنية المعنية.

وكانت الوزارة المنتدبة للمغاربة المقيمين بالخارج قد اشتغلت على سياسة ثقافية جديدة لفائدة مغاربة العالم والتي ترتكز  على أربعة محاور أولها استراتيجية تتمثل في إعداد عرض ثقافي ناجع يستجيب لانتظارات الجاليةالمغربية ويخدم صورة المغرب بالخارج ويوظف التكنولوجيات الحديثة، وتوفير مناخادماج  فنانين  ومثقفين من مغاربة العالم وفاعلين ثقافيين بالخارج وبالمغرب، وثانيها  إقرار آلية حكامة مؤسساتية لتنزيل هذه السياسة ورصد واستعمال وسائل ومواردناجعة لأجل عرض ثقافي غني وجاذب، وثالثها  تشجيع مهننة تأطير وإنتاج وتنفيذ العرض الثقافي، ورابعها الاستثمار بنجاعة وبحكامة  في دعم  وإحداث المراكز الثقافية المغربية بالخارج التي تحمل اسم  “دار المغرب“.

يذكر أن هذا اللقاء، يأتي تنفيذا لتوصيات لجنة الإشراف وتتبع المراكز الثقافية المغربية بالخارج المنعقدة يوم 20 أكتوبر 2020 والتي دعت إلى ضرورة وضع إطارحكامة مرجعي يضمن التناغم والتنسيق ويمكن من بلورة وتنفيذ استراتيجية وطنية مندمجة للعرض الثقافي المغربي بالخارج.

وتجدر الإشارة إلى أن الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج كانت قد أنجزت دراسة تقييمية سنة2015 حول العرض الثقافي فخلصت إلى صعوبة التنسيق بين كل الفاعلين المعنيين وإلى غياب تقييم ناجع،ودعت إلى وضع إطار حكامة مناسب من أجل تكثيف التنسيق وتنظيم عمل الفاعلين المعنيين بتنفيذالسياسة الثقافية وعرض ثقافي للمملكة المغربية بالخارج.