يتساءل العديد من المواطنين عن الضعف الذي يعرفه قطاع الصحة بالمغرب والذي يكمن وراء معاناة المغاربة في المستشفيات و التسبب في موت المواطنين المغاربة لأنهم لم يستوفوا أجلهم و لكن لأنهم غير قادرين على آداء فاتورة العلاج أو العيش في بلد تتواجد فيه العديد من الفوارق الإجتماعية و التي تسمح فقط للأغنياء بالعيش و العلاج في أفخم المصحات الطبية التي يصعب على المواطن العادي ولوجها .
فأغلبية المستشفيات العمومية تفتقد لأبسط الأشياء الضرورية التي بإمكانها علاج المواطن المغربي الذي يعاني في صمت بفقدانه الحق الدستوري في العلاج.
فلا يخفى عن المغاربة أن أزيد من نصف السكان لم تتوفر لهم الفرصة للذهاب عند الطبيب للعلاج فأغلبهم يقتنون الأدوية مباشرة من الصيدليات بدون أي متابعة طبية و بدون معرفة الأعراض الثانوية التي بإمكانها أن تكون السبب في الاصابة بأمراض أخرى مزمنة ، كما أن أزيد من ذلك لم يزوروا طبيب الأسنان في حياتهم ليس لأنهم يتجاهلون ذلك أو أنهم لا يهتمون بصحتهم و لكن لأنهم يعيشون في أزمة مالية خانقة لا يمكنها أن توفر لهم الحق في ذلك .
يقال و يشاع بأن مغرب اليوم ليس بمغرب الأمس ، و لكن ربما في المجال الأمني أو في مجالات ثانوية لا تخدم المواطن مباشرة كالصحة و التعليم ، فالمجال الأمني حقق العديد من الإنجازات سواء على الصعيد الوطني او الدولي بتغيير أساليبه و إتباع برامج ناجحة في بلدان أخرى مما جعله يكون في الصدارة و لكن لما لا نقوم بنفس الشيء في أهم القطاعات ؟ و التي تخدم المواطن المغربي و تمكنه من العيش بكرامة .
فالمغرب بإمكانه التعلم من دول أخرى كيف طورت قطاعها الصحي و كيف نجحت في ضمان العلاج لمواطنيها ، كما قامت هذه الدول من الاستفادة من خبرات المغرب في المجال الأمني ، إلا اذا كانت الدولة تسترخص حياة المواطن بهذه الكيفية المتعمدة.
ومن الأكيد أن هذا الواقع لم يأت صدفة، وإنما لتجاهل المسؤولين على القطاع و عدم المراقبة، فأصبحت المستشفيات لصيقة بظاهرة الرشوة والمحسوبية و الاتجار في دماء وآلام المعدمين من العباد.
و هذا ما يجعل أغلبية المسؤولين يعالجون في مصحات خمس نجوم أو خارج الوطن و ذلك لعلمهم بفساد و ضعف المنظومة الصحية في البلاد، غير مبالين بالمرضى الذين ينتظرون لفظ أنفاسهم الأخيرة لعدم قدرتهم على فاتورة العلاج .
و للتصحيح ، فمغرب اليوم هو مغرب الأمس في إنتظار النهوض بقطاع الصحة و التعليم .