عبد الله بوصوف: غياب التنسيق بين المؤسسات الثقافية لا يخدم التوجهات الاستراتيجية لمغاربة العالم التي نص عليها التقرير التنموي الجديد

تسلم العاهل المغربي الملك محمد السادس مساء الثلاثاء تقرير النموذج التنموي الجديد الذي يُعول عليه لتوطيد المشروع المجتمعي وخلق مزيد من فرص التقدم في البلاد.

و تضمن هذا التقرير المقترح للبلاد، تشخيصاً لأعطاب النموذج الحالي ومقترحات لاعتماد نموذج جديد لتحقيق إقلاع تنموي اقتصادي في أفق سنة 2035.

و قد كان لمغاربة العالم نصيب في هذا التقرير الذي تم تقديمه خلال مراسيم ترأسها الملك محمد السادس، بالقصر الملكي بفاس، حيث أن النموذج التنموي يتضمن “توصيات لإنشاء وكالة مغربية للعمل الثقافي بالخارج و يكون بمثابة حلقة وصل بين جميع المؤسسات الثقافية و المبادرات التي تهم مغاربة العالم”.

كما حث التقرير على وضع منصات رقمية للتعليم رهن إشارة الجالية لتمكينها من التعرف بشكل أفضل على الإرث الثقافي لبلدهم الأصلي.

كل هذه المقترحات كانت من المطالب الأساسية و من أولويات عمل مجلس الجالية المغربية بالخارج و الذي تقدم به الدكتور عبد الله بوصوف قبل سنوات مؤكدا ” أن الأعمال الثقافية الموجهة لمغاربة العالم ينقصها التنسيق بين المؤسسات التي تعمل في الحقل الثقافي و التي يجب أن تشتغل في إتجاه واحد مراعية البيئة الإجتماعية و الثقافية و قيم التسامح و التعايش و إحترام الأديان و الإندماج الإيجابي”.

كما أردف الدكتور بوصوف أنه” تم رصد ميزانيات كبيرة من أجل الإهتمام بالشأن الثقافي ، لكن بالرغم من أهميتها لا يوجد لها أثر في الواقع معتبرا أن السبب الرئيسي لذلك هو عدم التنسيق بين المؤسسات الثقافية ” . هذا لتحديد الخطوط العريضة وإعتمـاد رؤيـة موحـدة ومشـتركة، ترتكـز علـى تحديـد واضـح لمسـؤوليات الهيئـات والفاعليـن المعنييـن، ممـا يمكـن مـن توحيـد الجهـود وتحقيـق أعلـى مسـتوى مـن النتائـج. هـذا الهـدف يجعـل مـن الضـروري الاسـتعانة بمقاربـات شـاملة وتشـاركية فـي تنفيـذ السياسـات العموميـة لمراعـاة توقعـات وتطلعـات مغاربة العالم بشـكل أفضـل. كمـا يسـتدعي تعزيـز التنسـيق بيـن المؤسسـات، مـن خـلال آليـات تعـاون فعالـة للتعامـل مـع القضايـا الشائكة التـي تهـم مغاربـة العالـم، وكذلـك مـن خـلال تجسـيد الإرادة المعلنـة للسـلطات العموميـة سـواء علـى المسـتوى الوطنـي أو الدولـي، وإدماجهـا فـي إطـار مؤسسـاتي مناسـب وضمـان فعاليتـه وتتبعـه، وذلـك مـن أجـل الدفـاع عـن مصالـح الجاليـة المغربيـة فـي الخـارج.

ويتمثل التوجه الذي يؤسس له النموذج التنموي الجديد في الجمع بين “دولة قوية مع مجتمع قوي”، لتتم تعبئة كل القوى لخلق المزيد من فرص التقدم في البلاد.