لازال الصمت يخيم على علاقة الحكومة المغربية و مغاربة العالم الذين لازالوا ينتظرون أجوبة على أسئلتهم المتعلقة بفتح الحدود المغربية و إتفاقية التبادل الإلكتروني للمعلومات حيث أن هذه المواضيع تعتبر النقاش الوحيد بين مغاربة العالم سواء في المقاهي أو في الأسواق .
فإنعدام المعلومة سواء من الوزارات المعنية أو البعثات الديبلوماسية جعلت الجالية المغربية تفقد الثقة في حكومة العثماني التي أصبحت تشكل العائق بين مغاربة العالم ووطنهم و بين شعب و ملكه .
فالكل يشكك في أسباب إغلاق الحدود المغربية و خصوصا الجوية منها و التي أغلقت في وجه 54 دولة منذ شهر مارس الماضي مع العلم أن المغرب يعتبر من الدول التي لقحت نسبة كبيرة من مواطنيها ، ناهيك عن إنخفاض نسبة الإصابات بكوفية 19 , حيث
أفادت وزارة الصحة المغربية، اليوم الأربعاء، عن عدد الحالات الحرجة الجديدة للمصابين بفيروس كورونا المستجد و التي بلغت خلال الـ 24 ساعة الماضية، 23 حالة.
كما بلغ عدد الموضوعين رهن التنفس الاصطناعي غير الاختراقي، 91 حالة، بحسب ما أوردته وزارة الصحة في نشرتها اليومية المخصصة للرصد الوبائي لكوفيد 19.
وأضافت الوزارة، أن عدد الموضوعين في التنفس الاصطناعي الاختراقي بلغ 5 حالة.
الشيء الذي يجعلنا نطرح العديد من الأسئلة و خصوصا و أن المغرب كان فاتحا لحدوده في فترة عصيبة كانت فيها نسبة الاصابات مرتفعة و كان الخطر أكثر من يومنا هذا .
فإذا كان فيروس كورونا ليس هو السبب الأساسي وراء إغلاق الحدود المغربية فما هو الدافع الذي يجعل من الحكومة المغربية من إتخاد مثل هذه القرارات المجحفة الخانقة لمغاربة العالم و للإقتصاد الوطني الذي أصبح يعاني أكثر من أي فترة سابقة ؟
فمن خلال المتتبعين لشأن مغاربة العالم و الذين يرجحون إتفاقية التبادل الالكتروني للمعلومات كسبب رئيسي وراء تماطل الحكومة المغربية و عدم تواصلها مع المواطنين و كذا عدم إتخادها قرار فتح الحدود المغربية في وجه الجالية .
فالتقارير تأكد أن معظم المهاجرين تواصلوا مع قنصليات المملكة لإرسال التوكيلات لعائلاتهم سواء لبيع العقارات أو التنازل عليها أو سحب أموالهم من البنوك و إغلاق حساباتهم خوفا من متابعات قضائية في دول الإقامة و خصوصا الأشخاص المستفيدين من السكن الإجتماعي.
فالكارثة العظمى ليس فقط في سحب مغاربة العالم أموالهم من البنوك المغربية و لكن محاولة صرفها إلى الدولار و الأورو لإخراج أموالهم بالعملة الصعبة من المغرب مما سيسبب أزمة خانقة سواء لبنك المغرب أو للإحتياطي من العملة الصعبة بالمغرب .
فهذا الأمر واقع لا محالة سواء فتحت الحكومة المغربية الحدود الشهر المقبل او السنة المقبلة ، لتكون هذه العملية عبرة لحكومة العثماني و درسا تقدمه لها بقبول إتفاقيات لا تخدم مصالح الجالية و إتخاذ قرارات بدون مشاورة المؤسسات المعنية أو دوي الإختصاص الذين لهم دراية بمشاكل الجالية و ظروف عيشها .