ما زال المجلس الجماعي للقنيطرة مستمرا في الإجهاز على ما تبقى من عقارات المدينة، بعدما باع غالبيتها وأخرى فوتها إلى جمعيات موالية مجانا، لإقامة مشاريع مغلفة بإنجاز مشاريع تشتم منها روائح انتخابوية، وأخرى عمل على مبادلتها مع قطع أرضية أخرى لا توازي قيمتها العقارية والمالية.
وكشفت المستشارة الجماعية فاطمة العزري عن حزب الإستقلال الإختلالات الذي يعرفها المجلس البلدي للقنيطرة و مخططاته لبيع و تفويت و مبادلة القطع الأرضية وهو ما يشكل إجهازا على الوعاء العقاري في المراحل الأخيرة لتسيير مجلس القنيطرة، الذي يسيره حزب العدالة والتنمية برئاسة عزيز رباح. وأضافت العزري أن هذه البيوعات والتعجيل بإنجاز هذه الصفقات، يفضحان الشعارات والخطابات الإنتخابية السابقة لأوانها.
وحسب السيدة فاطمة العزري ، فهذا العمل الذي يقوم به المجلس يخدم أجندة سياسية أكثر من خدمة مصالح سكان القنيطرة، فيما أوضحت أطراف من المعارضة أن المستفيد الأول هم لوبيات العقار والشركات التي تدور في فلك الحزب، وكذلك من أجل توفير مداخيل عن طريق التضحية بعقارات الجماعة، عوض التفكير في حلول إبداعية لخلق مداخيل متنوعة.
وسبق لعزيز رباح، رئيس جماعة القنيطرة ووزير الطاقة والمعادن بحكومة العثماني، أن فوت أراضي المدينة التي تدخل ضمن الملك الجماعي الخاص، بعدما تم تفويت 7 آلاف متر مربع وسط المدينة لجمعية ما يسمى بجوطية بنعباد .
هذا و قد سبق له أن تحدى الجميع في إحدى تدويناته في محاولة لتضليل الرأي العام، حيث نفى أن يكون قد أقدم على بيع ولو شبر واحد من ممتلكات مدينة القنيطرة، مؤكدا أن هذا الإجراء يتم في إطار القوانين الجاري بها العمل، وهو خيار التجأ إليه المجلس الجماعي، باعتبار استمرار امتلاك المجلس لهذه العقارات في ظل عدم استغلالها غير ذي فائدة، في حين يبقى تفويتها إلى مستثمرين من شأنه أن يساهم في تنشيط اقتصاد المدينة، وفي الوقت نفسه فإن عائدات هذه العملية تستثمر من أجل تمويل مشاريع مهمة بالنسبة إلى مدينة القنيطرة، في إطار برنامج عمل الجماعة والمخطط الاستراتيجي للتنمية بالتنسيق مع مختلف الشركاء.
وأوضحت العزري أن عزيز رباح قام بالإجهاز على ثروة الجماعة الحضرية، بعدما تخلى عن نهج استراتيجية الجماعات في توسيع الوعاء العقاري، حيث فرط في طرق وأشكال من شأنها أن ترفع من مداخيل الجماعة. وأكدت المتحدثة نفسها أن المجلس الجماعي لجأ إلى حلول أصحاب التفكير القصير الضيق، عوض الإبداع في أشكال متطورة ووضع تصورات لتنمية مداخيل الجماعة، وهو أسلوب الإجهاز على مبدأ التنمية المستدامة، لكون بيع ممتلكات القنيطرة بثمنها غير الحقيقي يرهن المدينة ويضيع موارد الأجيال اللاحقة، وهو ما يستدعي فتح تحقيق، مع ترتيب مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
كما نددت العزري بإلتسلط في أخد القرارات من طرف رئيس المجلس البلدي السيد عزيز الرباح و خصوصا و أنه له أغلبية الأصوات و أنه ينتمي لحزب هو الحاكم بالمغرب .
كما فجرت العزري ملفات تعرف إختلالات في المبادلة بأراضي المدينة كأرض المتوكل و الصفقة التي تجمع مجلس المدينة بشركة الفوغال.
و من جهة أخرى أوضح عبد الله الوارتي معاناة سكان القنيطرة لسنوات عديدة من تدهور خدمات النقل الحضري،
وكشف الوارثي أن المنافسة على نيل الصفقة لم تكن مطروحة على الإطلاق، وهو ما يحير أكثر من علامة استفهام، وبدل أن تكون الصفقة مفتوحة أمام شركات مختلفة، جاءت «محدودة»، ومرت بسرعة، بحجة أن المدينة في حاجة إلى حافلات لتجاوز أزمة النقل الحضري، فوقع الاختيار على ثلاث شركات، ومنحت لها مدة أسبوع من أجل إنجاز العروض، ولم تتجاوب مع الأمر سوى شركة واحدة، نالت الصفقة، حسب قوله.
وقال الوارثي، إن فريق المعارضة بالمجلس رفض العقد الذي جاءت به الشركة التي نالت الصفقة بدون منافسة، وذلك لاعتبارات كثيرة، لخصها في الاختلالات التي شابتها، وأنها لم تأت سوى ب138 حافلة، رغم أن دفتر التحملات والدراسة التي قامت بها الشركة المدللة التي كانت تهيمن على القطاع، حددت الأمر في 220 حافلة، وهو رقم قابل للارتفاع بعد سنتين أو ثلاث.
وبرأي الوارثي، فإن 138 حافلة التي وردت في دفتر تحملات الشركة الجديدة على مدى 10 سنوات قليلة جدا، ولن تحل مشكل النقل الحضري بالمدينة التي تعرف تزايدا سريعا في عدد سكانها، واتساع أحيائها.
ورغم الامتيازات التي حظيت بها الشركة، والمصادقة على العقد معها، والتزام الطرفين بالبدء بالعمل مع الدخول المدرسي السابق، والاستعانة ب100 حافلة مستعملة من أجل «حل مؤقت» لأزمة النقل الحضري، فإن حافلات الشركة لم تجب بعد شوارع المدينة.
مما يطرح العديد من الأسئلة بخصوص نجاح المجلس البلدي للقنيطرة في تسيير العديد من الملفات العالقة كسوق الجملة للخضر و الفواكه و الإخفاق الواضح في تسيير هذا المرفق الحيوي للمدينة.
.