محاكمة صحافيّيْن فرنسيين بتهمة ابتزاز العاهل المغربي

La rédaction

أنهى قضاة تحقيق فرنسيون ملف صحافيين فرنسيين يشتبه في طلبهما عدة ملايين يورو عام 2015 من القصر في المغرب مقابل عدم نشر كتاب، وقرروا إحالة الملف على المحاكمة، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية استنادا إلى مصدر مطلع.

وفي قرار من 11 صفحة، يحمل تاريخ 2 فبراير، أمر قضاة التحقيق المكلفون بهذا الملف بمحاكمة إريك لوران وكاترين غراسييه بتهمة “الابتزاز”، وكان قد سبق أن أصدر الصحافيان عام 2012 كتابا آخر عن العاهل المغربي الملك محمد السادس.

وحدث تطور في هذه القضية منذ أن اعترفت محكمة النقض قبل أربع سنوات بصلاحية تسجيلين سريين يؤكدان اتهام الصحافيين بمحاولة ابتزاز الملك محمد السادس.

سُجلت مقابلتان سابقتان بين لوران والمبعوث، وهو المحامي هشام ناصري، الأمر الذي نفاه الصحافيان موضحين أنهما لم يقوما بأي ابتزاز، وإنما تكلما عن اتفاق تم برضاء الطرفين

وكانت محكمة النقض قد أشارت إلى أن التسجيلين أجراهما مبعوث من الرباط دون “مشاركة حقيقية” من المحققين، ما يسمح بتأكيد “صحة الدليل”، الأمر الذي خيب آمال الصحافيين اللذين توقعا أن تؤكد محكمة التمييز بطلان هذه التسجيلات.

وأقر دفاع الصحافيين بوجود اتفاق مالي، ورفض وجود أي ابتزاز، كما طلب إلغاء التسجيلين الأخيرين باعتبارهما “غير قانونيين”، لأنهما أنجزا من المبعوث المغربي بعد فتح التحقيق في القضية.

وتمت تسجيلات الصحافيين على ثلاث مراحل، خلال ثلاثة اتصالات، وطالب محاموهما بإلغاء تسجيلات اللقاءين الثاني والثالث بداعي أنهما “غير قانونيين”، لأن المبعوث المغربي أجراها بينما كان التحقيق في هذه القضية لا يزال جاريا.

وكان القضاء الفرنسي قد وجه إلى المتهمين المذكورين في أغسطس 2015 تهمة الابتزاز وطلب المال من المغرب مقابل عدم نشر كتاب يتضمن معلومات قد تكون محرجة، وذلك بعد أن أُوقف الصحافيان وبحوزتهما 80 ألف يورو نقدا، لدى خروجهما من اجتماع مع مبعوث مغربي سجل المقابلة دون علمهما.

وسُجلت مقابلتان سابقتان بين لوران والمبعوث، وهو المحامي هشام ناصري، الأمر الذي نفاه الصحافيان موضحين أنهما لم يقوما بأي ابتزاز، وإنما تكلما عن اتفاق تم برضاء الطرفين.

وكانت تهم الابتزاز مقابل مبالغ مالية قد وجهت إلى الصحافية الفرنسية كاترين غراسييه، البالغة من العمر 42 سنة، وزميلها إريك لوران البالغ من العمر 69 سنة، بعدما عرضا على ممثل الملك محمد السادس عام 2015 تسلمهما مبلغ 3 ملايين يورو مقابل تراجعهما عن نشر كتاب زعما أنه يضم معطيات محرجة للمغرب.

اترك رد

%d مدونون معجبون بهذه: