دخل الخلاف داخل حزب الاتحاد الدستوري، منعرجا خطيرا، وذلك عقب لجوء بوشعيب أمين عضو المجلس الوطني ومعه بعض المناضلين الدستوريين الى القضاء، في حركة تصحيحية، من أجل إقالة محمد ساجد من منصب الأمين العام، بدعوى خرقه لقوانين للحزب، وتشبثه بقيادة الحزب رغم انتهاء ولايته منذ سنتين.
ويشير هذا الخلاف الى العلاقة المتدهورة بين الطرفين، منذ أن رفض الأمين العام لحزب الحصان، التجاوب مع قرار اللجنة التحضيرية التي يرأسها إدريس الراضي، القاضي بعقد المجلس الوطني في أفق انتخاب اللجنة التحضيرية للمؤتمر السادس للحزب.
وكذلك، بعدما باءت كل المحاولات والمساعي الحميدة، الهادفة إلى إلغاء محمد ساجد جميع القرارات التي اتخذها بعد انتهاء ولايته، والاستجابة لمطلب اللجنة التحضيرية في عقد المجلس الوطني.
وبقبول المحكمة للدعوى المرفوعة من قِبَل بوشعيب أمين عضو المجلس الوطني ومن معه، واستدعاء الأطراف المعنية لحضور الجلستين المحددتين بتاريخ 17 مايو 2021، و 19 مايو 2021، تكون هذه التطورات الأولى من نوعها في تاريخ حزب التحاد الدستوري الذي يعيش على صفيح ساخن، من جراء التصرفات غير الديمقراطية والقرارات اللاقانونية، التي اتخذها الأمين العام محمد ساجد، والتي أدّت إلى انتفاض مجموعة من الدستوريين دفاعا عن مبادئ الحزب واحترام قوانينه، في غياب أدنى درجات حسّ القيادة الحكيمة لدى الأمين العام، والتي توضح بشكل جلي مدى التيه والتخبط الذي يعيشه منذ مدة طويلة.
إلى ذلك، عبّر أمين بوشعيب عضو المجلس الوطني، عن أمله الكبير في القضاء المغربي ليقول كلمته الرامية إلى إعادة الاعتبار لمكانة الفعل السياسي، من خلال إبطال كل القرارات اللاقانونية وتصحيح جميع الاختلالات التي شابت تسيير الحزب من طرف الأمين العام السابق محمد ساجد.