هل الخوف من إغلاق الحسابات البنكية لمغاربة العالم سببا في إغلاق الحدود المغربية ؟

خلال الجائحة التي أصابت العالم منذ بداية سنة 2020 و التي فقدت جاليتنا العديد من المهاجرين المغاربة في العالم بإسره عانت  الجالية المغربية الأمرين سواء في بلدان الإقامة أو في بلدهم الأصلي المغرب .

فمغاربة العالم كانوا ضحية تفشي الوباء في دول الإقامة نتيجة عدم إتخاذ الإحتياطات اللازمة  مما جعلنا نؤدي الثمن غاليا و خصوصا في إيطاليا و إسبانيا ، حيث فقدنا المآت من المغاربة الذين أصيبوا بفيروس كوفيد 19 في غياب لقاح في الأشهر الأولى من العدوى .

و رغم ذلك واجهت جاليتنا الوباء و قدمت كل ما لديها لمساعدة المتضررين ، فالجمعيات المغربية بدول المهجر كانت السند الأساسي للعائلات المتضررة و الفقيرة التي وجدت نفسها وحيدة لأشهر بعد إلزامية الحجر الصحي و عدم السماح بالخروج الا للضرورة .

لكن الغريب هي الأمور التي واجهت مغاربة العالم في بلدهم الاصلي المغرب ، حيث توالت القرارات و القوانين التي كانت قاسية على مغاربة العالم و التي بدأت بمنعهم من دخول بلدهم ، و كذا منع دفن الجثامين الشيء الذي تسبب في كارثة عظمى و خصوصا في بعض البلدان الذين لا يتوفرون على مقابر إسلامية .

ناهيك عن عدد مغاربة العالم الذين كانوا عالقين في المغرب لأشهر بعد القرار الحكيم للحكومة المغربية و التي إتخدت و لازالت تتخذ القرارات و تطبقها في الحين .

هذا و لازالت جاليتنا تعاني من آثار الجائحة أو بالأحرى ما يصرح به من أسباب كوفيد 19 , فللسنة الثانية على التوالي يمنع مغاربة العالم من دخول بلدهم بقرار حكومي ، متناسين أن مغاربة العالم لهم عائلات ، مرضى و موتى كما أن هناك رجال أعمال من الجالية إستثمروا في المغرب و يجب عليهم متابعة أشغالهم هناك .

و لحد يومنا هذا لازالت الحكومة تتحجج في الظروف الوبائية في البلاد و كذا بدول الإقامة ملمحة بأن عملية مرحبا لن تكون لهذه السنة و ربما سيكون فتح المجال الجوي بين المغرب و دول أوروبية بتدابير إحترازية جد مشددة كالسماح فقط الملقحين ضد الفيروس بالدخول إلى البلاد ، مما يعني أن الحكومة المغربية ستقصي نسبة كبيرة من مغاربة العالم .

و هذا ما إستغرب له بعض الأطباء من مغاربة المهجر الذين صرحوا لأخبارنا الجالية بأن اللقاح لا يضمن عدم الإصابة للشخص بفيروس كورونا ، و بإمكانه نقل العدو لأشخاص آخرين دون أن تظهر عليه أي اعراض مرضية .

و لا ننسى أن رغم الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة المغربية ، و كما يعلم الجميع فأغلبية المغاربة لا يحترمون الإجراءات الإحترازية و نكاد نؤكد أن ربما 50% من المغاربة أصيبوا بالوباء دون أن يفقهوا لذلك . فإذا كانت كل هذه العوامل ليست السبب الرئيسي في منع المهاجرين المغاربة من دخول بلدهم فما هو السبب الحقيقي الذي تخفيه الحكومة المغربية عن الجالية ؟

لا يخفى عن أحد المشاكل التي سببتها إتفاقية التبادل الإلكتروني للمعلومات البنكية التي وقع عليها المغرب و الضجة الناتجة عن صمت الحكومة بخصوص هذا الملف و كذا ملف تسريب المعلومات عن العقارات لمغاربة العالم ، بالقنصليات المغربية كانت شاهدة على الحدث حيث تتوصل كل يوم بالآلاف من التوكيلات لبيع عقارات و إفراغ حسابات بنكية و غلقها نهائيا نتيجة الخوف من المتابعة القضائية و الغرامات التي يمكن أن يتعرض لها أفراد الجالية .

و المتتبعين لشؤون الهجرة يؤكدون بأن هذه الأحداث تعتبر السبب الرئيسي الذي يدخل في المشاورات الحكومية بخصوص فتح الحدود المغربية و إلغاء تعليق الرحلات ، لأن من البديهي يمكن للمغرب حتى و إن لم يوقع على اتفاقية التبادل الالكتروني للمعلومات فالضجة التي خلفها هذا الملف ستجعل مغاربة العالم يسحبون جميع أموالهم من البنوك المغربية و بيع العقارات في بلدهم و استثمارها في بلد الإقامة مما سيجعل بنك المغرب و حتى الحكومة المغربية في ورطة حقيقية نتيجة قرارات إتخدت بدون التفكير في العواقب .

و كما تعلم الحكومة المغربية فالجالية المغربية وجدت الحل لمشاكلها و تقاسمته فيما بينها و سيكون بمثابة الضربة القاضية لحكومة تخلت عن مغاربة العالم و إستغلتهم في إتفاقيات ستكون بمتابة نهاية فقدان الثقة بين الجالية و حكومتها .