في الوقت الذي تشجع فيه وزارة الشؤون الخارجية و التعاون الإفريقي و المغاربة المقيمين بالخارج مغاربة العالم على الإستثمار في المغرب بشراء عقارات وإنشاء شركات تساعد على التنمية الإقتصادية للبلاد،نجد من جهة أخرى شركات عقارية تنصب شراكها للنصب على أفراد الجالية الذين يحاولون إقتناء سكن في بلدهم الأصلي .
مافيا العقار أو ما أصبح يعرف بعصابات المشاريع العقارية أصبحت جد منظمة و تشتغل بحذر كبير بمعية مسؤولين في العديد من المجالات المتعلقة بالعقار ،و الضحايا هذه المرة بالجملة ،أزيد من 300 مهاجر مغربي تم النصب و الإحتيال عليهم من طرف شركة صاحبة المشروع السكني “بساتين بوسكورة”الموجودة بمنطقة بوسكورة نواحي الدار البيضاء.
المتضررين يتهمون الشركة صاحبة المشروع بالتماطل في تسليم شققهم التي كان المفروض تسلمها أواخر 2017 و هو ما لم يتم الوفاء به.
الشيء الذي دفع المتضررين إلى الخروج و الإحتجاج و رفع شكايات بالجملة لدى الفرقة الولائية الجنائية للجرائم المالية والإقتصادية بولاية أمن الدار البيضاء و كذا مراسلة الوزير ناصر بوريطة و الوزيرة نزهة الوفي دون أن يتمكنوا إلى حد الآن من إستعادة حقهم المتمثل في تسلم شققهم.
و أوضحت إحدى الضحايا في إتصال بأخبارنا الجالية أن الشركة صاحبة المشروع تجبرهم على آداء مصاريف الملف و كذا الإلتزام بأن تكون هي من تسير نظام الملكية المشتركة للمجمع السكني للأبد،مع إجبار المتضررين على آداء مسبق لواجب السانديك لسنتين و400 درهم للشهر قبل تسلم مفاتيح الشقق.
هذا و قد قام طاقم أخبارنا الجالية بالإتصال بالمدير التجاري للشركة صاحبة المشروع و لكن بدون أي رد للتهرب من المسؤولية و التملص من تبعاتها على أنفسهم .و لهذا نطالب من منبرنا هذا الحكومة المغربية بالكشف عن التدابير و الإجراءات المستعجلة التي تنوي إتخادها من أجل تجويد نصوص مدونة الحقوق العينية بهدف حماية أفراد الجالية المغربية من مافيا العقار و كذا عن الآليات المعتمدة من أجل مساعدة المواطنين ضحايا مافيا العقار قصد إسترجاع حقهم المسلوب.