تحرك الجيش الجزائري، من خلال الرئيس عبدالمجيد تبون، وسعى لقطع الطريق على دبلوماسية تجارية ترعاها الشركات الجزائرية والمغربية للخروج من مأزق العلاقة بين البلدين.
وأمر تبون شركات اقتصادية حكومية وأخرى خاصة بإنهاء علاقاتها التعاقدية مع كيانات أجنبية “معادية” للجزائر، بدعوى أنها تمس بـ”المصالح الحيوية والأمنية” لبلاده، وهو القرار الذي من المستبعد أن يتخذه تبون دون تنسيق مع المؤسسة العسكرية المسيطرة على دواليب الدولة.
وكشفت صحيفة “النهار” في موقعها الإلكتروني يوم الأحد أن الرئيس تبون أصدر توجيها رئاسيا للحكومة ولمسؤولي الشركات الاقتصادية بخصوص تعاقد مؤسسات حكومية وخاصة مع كيانات أجنبية.
وأوضحت الصحيفة أن التوجيه تحدث عن تلقي تقارير كشفت عن إفراط مؤسسات اقتصادية حكومية وخاصة في التعاقد مع كيانات أجنبية على نحو لا يراعي المصالح الإستراتيجية والاقتصادية للبلاد.
ونوهت إلى أن شركتي التأمين الحكوميتين، الشركة الوطنية للتأمين والشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين، قامتا بربط اتصالات مع مؤسسات مغربية.
وستربك هذه القرارات، إذا نفذت، قطاعات جزائرية حيوية وستقود إلى خسارتها واحدة من أهم أسواقها وهي السوق المغربية.
محمد الطيار: رسالة تبون تترجم درجة العداء الممنهج ضد المغرب
وقال محمد الطيار الباحث المغربي في الدراسات الإستراتيجية والأمنية إن قرار تبون يندرج في إطار عقيدة العداء للمغرب المتغلغلة لدى حكام الجزائر الذين مازالوا مستمرين في محاربة أي محاولة للتعاون بين شعوب المنطقة المغاربية.
وأضاف أن “توجيهات تبون تدخل ضمن الإجراءات التصعيدية التي ينتهجها حكام الجزائر في وجه المغرب والتي تأخذ عدة أشكال وتشمل العديد من الميادين، وهي إجراءات يتم اتخاذها دون أخذ مصالح الشعب الجزائري بعين الاعتبار وهو الذي يمر بمرحلة جد حرجة، من ارتفاع لمعدل البطالة وتراجع مؤشرات الاقتصاد بشكل كبير”.
وأشار الطيار إلى أن العبارات المستعملة في رسالة تبون تترجم درجة العداء الممنهج ضد المغرب.
ووجه تبون أوامر لوزير المالية بمنع تحويل الأرباح الخاصة بعقود من هذا النوع إلى الخارج، كما أمهل المسؤولين المعنيين مدة أقصاها 10 أيام لوضع حد نهائي لهذه العلاقات.
وأضاف “لم تكتف الرسالة بالنهل من قاموس العداوة بل يأمر الرئيس الجزائري وزير مالية حكومته بمنع تحويل الأرباح الخاصة التي هي حق للشركات المغربية، أي يأمر بالاستيلاء عليها”.
في المقابل لا يستبعد مراقبون أن يكون قرار الرئيس الجزائري نوعا من الابتزاز السياسي استباقا لرفض المغرب تمديد اتفاقية أنبوب الغاز الجزائري المار من المغرب نحو إسبانيا، ما يعني أن الجزائر ستفقد سوق غاز بحجم السوق المغربية، وهي أكبر سوق مستوردة بشمال وغرب أفريقيا كلها.
ويتوقع المراقبون أن تضغط الجزائر من أجل تجديد الاتفاقية التي تقضي بتزويد المغرب بنحو 640 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي، والتي وقعها المغرب والجزائر في عام 2011، لمدة عشر سنوات وستنتهي عمليا في شهر نوفمبر من العام الجاري.
وكان تقرير لشركة “غولبل داتا” المتخصصة في تحليل البيانات كشف في مارس الماضي أن “المغرب على وشك إطلاق قدراته الغازية على الرغم من أن البلاد لا تعتبر في الوقت الراهن منتجا رئيسيا ولا تزال تستورد معظم حاجياتها من الغاز. بيد أنها تتوفر على ما يقرب من 700 مليار قدم مكعب من الاحتياطيات الموجودة حسب الاستكشافات المعلنة”.
وتشهد العلاقات المغربية – الجزائرية توترا منذ عقود بسبب النزاع على الصحراء المغربية حيث تؤيد الجزائر انفصاليي البوليساريو.
وازدادت حدة التوتر بين البلدين خلال الأشهر الماضية بعد إعلان الولايات المتحدة الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء.
وانضمت إسبانيا مؤخرا إلى الصراع بعد أن استضافت زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي الذي رُفعت ضده عدة قضايا متعلقة بانتهاك حقوق الإنسان في إسبانيا وسط اتهامات للجزائر بالتورط مع مدريد في إدخال غالي إلى الأراضي الإسبانية بهوية مزورة للعلاج.