مع إقتراب موعد الإستحقاقات الانتخابية المقبلة، تتعالى أصوات الهيئات المدنية والحقوقية المطالبة بترشيح شخصيات غير مدانة أو متهمة في قضايا فساد ونهب للمال العام، وذلك من أجل تخليق الحياة العامة.
واعتبرت في هذا الصدد الجمعية المغربية لحماية المال العام أن “تزكية بعض الأحزاب السياسية للمفسدين وناهبي المال العام في الانتخابات المقبلة يشكل تنصلا من دورها الدستوري في تعزيز مجتمع المواطنة ويتعارض مع برامجها وشعاراتها المعلنة”.
وشددت الجمعية التي يرأسها المحامي المقتدر محمد الغلوسي، في بيان لمكتبها الوطني، على أن الإقدام على هذه الخطوة من لدن بعض الأحزاب السياسية “سيساهم في خلق الغموض والضبابية في المشهد السياسي”.
ودعت الهيئة الحقوقية، التي عقدت مجلسها تحت شعار “لا لتزكيه المفسدين وناهبي المال العام في الانتخابات المقبلة”، حكومة سعد الدين العثماني إلى “توفير كل الشروط لإجراء انتخابات نزيهة والتصدي لـكل مظاهر الفساد الانتخابي وإحالة المتورطين في ذلك على القضاء لمحاكمتهم”.
وتبحث بعض الوجوه التي تحوم حولها شبهات فساد، وكذا الأسماء الصادرة في حقها أحكام ابتدائية بتهم الفساد وسوء التدبير العمومي، لها عن موطئ قدم داخل الأحزاب السياسية، للترشح باسمها وخوض غمار الانتخابات المقبلة، فيما استطاعت أخرى ضمان ذلك بعد تلقيها وعودا بترشيحها في هذه الاستحقاقات.
وتسعى بعض الوجوه المذكورة، من خلال اتصالاتها بالقيادات السياسية لمجموعة من الأحزاب، إلى الحصول على “غطاء سياسي” قصد الترشح للانتخابات؛ وهو ما من شأنه أن يضر بالهيئات السياسية التي ترفع شعار تخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد.
وحمل الغلوسي مسؤولية ترشيح شخصيات مدانة أو متهمة في قضايا فساد وتبذير للمال العام للأحزاب السياسية التي ترفع شعار تخليق الحياة العامة، مشددا على ضرورة التزامها بخطاباتها وتطبيقها على أرض الواقع.
وفي تصريح جريئ للأستاذ الغلوسي، إلى أن الهيئات السياسية مطالبة اليوم “بإظهار حسن نيتها في السعي إلى بناء دولة الحق والقانون، عبر القطع مع الوجوه الفاسدة وتعويضها بكوادر وطاقات من المجتمع لا تحوم حولها أي شبهات”.
إلى ذلك، سجلت الجمعية أن الحكومة تخلت عن كل النوايا والبرامج المعلنة بخصوص مكافحة الفساد والرشوة، مشيرة إلى أنها “أصبحت رهينة لوبيات الفساد والريع والرشوة”.
وحذرت الهيئة المذكورة من خطورة استمرار الفساد ونهب المال العام وسياسة الريع على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، معتبرة أن استمرار سياسة الإفلات من العقاب والتساهل مع المفسدين وناهبي المال العام “يساهم في تقويض العدالة والقانون ويضعف الثقة في المؤسسات ويعزز كل مشاعر الغضب والإحباط من السياسات والبرامج العمومية”.