أعلنت وزارة الخارجية المغربية الخميس استدعاء سفيرة الرباط في ألمانيا للتشاور بسبب “مواقف عدائية تنتهك المصالح العليا للمملكة” تتعلق على الخصوص بقضية الصحراء المغربية.
وقالت الوزارة في بيان إن “ألمانيا سجلت موقفا سلبيا بشأن قضية الصحراء المغربية، إذ جاء هذا الموقف العدائي في أعقاب الإعلان الرئاسي الأميركي، الذي اعترف بسيادة المغرب على صحرائه”، معتبرة ذلك “موقفا خطيرا لم يتم تفسيره إلى حد الآن”.
وكانت الولايات المتحدة أعلنت اعترافها بسيادة المغرب على الإقليم المتنازع عليه مع جبهة البوليساريو، أواخر ولاية الرئيس السابق دونالد ترامب.
ويدعو مجلس الأمن الدولي بدوره إلى استئناف المفاوضات المتوقفة منذ 2019 “من أجل التوصل إلى حل سياسي (…) يمكّن من تقرير مصير شعب الصحراء المغربية”.
ويأتي قرار السلطات المغربية بعد أسابيع على إعلانها مطلع مارس تعليق كل أشكال التواصل مع سفارة ألمانيا في الرباط، دون توضيح خلفياته رسميا.
وإلى جانب قضية الصحراء المغربية فسرت الخارجية المغربية استدعاء سفيرة المملكة ببرلين “بمحاربة مستمرة ولا هوادة فيها للدور الإقليمي الذي يلعبه المغرب”.
وخصت بالذكر “دور المغرب في الملف الليبي، وذلك بمحاولة استبعاد المملكة من دون مبرر من المشاركة في بعض الاجتماعات الإقليمية المخصصة لهذا الملف، كتلك التي عقدت في برلين” العام الماضي.
وكان المغرب قد احتضن ابتداء من خريف العام الماضي عدة جولات للحوار بين فرقاء الأزمة الليبية آنذاك، انتهت بإعلان التوصل إلى توافق حول توحيد المناصب السيادية.
كما اتهم بيان الخارجية المغربية السلطات الألمانية “بالتواطؤ” مع “أحد المدانين السابقين بارتكاب أعمال إرهابية، بما في ذلك كشفها عن المعلومات الحساسة التي قدمتها أجهزة الأمن المغربية إلى نظيرتها الألمانية”، دون ذكر اسمه.
ويتعلق الأمر على الأرجح بمحمد حاجب، وهو مواطن مغربي ألماني أدين العام 2010 في قضية “إرهاب” بالسجن 10 سنوات في المغرب خفضت لاحقا إلى 5 أعوام. وعاد إلى ألمانيا بعد الإفراج عنه حيث اشتهر ببث فيديوهات على يوتيوب تتضمن انتقادات حادة للسلطات المغربية.
وتعد ألمانيا من أهم الشركاء التجاريين للمغرب مسجلة العام الماضي صادرات بلغت قيمتها 1.9 مليار يورو وواردات تناهز 1.3 مليار.
وكانت قد وافقت قبل الأزمة أواخر 2020 على تقديم دعم مالي للمغرب بـ1.3مليار يورو، في إطار دعم إصلاح النظام المالي المغربي والتصدّي لفايروس كورونا.