القضاء الجزائري الجنرالاتي يدين ناشطة بالحراك الشعبي بالسجن اربع سنوات نافذة

أدانت محكمة بالجزائر العاصمة، اليوم الثلاثاء، بأربع سنوات حبسا نافذا، أميرة بوراوي، وهي أحد الوجوه البارزة في الحراك الاحتجاجي الشعبي بالجزائر، وفق ما أفادت به اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.

وأوضحت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، في منشور، على صفحتها على موقع فيسبوك، أن السيدة أميرة بوراوي أدينت مرتين من قبل محكمة (الشراڤة) في قضيتين مختلفتين، بسنتين حبسا نافذا في كل واحدة منهما.

وادينت بوراوي في القضية الأولى بسنتين حبسا نافذا من أجل “إهانة موظف أثناء أدائه مهامه”، و”الإساءة لشخص رئيس الجمهورية”، و”عرض منشورات من شأنها المساس بالأمن العام”.

وكانت النيابة العامة قد التمست الحكم على بوراوي، في إطار هذه المتابعات، بثلاث سنوات حبسا نافذا ، وغرامة قدرها 300 ألف دينار.

وتوبعت بوراوي في القضية الثانية، التي أدينت فيها أيضا بسنتين حبسا نافذا، من أجل “المساس بتعاليم الدين الإسلامي وبالنبي”، والتي كانت النيابة قد التمست الحكم عليها في إطارها ب 5 سنوات سجنا نافذا و50 ألف دينار جزائري غرامة مالية.

وذكرت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين بأن محاكمة أميرة بوراوي كانت قد جرت بمحكمة (الشراڤة) في 27 أبريل الماضي، بعد أن تم تأجيلها في 13 أبريل و30 مارس الماضيين.

وأعربت العديد من المنظمات الجزائرية والدولية، في الآونة الأخيرة، عن قلقها إزاء القمع الذي يتعرض له الحق في حرية التعبير بهذا البلد المغاربي.

ونددت منظمة العفو الدولية، في هذا الصدد، ب”استراتيجية متعمدة من طرف السلطات الجزائرية لسحق المعارضة”، عبر “اعتقالات ومتابعات قضائية تعسفية”.