أحزاب مغربية تحيي الجدل حول تقنين القنب الهندي لتعزيز خزانها الانتخابي

ماموني

دخل ملف القنب الهندي وتقنينه في سباق الانتخابات العامة المغربية المقرر تنظيمها في أكتوبر المقبل حيث تسعى الأحزاب السياسية التي تنوي خوض غمار الاستحقاق إلى استغلال الملف لحشد أصوات الناخبين.

وفي إطار هذه المساعي طالب حزب التقدم والاشتراكية في بيان بـ”التصدي لأباطرة المخدرات، ومحاربة زراعتها أو الاتجار فيها بشكل غير مشروع، ومواكبة عشرات الآلاف من المزارعين المعنيين، والنهوض الفعلي بأوضاعهم الاجتماعية وحمايتهم من الاستغلال، وضبط تنظيمهم في إطار تعاونيات تتمتع بالاستقلالية الحقيقية، وتوفير شروط التسويق النافع لمنتوجهم وإلغاء المتابعات القضائية المرتبطة بزراعة القنب الهندي في حقهم”.

حنان رحاب: من الضروري التفكير في الترخيص لاستعمال القنب بمناطق الزراعة

وبدوره دعا الأمين العام للحركة الشعبية امحند العنصر إلى التصدي لمحاولات أباطرة المخدرات التلاعب بالقانون وجمع الأراضي المزروعة بالقنب الهندي للتحكم في المنتوج.

ويشير تزامن هذه الدعوات التي ترافقت أيضا مع لقاءات مع أطراف معنية بالملف إلى أن مسألة تقنين القنب الهندي ستكون حاضرة بقوة في حملات الأحزاب السياسية التي ستخوض انتخابات أكتوبر.

وقال العنصر إن “التقنين يهم الزراعة والإنتاج والتسويق وهو في صالح المزارعين الصغار حتى يعيشوا في مأمن بعد أن عانوا لسنوات من ضغط المتابعات القانونية”.

ويشهد المغرب سجالات سياسية بين الأطراف المدافعة عن المصادقة على تقنين القنب الهندي وبين الرافضين لهذه الخطوة ما ينبئ بتصاعد هذه السجالات خلال الأيام المقبلة خاصة أن الملف سيكون محل تجاذبات في سياق الحملات الانتخابية.

واعتبرت حنان رحاب عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي، أن “كل المحاولات التي تهدف إلى شيطنة المدافعين عن ضرورة التسريع بإخراج هذا القانون، هي في الحقيقة محاولة للدفاع عن استمرار الاستعمال غير المشروع وغير القانوني لهذه المادة”، مضيفة أن “الحديث عن أن التقنين سيؤدي إلى انتشار استهلاك وترويج المخدرات هو كلام مردود عليهم، بل بالعكس غياب التقنين هو الوضع الذي تستفيد منه مافيات الاتجار في المخدرات”.

ويرى مراقبون أن إثارة الملف في هذا الظرف تستهدف حشد الأصوات للخزان الانتخابي لكل حزب خاصة أن النقاش بدأ يأخذ أبعادا أخرى طبية وغيرها.

وأكد رشيد لزرق أستاذ العلوم السياسية أن “إخراج مشروع القانون يأتي في سياق يتسم ببدء العد العكسي لمحطة الانتخابات المقبلة، لهذا فإن اتجاه بعض الأحزاب إلى توظيف موضوع القنب الهندي بحثهم على التصدي لتلاعب أباطرة المخدرات بتقنين القنب الهندي وإلغاء متابعة مزارعيه، الغاية منه تعزيز الخزان الانتخابي”.

Thumbnail

واتهمت تنسيقية أبناء بلاد “الكيف” (مخدر) التي تدافع عن تقنين القنب الهندي حزب الاستقلال بـ”استغلال ملف القنب بشن حملة انتخابية قائمة على الكذب على المزارعين حيث يروج مغالطات مفادها أن التنسيقية أقنعت جميع الفرق النيابية باستثناء العدالة والتنمية بتقنين زراعة القنب الهندي الذي يستخرج منه الحشيش الترفيهي وليس القنب الهندي الصناعي والطبي، أن قياديا بارزا بمجلس النواب ينتمي لنفس الحزب عمل على التشويش على اجتماعنا مع باقي المجموعات النيابية”.

والتقى ممثلو التنسيقية مع عدد من المجموعات النيابية داخل البرلمان منها التقدم والاشتراكية التي عبرت رئيستها عن تفهمها لجميع المطالب وعن استعداد مجموعتها النيابية للدفاع عن مطالب المزارعين وفق ذات البلاغ.

وأكدت حنان رحاب أن “اللقاء كان فرصة لنؤكد أننا مع تقنين زراعة القنب الهندي على أن يقتصر كما هو في مشروع القانون على المناطق المعروفة بهذه الزراعة حصرا، ومساعدة السكان في تطوير حقولهم واستصدار عفو شامل لصالح 50 ألف مزارع متابع قضائيا”.

وأكدت أن حزبها “يعتبر أنه من الضروري التفكير الجدي في الترخيص للاستعمال الترفيهي للقنب الهندي بمناطق الزراعة، شأنه في ذلك شأن الترخيص لبيع السجائر والخمور التي تعود بعائدات ضريبية مهمة على الدولة”.

وعلق رشيد لزرق بالقول إن “الاتحاد الاشتراكي بدوره يحاول الاستفادة من القانون بغية استقطاب مرشحي المنطقة ويسعى إلى استقطاب الخزان الانتخابي الذي كان يعتمد عليه الأصالة والمعاصرة في الشمال” مضيفا أن هذه الدعوات لا تخرج عن إطار مناورة سياسية من أجل استمالة هذه المناطق انتخابيا.

اترك رد

This site is protected by wp-copyrightpro.com

%d مدونون معجبون بهذه: