الوفي : عملية العبور 2021 رهينة بعدة عوامل لضمان سلامة مواطنينا

في ظل الترقب الشديد لقرار المملكة بشأن تاريخ فتح الحدود، قالت نزهة الوفي، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، إن قرار السلطات المغربية بخصوص تنظيم عملية عبور للسنة الجارية 2021، سيظل رهينا بمجموعة من العوامل والاعتبارات التي من شأنها تحديد فتح الحدود البحرية والبرية والجوية للمملكة المغربية وللدول المعنية بالعملية، وخاصة الأوروبية منها.

وضمن الجلسة العامة المخصصة للأسئلة الشفوية ليوم الاثنين 3 ماي 2021 ، أوضحت المسؤولة الحكومية أنه يجب الحفاظ على صحة وسلامة مواطنينا خارج وداخل أرض الوطن و ذلك لمتابعة تطور الحالة الوبائية المرتبطة بجائحة كورونا بالمملكة المغربية وبدول إقامة مواطنينا المقيمين بالخارج، وكذا بدول العبور خلال هذه العلمية ،وذلك

كما صرحت الوفي بخصوص عملية مرحبا 2021 ، أن ” دول إقامة مواطنينا بالخارج لازال بعضها خاضعا لتدابير الحجر الصحي بما فيها إغلاق الحدود البرية، فيما بعضها الآخر بصدد الخروج التدريجي من الحجر الصحي ولا زالت بصدد بلورة موقف واضح موحد ونهائي إزاء مسألة فتح حدودها الخارجية مع أنه لاشيء يضمن عدم اتخاذها لقرارات إعادة إغلاقها والعودة إلى الحجر الصحي”

وتحسبا لكل الظروف، عقدت اللجنة الوطنية التقنية المكلفة بتنظيم عملية العبور والتي يترأسها السيد وزير الداخلية اجتماعا، في 19 أبريل المنصرم، شارك فيه ممثلو مختلف القطاعات الوزارية المتدخلة المعنية وخصص لتدارس كل السيناريوهات الممكنة وما يتعين اتخاذه من تدابيرمواكبة لضمان استقبال مواطنينا بشكل انسيابي وآمن عبر كل المراكز الحدودية للمملكة متى اتخذت دول الإقامة قرارات لفتح الحدود الخارجية لفضاء شنغن وتم رفع قرار إغلاق الحدود الوطنية.