تتحرك واشنطن لتسريع اختيار مبعوث خاص جديد للأمم المتحدة للصحراء المغربية بعدما ظل هذا المنصب شاغرًا منذ مايو 2019 أعقاب استقالة المبعوث الأممي الألماني السابق هورست كوهلر.
وكشف الموقع الإخباري الأميركي “أكسيوس” أن كلا من وزير خارجية الولايات المتحدة أنتوني بلينكن ونظيره المغربي ناصر بوريطة قد ناقشا قضية الصحراء في مكالمة هاتفية الجمعة.
وحسب الموقع أكد الطرف الأميركي عدم تراجع إدارة بايدن عن الاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه، بالإضافة إلى تشديد وزارة الخارجية الأميركية على العمل مع المغاربة من أجل تعيين مبعوث جديد للأمم المتحدة إلى الصحراء لمحاولة استئناف المفاوضات بشأن مبادرة الحكم ذاتي المغربية.
وأكدت مصادر دبلوماسية أن المغرب يتطلع إلى العمل مع أي مبعوث تقترحه الدوائر المعنية أمميا، شريطة أن يتحلى برؤية مفصلة لطبيعة النزاع ويتمتع بروح التوافق والمسؤولية، وألا يخرج عن المهمة التي أطرتها قرارات مجلس الأمن الأخيرة باعتبار الجزائر الطرف الحقيقي في نزاع الصحراء.
وأشار رضا الفلاح أستاذ القانون الدولي إلى أن أهم ما يُستشف من هذا المعطى أولا، حرص إدارة بايدن على التنسيق مع المغرب من أجل تعيين المبعوث الأممي المقبل، ثم ثانيا التأكيد على أن المفاوضات السياسية بعد هذا التعيين لن تتم إلا في إطار مخطط الحكم الذاتي.
وأضاف أن واشنطن ستولي مسألة تعيين مبعوث أممي جديد أهمية خاصة وستحرص على التنسيق مع المغرب من أجل هذا الغرض، وأن أفق التسوية سيتم عبر مفاوضات سياسية في إطار الحكم الذاتي الذي يحظى بإشادة دولية وأممية واسعة في مقابل تصلب موقف الجبهة الانفصالية وراعيتها الجزائر وتشبثهما غير الواقعي بخيار مستحيل التطبيق.
المغرب لا يزال يدرس إمكانية الموافقة على تعيين دي ميستورا في هذا المنصب، خصوصا أنه يملك خبرة في النزاعات الدولية
وتعليقا على الاتصال الهاتفي بين بلينكن وبوريطة يرى الفلاح أن هذا الاتصال جاء بعد ظهور عدة مؤشرات تؤكد أن إدارة بايدن لن تتراجع عن قرار الاعتراف بمغربية الصحراء وتؤكد حقيقة تنزيله وفي مقدمتها ضم الخرائط الأميركية الرسمية للمغرب كامل التراب المغربي بما في ذلك الصحراء المغربية، إضافة إلى حذفها من لائحة التقرير السنوي للخارجية الأميركية حول وضع حقوق الإنسان وأيضا اتفاقية التعاون العسكري لمدة عشر سنوات بين البلدين.
ولا يزال منصب المبعوث الأممي للصحراء شاغرا منذ استقالة هورست كولر في مايو 2019 بعد أن نجح في جمع كل من المغرب والجزائر وموريتانيا وجبهة البوليساريو على طاولة مباحثات في سويسرا في ديسمبر 2018 ثم في مارس 2019.
ويتم ترويج ترشيح ستيفان دي ميستورا الدبلوماسي الذي يحمل الجنسيتين السويدية والإيطالية من طرف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لهذا المنصب.
وأكدت مصادر مطلعة أن المغرب لا يزال يدرس إمكانية الموافقة على هذه الشخصية، خصوصا وأنه أوروبي يملك خبرة في مجال الوساطة في النزاعات الدولية.
وسبق لستيفان دوجاريك، الناطق الرسمي للأمين العام للأمم المتحدة، أن أكد أن البحث عن شخصية مناسبة لتولي منصب مبعوث شخصي أممي إلى الصحراء لا يزال متواصلا، وأن سبب تأخر تعيين المبعوث لقرابة السنتين “ليس بسبب عدم محاولة الأمين العام، بل يتعلق ذلك بشكل خاص بصعوبة العثور على الشخص المناسب لتولي هذه المهمة”.
ووجد غوتيريش صعوبة في تعيين مبعوث خاص للأمم المتحدة للصحراء المغربية من أجل استئناف العملية السياسية، بعدما رفضت جبهة البوليساريو الانفصالية بإيعاز من الجزائر كلا من رئيس الوزراء الروماني السابق بيتري رومان، ولويس أمادو وزير خارجية البرتغال السابق خلفا للألماني هورست كوهلر.
وتجدر الإشارة إلى أن السفير المغربي لدى الأمم المتحدة عمر هلال وجه رسالة إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي قبل أيام متهما الجزائر والبوليساريو بمواصلة “عرقلة العملية السياسية للأمم المتحدة”، بعد أن رفضتا في أقل من ثلاثة أشهر اقتراحين بتعيين المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء.
ودعا قرار مجلس الأمن رقم 2548 إلى تعيين مبعوث شخصي جديد في أقرب الآجال.
كما دعا الحاج أحمد باريكلا السكرتير الأول لحركة “صحراويون من أجل السلام” المنشقة عن البوليساريو، المجتمع الدولي إلى دعم الجهود الرامية إلى تعيين مبعوث شخصي جديد للصحراء، وحثّ “جميع الأطراف على الانخراط في الدينامية الإيجابية” التي يحاول الأمين العام للأمم المتحدة ضخها في هذه القضية.
ويتوقع مراقبون أن يبدأ المبعوث الجديد من حيث انتهى سلفه مع الأخذ بعين الاعتبار المتغيرات التي نتجت في الآونة الأخيرة وأهمها سيطرة القوات المسلحة المغربية على معبر الكركرات واعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على صحرائه ودعمها لمبادرة الحكم الذاتي.
وبرأي الفلاح فإن مبادرة الحكم الذاتي تمثل سقف أي مفاوضات سياسية بعد تعيين المبعوث الأممي، وهذا ما يتفق حوله المغرب والولايات المتحدة، مستنتجا أنه على هذا الأساس سيكون قرار مجلس الأمن المرتقب يوم 29 أكتوبر المقبل نقطة تحول مفصلية في طريق تسوية نهائية لنزاع الصحراء المغربية المُفتعل إذا ما نجحت واشنطن الماسكة بقلم مسودة القرار الأممي في تضمين القرار المرتقب دعوة الأطراف إلى مفاوضات سياسية تحت سقف الحكم الذاتي.