انتقدت وزارة الداخلية وعدد من الأحزاب المغربية، موقف حزب العدالة والتنمية من تقنين زراعة القنب الهندي واعتبروه غير مبرر، كما رفض هؤلاء ربط تقديم مشروع قانون تقنين الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي بأهداف انتخابية.
وردا على أعضاء العدالة والتنمية قال وزير الداخلية عبدالوافي الفتيت أثناء أشغال لجنة الداخلية الأربعاء، إنه “لا علاقة مباشرة أو غير مباشرة بين الانتخابات وهذا القانون”، مقترحا تغيير أي جزء منه يرى فيه النواب خدمة لأجندة انتخابية.
وأضاف في تحد واضح “أين هي هذه الأهداف الانتخابية ونقوم بتغييرها، لكن ليس من المعقول رفضه جملة وتفصيلا”.
واعتبر مصطفى الإبراهيمي رئيس مجموعة حزب العدالة والتنمية بالبرلمان، أن الزج بمشروع قانون الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، في إطار “التجاذبات الانتخابية، لا يساعد على نقاش هادئ وموضوعي لإشكالية هيكلية بأقاليم الشمال المرتبطة بزراعة الكيف”.
وشدّد الإبراهيمي على أن فريق حزبه طالب بتشكيل مهمة استطلاعية للبرلمان بمشاركة كل فرقه، لـ”زيارة المنطقة والمزارعين على عين المكان”، مبرزا أن “هذا الأمر فيه درء للاستقطاب والتجاذب السياسي والانتخابي في هذا الملف الحساس والظرفية الانتخابية الخاصة”.
ودافع الفتيت عن مشروع قانون تقنين الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، وقال إنه كان نتيجة عمل عدد من الأطر لسنوات طويلة، وتم الاشتغال عليه بالاستناد إلى دراسات معمقة، مؤكدا أن الدراسة التي اعتمدتها وزارته لتقديم هذا المشروع “ليست سرية”، منتقدا في الوقت ذاته المداخلات التي “بخست” القانون، بالقول “هناك عمل كبير تم القيام به لإعداد هذا المشروع، وتتحدثون عنا، وكأنه أوحي إلينا”.
ويرى مراقبون أن حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة، يحاول المحافظة على خزانه الانتخابي برفضه هذا القانون داخل البرلمان، رغم أن المشروع خرج من داخل الحكومة.
واعتبر شكيب الخياري منسق الائتلاف من أجل الاستعمال الطبي والصناعي للقنب الهندي، أن ما عبّر عنه حزب العدالة والتنمية من تحفّظ على مشروع القانون “مثير للاستغراب، كيف يطلب حزب العدالة والتنمية رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي في القانون، وقد أصدر قراره في 2017، والذي اعتبر فيه نبتة القنب الهندي من الثروات الطبيعية التي ينبغي استغلالها وتثمينها”.
وتساءل الخياري ما الجدوى من المطالبة برأي جديد في ذلك، الأمر الذي يمثل انتقادا لموقف حزب رئيس الحكومة من المشروع.
وقال رئيس مجموعة حزب الاستقلال بالبرلمان نورالدين مضيان، إن “هذا الملف استغل سياسيا في فترات معنية”، مشددا على أنه “يجب أن يزرع المزارعون الكيف وهم مرفوعو الرأس شأنهم شأن باقي الزراعات الأخرى”، موضحا أنه “أكثر من 30 سنة وحزب الاستقلال يترافع من أجل هذه اللحظة التاريخية، كما تقدم في 2013 بمقترح قانون لا يختلف في الشكل ولا المضمون عن مشروع القانون الحالي”.
وفي مداخلته قال شقران إمام رئيس المجموعة البرلمانية لحزب الاتحاد الاشتراكي، موجها حديثه لحزب العدالة والتنمية، إن العقلية “المحافظة والمترددة تعيق التحولات، ولا تسمح بمواكبة ما يقع عبر العالم، واستغلال كافة الإمكانيات الموجودة ببلادنا وتوظيفها، بما يغني ويساعد الجانب الاقتصادي والاجتماعي”.
وأكد شقران أن النص يطرح نقاشا في المجتمع، وهناك من يناقشه من جانب “أخلاقي وحتى ديني، رغم أنه على مستوى الواقع يهمنا بالأساس في علاقته مع سكان المناطق المعنية بزراعة الكيف وبالواقع الذي يعيشونه”.
وأجمع عدد من المتدخلين في الندوة التي نظمها حزب التقدم والاشتراكية، حول مشروع قانون تقنين زراعة القنب الهندي، على أهمية المشروع، ودعوا إلى ضرورة العمل على توفير الضمانات اللازمة لتحقيق استفادة الفلاحين والمزارعين من القيمة المضافة التي سيخلقها القانون.
وقررت الحكومة المغربية وضع عدد من الشروط للحصول على رخصة لزراعة القنب الهندي أو ما يعرف بالكيف في المغرب، من بينها الانخراط في التعاونيات الزراعية، وأن يكون الراغب في الحصول على الترخيص مالكا للقطعة الأرضية أو حاصلا على الإذن من مالكها، بالإضافة إلى ضرورة الحصول على شهادة من السلطة الإدارية المحلية، تثبت اسغلاله لهذه القطعة الأرضية التي يود زراعة الكيف فيها.