القضاء الجزائري يبقي على 22 متظاهرا مضربا عن الطعام منذ ثلاثة أسابيع رهن الإعتقال

رفضت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة، الأربعاء، طعن هيئة الدفاع في قرارات الإيداع رهن الحبس المؤقت، الصادرة عن قاضيي التحقيق لدى محكمتي سيدي أمحمد وباب الواد، يوم 5 أبريل، ضد 22 متظاهرا يخوضون إضرابا عن الطعام، منذ ثلاثة أسابيع.

وتزداد الحالة الصحية لهؤلاء المعتقلين، الذين يخوضون إضرابا عن الطعام بسجن الحراش، “تدهورا أكثر فأكثر”، وفق ما أفاد به المحامي، دحمان لسكر، عضو هيئة الدفاع.

وصرح المحامي بأن “المعتقل بشير أغومادز، وهو في الستين من عمره، وأكبر المضربين سنا، في حالة حرجة. فأغومادز، ومحمد سلمان يعانيان من انخفاض حاد لنسبة السكر في الدم، وهبوط في مستوى الضغط”.

وكشف أنهم “يفطرون، بعد الصيام، على الماء فقط، وهم مصرون على مواصلة إضرابهم، رغم أننا حاولنا إقناعهم بإيقافه”.

يذكر أن المعتقلين الـ22، الذين جرى إيقافهم خلال مسيرة يوم السبت 3 أبريل بالجزائر العاصمة، دخلوا في إضراب عن الطعام في السادس من الشهر ذاته، أي بعد يومين عن إيداعهم رهن الحبس المؤقت، من قبل قاضي التحقيق بمحكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة.

ويتابعون من أجل “التجمهر غير المسلح”، و”المس بالوحدة الوطنية”، و”إهانة هيئة نظامية”.