تدفق متواصل للقاصرين المغاربة إلى الشوارع الإسبانية، طيلة السنوات الماضية؛ الأمر الذي بات يثير قلق العاصمة مدريد، خاصة أن “السلطات الإيبيرية” سجلت تزايدا لشبكات التهجير في زمن الجائحة، وهو ما يتسبب في اندلاع مشاكل كثيرة بمراكز الرعاية والاستقبال.
وأفادت قصاصة إخبارية لوكالة “أوروبا بريس” بأن أزيد من 15 ألفا و171 قاصرا بلغ التراب الإسباني، في الفترة الممتدة من 2014 و2019، أغلبهم ينحدر من المغرب بنسبة مائوية تصل إلى أكثر من 60 في المائة، ويتبعهم الأطفال المنحدرون من الجزائر، بالإضافة إلى جنسيات إفريقية أخرى تتقدمها غينيا ومالي.
ووفقا لإحصائيات منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، فإن عدد الأطفال المغاربة داخل تراب الجارة الشمالية يصل إلى تسعة آلاف؛ أي ما يعادل 68 في المائة من المجموع الإجمالي للأطفال القاصرين الذين يوجدون في مراكز الرعاية والاستقبال بإسبانيا.
ويستهدف جل القاصرين المنتشرين بشوارع المملكة الإسبانية منطقة الأندلس بالدرجة الأولى، فكتالونيا، ثم مليلية، وتليها منطقة الباسك، فضلا عن فالنسيا، وكذلك سبتة، إلى جانب مدريد، فيما تأتي منطقة مرسية في المرتبة الثامنة، دون إغفال جزر الكناري.
وسلط المنشور الإعلامي الضوء على تفاقم ظاهرة “قوارب الموت” قبل وأثناء حلول الجائحة العالمية، منبها إلى الوتيرة المرتفعة للهجرة غير النظامية في صفوف القاصرين القادمين من بلدان “القارة السمراء”، حيث انتقل العدد من 369 قاصرا سنة 2014 إلى أكثر من ثلاثة آلاف وثلاثمائة قاصر سنة 2019.
وتحاول مدريد إيجاد صيغة توافقية بمعية الرباط لإعادة القاصرين المشردين بالشوارع الإسبانية إلى المغرب، نظرا إلى التبعات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الناجمة عن ذلك؛ غير أن “الجفاء الدبلوماسي” بين البلدين يحول دون التوصل إلى اتفاق ثنائي، لا سيما بعد تعبير وزير الخارجية المغربي عن رفضه الاضطلاع بمهمة “دركي الهجرة” لحماية الحدود الأوروبية.
وتطالب العديد من الفعاليات السياسية الإسبانية بتفعيل الاتفاق الثنائي الموقع مع الرباط سنة 2007، من أجل مواجهة سيل المهاجرين القُصر الموجودين تحت رعاية حكومات إسبانيا الإقليمية، منادية، في الآن نفسه، بتشديد الخناق على “مافيا الهجرة” التي تتاجر في المآسي الإنسانية، مشددة على ضرورة تقنين الظاهرة في أقرب وقت، عبر تحديد أعداد المهاجرين الذين سيتم استقبالهم في الأراضي الإسبانية.