المحكمة الدستورية أجازت تصفية المعاشات واسترجاع المساهمة الكلية
سيوزع برلمانيو مجلس المستشارين، “الغنيمة” المالية لـ 13 مليارا، الموجودة في صندوق معاشهم، بعدما اعتبرت المحكمة الدستورية أن مقترحهم القانوني، ومقترح زملائهم في النواب، الرامي إلى تصفية المعاشات، غير مخالف للدستور.
وأفلس صندوق تقاعد النواب منذ سنوات، إذ توقف عن صرف المعاشات منذ 2017، فيما يتجه صندوق مجلس المستشارين إلى التوقف عن صرف المعاشات في 2022، ما دفع البرلمانيين إلى طلب تدخل سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، الذي رفض دفع أي مبلغ من الميزانية العامة، المتأتية من دافعي الضرائب، لتسوية وضعية صناديق معاشات ممثلي الشعب. ورغم الضغوطات التي تعرض لها العثماني، لمنح البرلمانيين 10 ملايير، إلا أنه رفض، بحجة أنه ليس مسؤولا عن إفلاس صناديق البرلمانيين.
وتقررت تصفية معاشات صناديق تقاعد البرلمانيين، بسبب الإفلاس التام، وليس بفعل ضغط الصحافيين الذين كشفوا، منذ 15 سنة، فضيحة استفادة المعمرين من البرلمانيين من تعويضات شهرية تقارب 17 ألف درهم، أو من قبل نشطاء “فيسبوك” الذين فضحوا، منذ خمس سنوات، استفادة برلمانيين شهريا من تعويضات تتراوح بين 7 آلاف درهم و12 ألفا، وهو ما يعادل أجرة في الوظيفة العمومية، أو القطاع الخاص.
وستصادق لجنة المالية بمجلس المستشارين، قريبا، على مقترح تصفية صندوق المعاشات، بتقسيم “لوزيعة” بينهم، من خلال التنصيص في القانون على استرجاع المساهمة الكلية من الصندوق والمقدرة بنحو 13 مليارا، ما يعني استرجاع البرلمانيين لاشتراكاتهم التي دفعوها، وفي الوقت نفسه الاستفادة من مساهمات الدولة، ومن فوائد بنكية بسبب استثمارها، إذ في حال انتخب برلماني لولاية واحدة، فإن ما سيحصل عليه هو اقتطاعه الشهري، المقدر بـ 2900 درهم، ومساهمة الدولة بـ 2900 درهم ، أي 5800 درهم، تضرب في 72 شهرا، ليحصل البرلماني بالغرفة الثانية على 417 ألف درهم، بينما مساهمته من تعويضاته الشهرية الخاصة لم تكن تتعدى 208 آلاف درهم، وإذا انتدب لأكثر من ولاية، فإنه سيضاعف الأرباح من هذا الصندوق بتعويضات سخية، بخلاف زملائهم في النواب الذين عانوا بسبب الإفلاس التام لصندوق معاشهم لكثرة أعدادهم على مر السنوات.