الملف الحقوقي مدخل رئيس حزب الأصالة والمعاصرة في الانتخابات المغربية

الماموني

سعى رئيس حزب الأصالة والمعاصرة المغربي عبداللطيف وهبي إلى توجيه رسائل إلى داخل حزبه وخارجه بشأن تموقعه في الانتخابات المقبلة المقررة في أكتوبر، حيث يركز وهبي على الجانب الحقوقي من أجل ضمان موقعه، لكن تلك الرسائل لا تُنهي الخلافات التي تتمدد داخل حزبه.

وبعد سنتين من الخلافات والهزات التنظيمية التي عرفها الأصالة والمعاصرة، أشاد عبداللطيف وهبي بـ”قوة التلاحم” بين أعضاء الحزب بتركيزه على الجانب الحقوقي داخل وخارج الحزب، في خطوة يرى مراقبون أن وهبي بصدد المضي فيها من أجل ضمان تموقع في الانتخابات المقبلة من بوابة الملف الحقوقي.

وأكد وهبي في ندوة نظمتها مؤسسة الفقيه التطواني السبت تحت عنوان “برامج الأحزاب السياسية بين الرهان الانتخابي وانتظارات المجتمع”، أن “الأصالة والمعاصرة قوي وقادر على تدبير الشأن الحكومي والشأن المحلي، وقوته تتجلى في أنه فسح المجال للنقاش الداخلي بصوت عال وفتح أبوابه أمام الجميع من أجل أن يكونوا على اطلاع بما يحدث”.

واعتبر أنه سيترشح للانتخابات المقبلة ويفوز بمقعده وأن حزبه “قادر على قيادة الحكومة المقبلة وله الكفاءات الضرورية لإنجاح التجربة”، رافضا القول بأن حزب الأصالة والمعاصرة “حزب هش” أو “أنه يعيش مشكلات كبيرة”.

وقال وهبي إن ما يطمح حزبه إلى تحقيقه هو “أن تكون الديمقراطية هي الناجحة في الانتخابات المقبلة، ونأتي نحن ثانيا”، مشيرا إلى أن نجاح الديمقراطية في الاستحقاقات “يقتضي أن ندخل الانتخابات دون تدخل الدولة والإدارة، ودون توظيف المال وهيمنة الأوليغارشية المالية”.

ولكن يبدو أن رسائل وهبي لا تجد صداها داخل الحزب، حيث تستمر الخلافات وسط انتقادات لاذعة له.

محمد أبودرار: قيادة الأصالة والمعاصرة تفتقد للحكمة في التعامل مع المشاكل

وأكد برلمانيون من الحزب طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم أن رئيس الحزب يسوق للجانب الحقوقي من أجل مكاسب سياسية وانتخابية، وتلميعا لصورته داخل وخارج الحزب من خلال مقولات شعبوية.

ويرى هؤلاء أن الفوز في الانتخابات ليس هدفا بحد ذاته، بل لابد من إعمال القانون الداخلي وتفعيل منطق المحاسبة الحقيقي.

وشدد النائب البرلماني محمد أبودرار، على أن “القيادة الحالية لحزب الأصالة والمعاصرة تفتقد للحكمة والتبصر في التعامل مع المشكلات، وهي تلجأ لأسهل الحلول رغم كارثيتها، متناسية أنها تتعامل مع هيئة سياسية تضم تيارات من مشارب مختلفة، وليس مقاولة أو شركة”.

وجاء حديث أبودرار في أعقاب رفضه لقرار من وهبي بشأن تجريده من عضويته في الحزب.

وأكد أبودرار أن وهبي راسل رئيس الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة بمكتب مجلس النواب، يطلب منه “إحالة طلب تجريدي والنائب ابتسام عزاوي من عضوية الحزب على المحكمة الدستورية”.

وكان الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة قد شدد على أن الملف الحقوقي ينبغي أن يكون “ملفا استراتيجيا” لدى الحكومة المقبلة، لأنه “المدخل الأساسي للعملية الديمقراطية، وعلى رئيس الحكومة أن يكون واضحا في تدبير هذا الملف”.

ولكن أحمد بوز أستاذ علم السياسة والقانون الدستوري بجامعة محمد الخامس بالرباط، يرى أنه بالرغم من الأهمية القصوى والحاجة إلى وضع خطة في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، إلا أن الطرق والآليات المعتمدة تتطلب مراجعة، موضحا “لا بد من وضع أهداف وإجراءات وتدابير جديدة مع ضرورة تحيينها بشكل مستمر”.

وتحدث وهبي عن صدام السلطة مع الأساتذة المتعاقدين الذين خرجوا للتظاهر في شوارع الرباط قبل أسابيع، مؤكدا أن “السلامة البدنية غير قابلة للمس”، مضيفا “من حق المحتجين أن يتظاهروا بسلمية، ومن حق قوات الأمن أن تمارس مهامها سلميا”.

كما أشار إلى ملف معتقلي حراك الريف، حيث جدّد موقفه بضرورة الإفراج عن المعتقلين، مؤكدا أن هذا الملف “ينبغي أن يتم حله قبل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة”.

ودخل وهبي على خط مشكلة الأساتذة مع الحكومة إذ يرفضون التعاقد ويطالبون بإدماجهم في سلك الوظيفة العمومية، حيث أكد أنه مستعد “للوساطة” بين الطرفين انطلاقا من حرصه على ضمان الحقوق، منتقدا الحكومة الحالية برئاسة سعدالدين العثماني التي لم تقم بمعالجة مشكلات التعليم وإنما تقوم بإدارتها فقط.

وانتقد طريقة تنزيلها لنظام التعاقد في القطاع معتبرا أنه لم يسبقه إعداد النظام والقوانين المؤطرة له.

اترك رد

This site is protected by wp-copyrightpro.com

%d مدونون معجبون بهذه: