قالت صحيفة “لوموند” الفرنسية، في تقرير عددها لنهاية الأسبوع، إن القمع يشتدّ ضد الصحافيين في المغرب، حيث تمر الصحافة في المملكة بأوقات عصيبة.
وتوقفت ”لوموند” عند قضية الصحافيين المسجونين عمر الراضي وسليمان الريسوني واللذين دخلا منذ أيام في إضراب عن الطعام في سجنهما بالدار البيضاء، مطالبين بـ“الإفراج المؤقت” عنهما وبمحاكمتهما بدلاً من تأجيل الجلسات. وتضامناً معهما فقد وقع 120 صحافيا مغربيا يوم الأربعاء الماضي على عريضة عبروا فيها عن “قلقهم الشديد”، حيال ما يحصل مع زميليهما الراضي والريسوني، منددين بـ“الانتهاك المتكرر لقرينة البراءة”، والإفلات من العقاب الذي تتمتع به “صحافة التشهير في المغرب”. فقد لعبت “صحافة التشهير هذه – المنشورات المرتبطة بالأجهزة الأمنية – دورًا رئيسيًا في الحملات التي تلطخ سمعة الأصوات المنتقدة في المغرب، من متصلة بالقضايا الأخلاقية، الحقيقية أو المخترعة”.
وتابعت “لوموند” القول إن الإجراءات ضد الصحافيين تعكس المناخ السائد في المغرب فيما يتعلق بحرية التعبير، إذ يُحاكم عمر الراضي، البالغ من العمر 34 عامًا، بتهمة “تقويض الأمن الخارجي للدولة” و“الاعتداء على الأمن الداخلي للدولة”، وكذلك بتهمة “الاغتصاب” و”التهرب الضريبي”. وقالت هيومن رايتس ووتش في أواخر سبتمبر، بمناسبة مثول عمر راضي لأول مرة أمام قاضٍ: “يبدو أن الملاحقات القضائية المزورة ضد الصحافيين تحتل مكانة بارزة في دليل السلطات المغربية لقمع أي معارضة”.
أما توفيق بوعشرين، المدير السابق لـ”أخبار اليوم”، فقد حكم عليه في الاستئناف، في 25 أكتوبر 2019، بالسجن خمسة عشر عامًا بتهمة “الاتجار بالبشر” و”إساءة استخدام السلطة لأغراض جنسية”. “والاغتصاب والشروع في الاغتصاب”. وهي اتهامات لطالما أنكرها، مستنكرًا “المحاكمة السياسية”. في مواجهة هذه السلسلة من الإجراءات القانونية، اضطرت أخبار اليوم، التي تعرضت أيضًا لمقاطعة دعائية، إلى إغلاق أبوابها في منتصف شهر مارس. وكانت الصحيفة اليومية الوحيدة في المغرب التي تنتقد اختلاس أو إساءة استخدام السلطة من قبل شخصيات قريبة من القصر، بحسب “لوموند”.
المؤرخ المعطي منجب (61 عاما)، وهو شخصية أخرى في النضال من أجل حرية التعبير –تتابع “لوموند”- أُطلق سراحه مؤقتا في نهاية مارس بعد إضراب عن الطعام استمر 19 يوما. وحكمت عليه محكمة الرباط الابتدائية في 27 يناير بالسجن لمدة عام بتهمة “تعريض الأمن الداخلي للدولة للخطر” و“الاحتيال” وكان يُحاكم مع ستة صحافيين آخرين ونشطاء حرية التعبير بسبب أنشطتهم مع الجمعية المغربية للصحافة الاستقصائية.