ما مصير الجالية المغربية التي سلبت منها مواطتتها؟

في الوقت الذي يعمل فيه مغاربة العالم على النهوض بالإقتصاد المغربي بالتحويلات المالية و الإستثمارات في بلدهم المغرب و ليكونوا سفراء بلدهم في دول الإقامة بالدفاع عن القضية الوطنية و التشبث بالعرش العلوي المجيد ، نرى أن جاليتنا أصبحت في وضعية صعبة في ظل واقع إقليمي ودولي حساس، وتستدعي إعادة النظر في مقاربة التعامل معها بهدف مساعدتها وتخفيف أثار الأزمة الإقتصادية وتمكينها من الوسائل القانونية والمؤسساتية للتعبير عن حقوقها ومعاناتها.و خصوصا في هذه الظرفية العصيبة التي يعيشها العالم إثر جائحة كورونا .

فالجالية المغربية أصبحت كاليتيم في هذا العالم لا تنتمي لبلد الإقامة و لا قيمة لها في بلدها الأم الذي أدار ظهره في وقت كانت في أمس الحاجة لمساعدتها ، رغم أنها تلعب دورا فعالا في تنمية  الدولة المغربية وتساهم في انخفاض نسبة البطالة بمساهمتها الكبيرة في النهوض باقتصاد البلاد .

فأصحاب القرار بالمغرب والوزارات الوصية أخدت بيمينها ما أعطاه الدستور المغربي باليسار ، إنجازات أصبحت حبرا على ورق وفي خبر كان و حلما أصبح مستحيلا عند كل مهاجر مغربي في مختلف بقاع العالم يثمتل في تحقيق مواطنته التي سلبت منه في أول رحلة الى المجهول .

دستور جاء لبناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون، تواصل إقامة مؤسسات دولة حديثة، مرتكزاتها المشاركة والتعددية والحكامة الجيدة، وإرساء دعائم مجتمع متضامن، يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة، وتكافؤ الفرص، والعدالة الاجتماعية، ومقومات العيش الكريم، في نطاق التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة، وليس كارثة اجتماعية انفجرت أثناء أزمة صحية عالمية ،عرت على واقع مرير وأسقطت أقنعة عديدة لسياسيبن ومنتخبين وأعضاء حكوميين ببلادنا الأم ، فالوطن يا سادة يحتاج الى كفاءات معقلنة تطبق الشفافية والدبلوماسية والحكامة في قراراتها سيما التي تتعلق بالجالية المغربية التي تعتبر ركيزة أساسية في بناء مجتمع مغربي يشارك بقوة في محاربة الفقر والتشرد .

دستور ينص في الفصل 17 و يمتع المغاربة المقيمون في الخارج بحقوق المواطنة كاملة، بما فيها حق التصويت والترشيح في الانتخابات. ويمكنهم تقديم ترشيحاتهم للانتخابات على مستوى اللوائح والدوائر الانتخابية ،المحلية والجهوية والوطنية. ويحدد القانون المعايير الخاصة بالأهلية للانتخاب وحالات التنافي. كما يحدد شروط وكيفيات الممارسة الفعلية لحق التصويت وحق الترشيح، انطلاقا من بلدان الإقامة. كما يضمن على أوسع مشاركة ممكنة للمغاربة المقيمين في الخارج، في المؤسسات الاستشارية، وهيئات الحكامة الجيدة، التي يحدثها الدستور أو القانون.

نصوص و و قوانين و قرارات تجاهلتها الحكومات المتعاقبة و حقوق هضمت و لم تجد من يتساءل الى متى ستظل جاليتنا مهمشة ، أم أن المسؤولين في وطني غارقون في النهب والظلم وبناء حواجز خانقة لفرض سياسة القمع التي أكل عليها الدهر وشرب ولم تعد تجدي نفعا مع مواطنين سئموا من مسرحيات أحيكت لهم منذ أزمنة غابرة وسيناريوهات أجبروا على لعب دور المتفرج فيها بكل كره وذل ، بعد أن اكتسبوا تجربة نووية جعلت عقولهم يقظة لن تتقبل مسرحياتهم المتعبة التي تتضمن مشاهد لا تليق بأي مواطن حكيم وسديد.
أيها المسؤولون إنكم لمفسدون وظالمون ولا تليق بكم كراسي الحكام ببلدي . تفتقدون الى ثقافة التواصل والحوار مع الجالية المغربية بمختلف أنحاء العالم وتدعون الصلاح ، فمغاربة العالم اليوم يطالبون بحكومة يتطلعون فيها إلى طاقات شابة تعي جيدا وتراعي ظروف مغاربة العالم الذين كافحوا من أجل تنمية اقتصاد بلادهم رغم قهر السنين وخطوط الجبين البارزة على محياهم التي تسافر بنا عبر حكايات واهنة وعسيرة تختلف من كل مغترب ومهاجر .
ألم يأن الوقت لإصلاح هفواتكم وتجوزاتكم في حق مغاربة العالم.
ألم تجدوا الوقت للالتفات والنظر لمشاكل الجالية المغربية التي أقصيتموها من لائحة الوطن .
أم أنكم مجرد كراكيز تتحرك على حسب المزاج وكرونولوجية الأرباح .
أظنكم غارقون في توزيع كعكة حصيلة المناورات والاختلاسات التي كسبتم أثناء تربعكم على كرسي الحكامة.
سجل يا تاريخ ، وطني المغرب يقصي الجالية المغربية في حكومات متتالية وكذلك المصير أثناء حكومة العثماني….فالتاريخ يعيد نفسه!
فبلدي المغرب اليوم يطبق مقولة :ربما بعد الغياب الطويل في الغربة لا يعود للإنسان في الحقيقة أي بلد ..!
ليس لنا الحق في التصويت
ليس لنا الحق في الترشح
ليس لنا الحق في دخول البلاد
ليس لنا الحق في إخراج أموالنا بالبنوك
ليس هناك من ينوب عنا عند إتخاذ القرارات
ليس هناك من يحمي ممتلكاتنا من السطو
نستغل أبشع الإستغلال في الخطوط الملكية المغربية
نؤدي أكثر من المغاربة للحصول على جواز السفر أو البطاقة الوطنية
لا نجد أحدًا يسمعنا أو يساعدنا عندما كنا عالقين .
ما محلنا من الإعراب في وطننا ؟