أطلق المغرب، الأربعاء، مشروعا لتوسيع برامج الحماية الاجتماعية لتشمل العاملين في القطاعات الاقتصادية غير الرسمية.
جاء ذلك في حفل حضره العاهل المغربي محمد السادس، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية.
وقال محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية المغربي إن المشروع يشكل ثورة اجتماعية حقيقية، لما سيكون له من آثار مباشرة وملموسة في تحسين ظروف عيش المواطنين، وصيانة كرامة جميع المغاربة، وتحصين الفئات الهشة، لاسيما في سياق ما أصبح يعرفه العالم من تقلبات اقتصادية ومخاطر صحية”.
وسيشمل المشروع في المرحلة الأولى، تجارا وفلاحين وحرفيين ومقدمي الخدمات المستقلين، على أن يشمل فئات أخرى في مراحله اللاحقة.
ويستهدف المشروع في مرحلته النهائية شمول جميع المواطنين المغاربة في برامج الحماية الاجتماعية.
وأكد وزير المالية المغربي أن المرحلة الأولى تشمل حوالي 3 ملايين من التجار ومقدمي الخدمات المستقلين والحرفيين ومهنيي الصناعة التقليدية والفلاحين، وأسرهم.
وأوضح بنشعبون أن “دخول هذه الفئات وأسرهم، يعني أن عدد الذين سيستفيدون من هذا التأمين (الصحي الإجباري) سيبلغ حوالي 9 مليون مواطن (في المرحلة الأولى)، يمثلون حوالي 83 بالمائة من الشرائح المستهدفة من هذا الإجراء”.
وأضاف “سيستفيد 11 مليون مواطن من العمال المستقلين وأسرهم من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض (بحلول نهاية) سنة 2021”.
وتعهد وزير المالية “باتخاذ كافة التدابير اللازمة لاستفادة الأسر الفقيرة والهشة المنخرطة حاليا في نظام المساعدة الطبية (راميد)، من التأمين الصحي الإجباري ابتداء من 2022”.
ونظام المساعدة الطبية (راميد)، نظام صحي استحدث في عام 2002، لتوفير العلاج للأسر الفقيرة غير المشمولة بنظام التأمين الصحي الإجباري.
وقال بنشعبون “سيستفيد حوالي 22 مليون شخص إضافي، خلال سنتي 2021 و2022، من التأمين الصحي الإجباري الذي يشمل نفس سلة العلاجات التي يغطيها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالنسبة لموظفي القطاع الخاص”.
وأكد على تعميم التعويضات العائلية خلال سنتي 2023 و2024، وذلك من خلال تمكين الأسر التي لا تستفيد من هذه التعويضات من الاستفادة، حسب الحالة، من تعويضات للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة أو من تعويضات جزافية، مشيرا إلى توسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد سنة 2025، لتشمل الأشخاص الذين يمارسون عملا ولا يستفيدون من أي معاش، من خلال تنزيل نظام المعاشات الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، ليشمل كل الفئات المعنية.
وأضاف أنها تهم تعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل سنة 2025، لتشمل كل شخص متوفر على شغل قار، من خلال تبسيط شروط الاستفادة من هذا التعويض وتوسيع الاستفادة منه.
وأوضح أن تدبير هذه البرامج في أفق 2025 سيتطلب تخصيص مبلغ إجمالي سنوي يقدر بـ51 مليار درهم، منها 23 مليار سيتم تمويلها من الميزانية العامة للدولة.
ولفت بنشعبون إلى أن تنزيل هذا المشروع المجتمعي غير المسبوق يتطلب تعديل مجموعة من النصوص التشريعية والتنظيمية القائمة وإعداد أخرى جديدة، وإطلاق مجموعة من الإصلاحات الهيكلية تهم تأهيل المنظومة الصحية، وإصلاح نظام المقاصة، بما يمكن من معالجة الاختلالات على مستوى استهداف الفئات المستحقة للدعم موازاة مع تفعيل السجل الاجتماعي الموحد.
وأبرز أن تنزيل هذا المشروع المجتمعي يتطلب أيضا تطوير الجوانب التدبيرية، وتلك المتعلقة بحوكمة هيئات الضمان الاجتماعي، في أفق إحداث هيئة موحدة للتنسيق والإشراف على أنظمة الحماية الاجتماعية.