الإغلاق يفاقم متاعب قطاع المقاهي والمطاعم في المغرب

ماموني

فاقم الإغلاق الاقتصادي وحظر التنقل الليلي خلال شهر رمضان متاعب المقاهي والمطاعم المغربية التي سجلت خسائر كبيرة ما تسبب في إفلاسها وتسريح العمالة في وقت تتزايد فيه أصوات فاعلين في المجال لمطالبة الحكومة بمراجعة القرار وإنقاذ هذا القطاع من الانهيار.

عمق حظر التنقل الليلي وإغلاق الاقتصاد خسائر المطاعم والمقاهي المغربية التي كانت تنتعش خلال هذه المناسبة، ما أجبر العديد منها على تسريح العمالة وإعلان الإفلاس.

وارتفع حجم خسائر قطاع المقاهي والمطاعم في ظل غياب بدائل اقتصادية وقلة هوامش التحرك للتعويض للآلاف من الأسر التي تعيش من هذا القطاع.

واستنكر مهنيو قطاع المقاهي والمطاعم قرار الحكومة، القاضي بإغلاق المقاهي والمطاعم طوال شهر رمضان، دون مراعاة ما آلت إليه وضعيتهم، نتيجة الإغلاقات المتكررة والفتح المحدود بمواقيت ضيقة.

نورالدين الحراق: الحكومة حظرت التنقل دون وضع تصور لوقف نزيف الإفلاس

وأكد رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب نورالدين الحراق أن الحكومة قررت حظر التنقل الليلي طيلة شهر رمضان المبارك “دون أن تضع تصورا أو خطة توقف نزيف الإفلاسات التي ضربت القطاع مع عدد من القطاعات المرتبطة به، ما ينذر بانهيار كامل لقطاع يشكل مصدرا أساسيا لعيش الملايين من المغاربة”.

واعتبرت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب أن تشديد الحكومة لإجراءات الإقفال أدى إلى تراجع كبير في مداخيل المقاهي والمطاعم بنسب تتجاوز أحيانا 75 في المئة، دون أن تقوم في المقابل بتسهيلات في تحصيل الضرائب.

واعتبرت أحزاب سياسية أن قرار الإغلاق الليلي الذي اتخذته الحكومة يضر شرائح واسعة من المجتمع المغربي، خاصة العاملين بالقطاع غير المهيكل، والعاملين في المقاهي والمطاعم والفنادق والباعة المتجولين وكل من يعتمد على الحركية الليلية خلال شهر رمضان.

وطالبت فرق الأغلبية والمعارضة بمجلس المستشارين الحكومة بتوفير بدائل وابتكار حلول للتخفيف من الضائقة الاقتصادية على الفئات المتضررة من قرار حظر التنقل الليلي خلال شهر رمضان.

وشدد البرلمانيون خلال جلسة عامة عقدت الثلاثاء على أن حساسية المرحلة تستدعي إجراءات مؤطرة برؤية تصنع البدائل وتقدم خططا استباقية لتفادي تدهور الأوضاع الاقتصادية.

ويوفر قطاع المقاهي والمطاعم في المغرب فرص عمل لا تقل عن ستة أشخاص لكل مقهى في المتوسط، حيث ستتضرر بشكل كبير من هذا الإقفال في وقت يزداد الاستهلاك اليومي في رمضان عن المعدل العادي من المصروف.

وطالبت فرق الأغلبية والمعارضة الحكومة بتوضيح الإجراءات والتدابير التي سطرتها في سياق إعلان هذا القرار لحماية مناصب الشغل والشركات الوطنية، ودعم الأسر ومواجهة الانكماش الاقتصادي والحد من التبعات النفسية والاجتماعية والاقتصادية لهذا القرار الذي سيضع كثيرا من المهنيين في حالة “عطالة إجبارية”.

وسجلت الفرق النيابية مدى اتساع حجم الشرائح المجتمعية المتضررة من هذا القرار، داعية الحكومة إلى التفكير في تشجيع الاستثمار لامتصاص اليد العاملة المهددة بفقدان مصدر رزقها.

ولامتصاص غضب الفئات المتضررة من الإغلاق الليلي، أكد رئيس الحكومة سعدالدين العثماني أن الحكومة منكبة على دراسة الضرر الذي سيلحق هذه الفئة بسبب إغلاق هذه الفضاءات.

وكشف العثماني الثلاثاء في الجلسة العامة المنعقدة بمجلس المستشارين لمناقشة البيانات حول “الحالة الوبائية بالمملكة: التطورات والتدابير الاحترازية والإجراءات المواكبة”، أن حكومته بصدد دراسة إمكانية دعم العاملين المتضررين من قرار “الإغلاق الليلي”.

75 في المئة نسبة تراجع مداخيل المقاهي والمطاعم بسبب قرارات الإغلاق وحظر التنقل

وقال باحثون في الاقتصاد الاجتماعي إن اعتماد الإغلاق هو نتيجة قرار اللجنة الصحية لتجنب موجة ثالثة من فايروس كورونا، مبرزين أن حظر التنقل الليلي آلية احترازية فعالة حتى لا تقع انتكاسة صحية ستكون أشد وطأة على الاقتصاد المغربي.

ويتخوف مهنيون من تسبب الإغلاق الليلي في إفلاس المؤسسات السياحية والفندقية والمطاعم والمقاهي المرتبطة بها، نتيجة هبوط في المداخيل المالية.

وأوردت الكتابة الإقليمية فرع بني ملال، وسط المغرب، لجمعية مهنيي قطاع المقاهي والمطاعم أنه “كان بالإمكان اتخاذ بعض التدابير الاحترازية تضمن الوقاية من دون الإخلال بالسير العادي لعجلة الاقتصاد الوطني، ولكن الحكومة أبت، وكعادتها دائما، إلا أن تمارس سلطة الوصاية، وتحجر على قطاع بأكمله لتزج به في المجهول”.

فيما قال رئيس الحكومة المغربية “إنه بالنسبة إلى وضعية العاملين بالمقاهي فهي قيد الدراسة ونحن مهتمون بهم، وقد توصلت بعدد من الرسائل من بعض الجمعيات المهنية أو بعض العاملين، ونحن ندرس هذه القضية بكل اهتمام وسوف نوليهم الأهمية الكاملة”.

Thumbnail

وأفادت جمعية مهنيي قطاع المقاهي والمطاعم في نص رسالة موجهة لرئيس الحكومة ، أن قرار حظر التنقل في ليالي رمضان وما يرافقه من توقيف لأنشطة المقاهي والمطاعم، ينذر بانهيار قطاع بأكمله.

وشددت الجمعية على أن هذا القطاع يشكل مصدرا أساسيا لعيش الملايين من المغاربة، مبرزة أن قرار الإغلاق ليلا في رمضان سيؤدي حتما إلى تشريد مئات الآلاف من الأسر.

ووعدت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي ممثلي قطاع المقاهي والمطاعم بتقديم دعم للمهنيين، وذلك للتقليص من الخسائر المنتظرة نتيجة الإغلاق الليلي.

ويطلب المهنيون من لجنة اليقظة الاقتصادية  إدماجهم في الدعم المادي المقدم للقطاعات المتضررة من الحجر الصحي.

وشدد سعدالدين العثماني على أن حكومته خصصت دعما ماديا للعديد من الفئات الاجتماعية المتضررة من أزمة كورونا، سواء خلال فترة الحجر الصحي أو بعد تخفيف إجراءات الحجر، مع تعديل شروط الاستفادة ولائحة المستفيدين في العديد من القطاعات المتضررة.

فيما شدد الحراق على أن الأوضاع المادية لمهنيي القطاع ومستخدميه أصبحت جد مقلقة بعد التعطل الكامل لمصدر عيشهم، داعيا إلى ضرورة تدخل لجنة اليقظة الاقتصادية بالتدخل لدى البنوك لتسريع وتيرة منح قروض للمهنيين وتأمل الجمعية أن تكون القروض مجانية أو شبه مجانية الفوائد.

اترك رد

%d مدونون معجبون بهذه: