عكست السجالات التي عرفتها الجلسة العامة المشتركة بين مجلسي النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) ومجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان) المغربيين الاثنين، بين رئيس الحكومة سعدالدين العثماني والمعارضة، ضغوطا يقاومها العثماني ترمي إلى إزاحته من منصبه.
ووجه حزب الأصالة والمعاصرة المعارض انتقادات لاذعة للعثماني مشككا في إمكانية استمرار التضامن والانسجام داخل الائتلاف الحكومي، حيث لم يتردد رشيد العبدي رئيس الفريق البرلماني للأصالة والمعاصرة في دعوة العثماني إلى تفعيل الفصل 103 من الدستور لتجديد الثقة في حكومته.
وانتقد العبدي خلال الجلسة المخصصة لتقديم العثماني بيانات حول الحالة الوبائية في المغرب والتدابير التي تم اتخاذها، “الممارسات السياسية الغريبة للأغلبية” ذاكرا تصويت بعض فرق الأغلبية ضد الحكومة، علاوة على تصويت بعض فرق الأغلبية لصالح تعديلات المعارضة ضد إرادة الحكومة.
ورفض العثماني تفعيل مقتضيات تجديد الثقة البرلمانية في حكومته، معتبرا في رده على طلب رشيد العبدي أنه ما زال يحظى بثقة الأغلبية رغم خلافاتها العديدة، موضحا أن “البرلمانيين من حقهم تفعيل ما ينص عليه الدستور من مقتضيات حجب الثقة”.
وأكدت مصادر سياسية فضلت عدم الكشف عن هويتها أن الأصالة والمعاصرة يثير خلافات مع العدالة والتنمية لتسجيل نقاط سياسية في هذه الظرفية، وأنه لن يتم تفعيل الفصل 103 من الدستور لتكلفته السّياسية الكبيرة، مشيرة إلى أن العثماني سيقاوم ضغوط المعارضة لاستكمال ولايته حتى موعد الانتخابات المقررة هذه السنة.
وسبق لحزب الاستقلال المعارض أن دعا رئيس الحكومة إلى تفعيل الفصل 103 من الدستور، من خلال ربْطِ طلبِ الموافقة على مشروع قانون لإصلاح التعليم لدى مجلس النواب بتصويت منح الثقة للحكومة حتى تواصل تحمّل مسؤوليتها.
وأكد رشيد لزرق أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية، أن “ربط استمرارية الحكومة بتفعيل الفصل 103 من الدستور، إجراء خطير يمكن أن يسقط الحكومة”.
وشدد لزرق ، على أن “المصلحة الوطنية والظروف التي نمر بها تدفع إلى البحث عن حلول للوضع الراهن، والابتعاد عن التجاذبات والحسابات السياسية الضيقة، لهذا فرئيس الحكومة مدعو إلى الحرص على أغلبيته الحكومية بغية الانكباب على معالجة الوضع”.
وينص الفصل 103 من الدستور المغربي على أنه “يمكن لرئيس الحكومة أن يربط، لدى مجلس النواب، مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها بتصويت يمنح الثقة بشأن تصريح يدلي به في موضوع السياسة العامة، أو بشأن نص يطلب الموافقة عليه”.
كما يؤكد الفصل أنه “لا يمكن سحب الثقة من الحكومة، أو رفض النص، إلا بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب”، و”لا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على تاريخ طرح مسألة الثقة”، كما “يؤدي سحب الثقة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية”.
وأرجع الأصالة والمعاصرة مطالباته بحجب الثقة عن الحكومة الحالية، إلى مساهمتها في تأزيم الوضع العام بدل معالجته، وتركيزها على صراعات هامشية وإعطاء الأسبقية للمصالح السياسية الضيقة على المصلحة العامة للمواطنات والمواطنين.
وكان الإغلاق الليلي الذي فرضته الحكومة لتطويق وباء كورونا قد أثار انتقادات واسعة من أحزاب المعارضة ومنها الأصالة والمعاصرة، إذ اعتبر رئيس المجموعة النيابية لأكبر حزب معارض في البرلمان، أن قرار “الإغلاق وحظر التجول الليلي طيلة شهر رمضان ليس بالقدر المحتوم على المواطنات والمواطنين، فقد كان بالإمكان عدم اللجوء إلى اتخاذ مثل هكذا قرارات لو أن الحكومة قامت بواجبها على الوجه الأمثل”.
واتهم العبدي رئيس الحكومة بالتراخي في التطبيق الحازم للقانون في ظل استمرار حالة الطوارئ، والمراقبة والتتبع الدائمين والمستمرين موضحا “بهذا القرار الصعب والمؤلم، ستنضاف إلى الوضعية الاقتصادية والاجتماعية المتأزمة التي تمر منها بلادنا، متاعب جديدة”.
وقال لزرق إن “أحزاب المعارضة ومنها الأصالة والمعاصرة، تروج لنفس الخطاب وتقدم ذات الوعود المتعلقة بالتشغيل والتنمية ولا تفي بها في النهاية، وهي عاجزة عن تقديم حلول للمشكلات التي تمر بها البلاد وفي مقدمتها الأزمة الاقتصادية التي انعكست على الوضع الاجتماعي، واقتصرت أدوارها على الصراع في ما بينها”.