شرع المغرب منذ فترة في توفير المواد الغذائية الضرورية استعدادا لشهر رمضان، مع فرض رقابة شاملة تخص جودة المنتجات المعروضة وأسعارها لكبح محاولات الغش والمضاربة والاحتكار بهدف حماية القدرة الشرائية وصحة المستهلكين وسلامتهم.
ركزت الحكومة المغربية على تأمين كافة حاجيات المستهلكين في السوق المحلية لتلبية تفجر الطلب على الغذاء ومختلف السلع بالتزامن مع حلول شهر رمضان فيما فرضت السلطات رقابة لمنع المضاربة والاحتكار اللذين يتسببان في ارتفاع الأسعار ونقص المنتجات.
وأكدت وزارة الداخلية أن وضعية التموين الراهنة والمرتقبة خلال الأسابيع والأشهر المقبلة تتميز بعرض وافر ومتنوع يلبي حاجيات المواطنين بكافة المحافظات من مختلف المواد والمنتجات الأساسية، سواء منها المحلية أو المستوردة، لاسيما تلك التي يكثر عليها الطلب بمناسبة شهر رمضان.
ووجه وزير الداخلية في بلاغ للمحافظين تعليمات لتوجيه مختلف المصالح وهيئات المراقبة المختصة، من أجل حماية المستهلك من كل الممارسات التي قد تمس بصحته وسلامته وبقدرته الشرائية ومنع المخالفات والممارسات غير المشروعة.
وحسب بيانات ومراقبين فإن أسعار المواد الأساسية تشهد استقرارا وستبقى في مستوياتها الاعتيادية، مع تسجيل بعض التغيرات النسبية في أسعار بعض المواد مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.
وأفادت ذات المعطيات تسجيل انخفاض نسبي في أسعار الخضر واللحوم الحمراء والفواكه الجافة، مقابل الارتفاع النسبي المسجل في أثمان الزيوت الغذائية واللحوم البيضاء والبيض.
وحسب المندوبية السامية للتخطيط شهد مؤشر أسعار المواد الغذائية انخفاضا بنسبة 0.1 مقارنة في شهر يناير الماضي، مشيرة إلى أن إنفاق المستهلكين على زيت المائدة 1.7 في المئة من مؤشر أسعار الاستهلاك، بينما يمثل إنفاق المستهلكين على الخبز والحبوب 7.07 في المئة.
ورصدت “الـعرب” في مختلف نقط البيع (أسواق الجملة والتفصيل) بمحافظة فاس، إقبالا كبيرا على المواد الاستهلاكية التي تستعمل لإعداد اطباق رمضان كالشباكية وسلو والحلويات، من كل أنواع المكسرات والتمور، وحسب تجار بالمدينة فإن السوق يتوفر على كميات وافرة من الأسماك واللحوم البيضاء والحمراء والخضر.
وأكد الهاشمي عبدالخالق تاجر مواد غذائية أن المواد الأساسية متوفرة بكثرة والأسعار مناسبة باستثناء بعض الزيادات الطفيفة في بعض المنتجات التي يتم استيرادها من الخارج.
وأضاف، أن المستهلك تكيّف مع الزيادات التي عرفتها الزيوت النباتية.
وفي هذا الصدد أكد رئيس اتحاد مهن توزيع المنتجات الواسعة الاستهلاك (تجارة 2020) محمد وجيه الصبيحي، أن “الاستعدادات لرمضان جرت في ظروف ملائمة، مع حرص أكيد على الاضطلاع بالمسؤولية من أجل تمكين مواطنينا من التزود بالمواد الغذائية والمنتجات الاستهلاكية الضرورية التي يحتاجونها لقضاء شهر رمضان بشكل طبيعي قدر الإمكان”.
وعرفت أسعار الزيوت النباتية ارتفاعا ملحوظا خلال الشهر الماضي، ما يشكل عبئا على القدرة الشرائية للمواطن المغربي، وأرجعت الشركات الفاعلة في هذا القطاع السبب إلى ارتفاع اسعار المواد الأولية في الأسواق العالمية نتيجة فايروس كورونا.
وفي هذا الصدد قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) إن أسعار المواد الغذائية ارتفعت عالميا في شهر مارس الماضي مسجلة زيادتها الشهرية العاشرة على التوالي.
ويقول رئيس اتحاد مهن توزيع المنتجات الواسعة الاستهلاك، بأنه “رغم تداعيات أزمة كوفيد – 19، لكن لن يمنعنا ذلك بأي حال من الأحوال من المثابرة وبذل الجهود بحس مواطني، بهدف تزويد جميع مناطق المغرب بالمنتجات الاستهلاكية”.
وتتابع السلطات العمومية وضعية التموين من أجل ضمان وفرة المواد الأساسية في الأسواق، بمختلف ربوع المملكة، بالكميات الكافية والجودة المطلوبة وبأسعار معقولة واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتفادي أي خلل في التموين.
ويذكر أن اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات مراقبة الجودة والأسعار كانت قد عقدت سلسلة من الاجتماعات لرصد تطورات أوضاع الأسواق والسهر على الوضع الطبيعي والمنتظم على مستوى التموين والأسعار بالأسواق الوطنية.
واعتبر عبدالخالق، أن “المواطن المغربي يرفع من نمط استهلاكه للمواد التموينية في موسم رمضان”، مشيرا إلى أن “مادة التمور مثلا رغم جودة المنتوج المغربي إلا أنه لا يزال لا يغطي الطلب الكثير فنضطر إلى استيراده من بعض الدول قبل حلول الشهر الفضيل”.
وبحسب بيانات مكتب الصرف التابع لوزارة المالية، تقدر مشتريات المغرب من التمور لتغطية الطلب في رمضان بحوالي 50 ألف طن، وهو ما يمثل حوالي 40 في المئة من متوسط الإنتاج السنوي للمملكة. ووصلت قيمة واردات المملكة، منذ بداية العام وحتى مارس الماضي، إلى 70 مليون دولار.
ومن أجل تلبية الطلب على مادة التمور في موسم رمضان فقد بلغت واردات المغرب من هذه المادة 20.7 ألف طن، من تونس خلال الفترة الممتدة ما بين فاتح أكتوبر و15 مارس من العام الماضي 2020.
91 في المئة حصة الفرد المغربي من إهدار الطعام سنويا، لاسيما في شهر رمضان
ومن العادات السيئة المرتبطة بنمط الاستهلاك في رمضان، تبذير الطّعام حيث كشف تقرير مؤشر هدر الأغذية في المغرب لعام 2021، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة والمنظمة الشريكة أن حصة الفرد المغربي من إهدار الطعام تصل سنويا إلى 91 في المئة، وأن ما يقارب 90 في المئة من الأسر المغربية تقوم بإهدار الأطعمة، لاسيما في شهر رمضان.
وأكدت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، (غير حكومية)، أن القيمة المالية للمواد الغذائية التي يتم التخلص منها تصل إلى حدود 50 دولارا شهريا بالنسبة لنحو 41 في المئة من الأسر.
وفي هذا الإطار أكد الصبيحي، أن دور اتحاد مهن توزيع المنتجات الواسعة الاستهلاك، يتمثل بالمساهمة في توزيع المنتجات الاستهلاكية في أفضل الظروف لفائدة المستهلك المغربي، مع ترشيد التكاليف حتى يستفيد منها في ظل ظروف ممتازة.
وفي سياق متصل تزايدت خلال الفترة الماضية تشكيات تجار التمور في محافظات مختلفة في المغرب من وفرة في المعروض وقلة في الطلب في ظل استمرار تداعيات كورونا على القدرة الشرائية وركود السوق وقلة حركة التسوق حيث لم يسعف قرب شهر رمضان بضاعتهم.
وشهدت الأسواق المغربية طيلة السنوات الماضية حركة تجارة التمور بمختلف المحافظات، حيث يكثر الإقبال في شهر رمضان على هذا المنتج الذي يتميز بالجودة العالية خصوصا تلك التمور القادمة من جنوب البلاد وبأسعار مناسبة تنافس نظيرتها القادمة من بلدان شمال أفريقيا. وتأتي التمور التونسية في صدارة المنتجات المصدرة إلى المغرب بين دول المنطقة، حيث ارتفع إجمالي واردات البلاد إلى ما يناهز 750 مليون درهم (77 مليون دولار) خلال العام 2018 قياسا بحوالي 55 مليون دولار قبل عام، وفق بيانات إحصائية صادرة عن المصالح التابعة لوزارة المالية.