تعززت الإشارات إلى توجه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني نحو إجراء محاكمة علنية لأخيه غير الشقيق الأمير حمزة بتهمة “التآمر”، وذلك بعد أكثر من أسبوع على آخر تصريحات لوليّ العهد السابق.
وأثار الخلاف بين الملك والأمير أزمة سرعان ما خرجت إلى الملأ. وتضمنت انتقادات لطريقة الحكم على لسان الأمير تلتها “مصالحة عائلية” ثم رسالة من العاهل الأردني إلى مواطنيه قبل أربعة أيام، قال فيها إن “حمزة في قصره وتحت رعايتي”.
ومنذ ذلك الحين ساد اعتقاد بأن الأمير حمزة يخضع للإقامة الجبرية، في ظل تساؤلات والدته الملكة نور الحسين عن ظروف إقامته والقلق الذي أعربت عنه الأمم المتحدة بشأن احتمال تعرض الأمير لاحتجاز منزلي “بحكم الأمر الواقع”.
ويتمتع الأمير حمزة بشعبية واسعة في أوساط العشائر ومحافظات الأطراف ولقيت انتقاداته أصداء لدى الحركة الاحتجاجية التي تطالب بإصلاحات سياسية جذرية ومكافحة الفساد.
لكنّ أجهزة الحكم مررت الأحد إلى الرأي العام مؤشرات إلى أن الأمير حمزة كان يسعى عن قصد إلى الانقلاب على الحكم وأن محاكمته وربما سجنه تبقى مسألة وقت.
وقال الكاتب الأردني فهد الخيطان وهو من المقربين إلى أجهزة الحكم، في مقال “كان الاعتقاد الأوّلي بأن رموز الفتنة عملوا على توظيف الأمير لتحقيق مآربهم، لكن المعلومات الاستخبارية التي جرى جمعها على مدار أشهر تشير بوضوح إلى دور مختلف للأمير، وانخراط كامل في عمليات التحضير لساعة الصفر”.
في المقال الذي نشرته صحيفة الغد اليومية الأحد ويحمل نبرة هجومية غير معتادة على أحد أفراد العائلة الهاشمية، كتب الخيطان “لقد بلغ الوهم حدا جنونيا عندما اشترط الأمير تولي قيادة الجيش والإشراف على الأجهزة الأمنية ليتوقف عن نشاطاته المناوئة للحكم، في تحد صارخ لنص دستوري واضح وصريح”.
وتزامنت مقالة الخيطان مع ما نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأميركية أيضا، نقلا عن مصادرها بشأن طلب الأمير الذي رفضه الملك.
وقال الخيطان وهو رئيس مجلس إدارة تلفزيون المملكة المموّل من الحكومة إن الأمير حمزة “حرص فور انتهاء اللقاء على إرسال التسجيل الصوتي إلى خارج البلاد، في سلوك لا ينم عن احترام لمكانته الهاشمية، ولا لكونه ضابطا سابقا في الجيش العربي”.
أكثر ما أثار تساؤلات الرأي العام بشأن “المؤامرة” هي العلاقة المفترضة وغير المعقولة حتى الآن بين الأمير حمزة ورئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله، التي علّق عليها الخيطان قائلا “ستكشف الوقائع كيف يمكن للمصالح والطموحات والأوهام أن تجمع بين الطرفين”.
وللأمير حمزة وعوض الله توجهات متباعدة في قضايا شتى، من دور الحكومة في الاقتصاد وتأثير العشائر في منظومة الحكم إلى القضية الفلسطينية وتبعات تسويتها على الأردن.
ورغم ظهور الأمير حمزة الأحد في صور مع العائلة المالكة خلال زيارة للأضرحة الهاشمية بمناسبة الذكرى المئة لتأسيس الأردن، لم تعلق الحكومة على التساؤلات التي تثار منذ الأسبوع الماضي حول ظروف إقامة الأمير حمزة.
ووصف مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان التابع للأمم المتحدة الجمعة الاتهامات الموجهة إلى الأمير بـ”الفضفاضة”، معربا عن “القلق من نقص الشفافية حول هذه التوقيفات والاعتقالات” التي طالت 16 بينهم مقربون من الأمير حمزة.
وقال المكتب أيضا إن “من غير الواضح بالنسبة إلينا إذا كان بعد وساطة الخامس من أبريل لا يزال الأمير حمزة تحت الإقامة الجبرية بحكم الأمر الواقع أم لا”.
ويشير المكتب بذلك إلى المصالحة التي أنجزها الأمير الحسن بن طلال داخل القصر بعد رسالة الولاء للملك الموقعة من قبل الأمير حمزة وقبل الرسالة الملكية للأردنيين التي كانت أول تعليق من العاهل الأردني على الأزمة، وقال فيها إن “الخطوات القادمة ستكون محكومة بالمعيار الذي يحكم كل قرارتنا: مصلحة الوطن ومصلحة شعبنا الوفي”.
لكن الحديث الآن عن “ساعة صفر” كانت تستهدف الانقلاب على الحكم يعني تورط ضباط من الجيش في المؤامرة المفترضة، وهو ما نفته الحكومة من البداية وقالت إنه لا يوجد عسكريون بين المعتقلين.
وإذا ما جرت محاكمة الأمير حمزة بتهمة التحضير لانقلاب، فهذا يحتاج إلى مكاشفة تامة تضمن توضيح طبيعة مخطط الاستيلاء على الحكم والعلاقات بين المتورطين فيه.
ولم توفر الملكة نور المقيمة في الولايات المتحدة انتقاداتها الصريحة والضمنية للبيانات الحكومية بشأن ما أسمته “الافتراء الآثم” حول الاتهامات الموجهة إلى ابنها مع المعتقلين، وشاركت هاشتاغ #أين_الأمير_حمزة الذي يشهد مشاركة واسعة على السوشيال ميديا في الأردن.
ففي صفحتها على تويتر، نشرت أرملة الملك الراحل الحسين بن طلال الجمعة تصريحات مفوض حقوق الإنسان حول المحتجزين، وكتبت تغريدة في نفس اليوم تعليقا على قمع الاحتجاجات في ميانمار “ممارسة يبدو أنها شائعة هذه الأيام”.
الحركة الاحتجاجية التي عادت إلى الظهور في الأردن الشهر الماضي وفرقتها قوات الأمن بمجرد خروجها إلى الشوارع في المدن الكبرى، اتخذت زخما أكبر منذ الكشف عن الاتهامات الموجهة إلى الأمير حمزة الذي يحظى بقبول واسع في أوساط هذه الحركة.
وقالت مصادر ووسائل إعلام محلية إن بعض الاحتجاجات هتفت باسم الأمير حمزة، وهو الذي دعا في أحد مقاطع الفيديو إلى مكافحة الفساد و”وقف الخراب” في المملكة التي كان وليّ عهدها لخمس سنوات انتهت في 2004. ويمثل تجريد الأمير حمزة من ولاية العهد آنذاك المحرك الرئيسي للأزمة الراهنة.