تتصاعد الأصوات الشعبية المطالبة بفتح حدود المغربية ، بعد أن طال إغلاقها في إطار مواجهة تفشي فيروس “كورونا”. ولم تتحرك المؤسسات “الاقتصادية” للضغط على السلطات للإقدام على الخطوة وإنقاذها من إفلاس بات يهددها، مثل مؤسسات النقل الجوي والبحري والوكالات السياحية، في معادلة غير مفهومة.
و قد توصلت أخبارنا الجالية برسائل مغاربة العالم الموجهة للحكومة المغربية عبر الإعلام لتكشف حجم الامتعاض الشعبي من استمرار إقفال الحدود، إذ وجهت عدة مراسلات للحكومة المغربية “لاتخاذ قرار التسريع بفتح الحدود، والسماح للجالية بالتنقل من وإلى الوطن، ملتزمين بكل التدابير الوقائية اللازمة”.
وقال بعض الفاعلين لمغاربة العالم في تصريح إلى “أخبارنا الجالية”، إنه “لا تزال تصلني رسائل واتصالات عدة من جاليتنا ومن المغرب حول تاريخ فتح الحدود، و عن مدى التحضير لعملية مرحبا 2021.
وأضاف أن أفراد الجالية المغربية في مختلف بلدان العالم يريدون زيارة بلدهم وذويهم، مقترحاً اعتماد قيود على المسافرين القادمين إلى المغرب، باشتراط شهادة الخلو من وباء كورونا، والالتزام بكل التدابير الصحية.
خسائر بملايين الدولارات
وأغلق المغرب حدوده البرية والجوية والبحرية ، في إطار مواجهة تفشي فايروس “كورونا”، وما زال الوضع على حاله مع تشديد التدابير. وفي وقت كان الجميع يترقب تجاوز الوضع تزامناً مع إعلان الاتحاد الأوروبي فتح حدوده الجوية والبحرية،صرحت السلطات المغربية في بيان أخير، إن الحدود البرية والبحرية والجوية للبلاد ستبقى مغلقة، بسبب استمرار تفشي فايروس كورونا.
وأفرز استمرار الغلق وضعاً اقتصادياً كارثياً، بدأت انعكاساته تظهر في الواقع، إذ تواجه كل من شركة الخطوط الملكية المغربية التي تعيش وضعاً مالياً متأزماً
الإفلاس يهدد 3 آلاف وكالة سياحية
في المقابل، تتجه 90 في المئة من الوكالات نحو الإغلاق وتعليق نشاطها في حال استمرار هذه الظروف، حيث أن مصيرها يبقى مجهولاً لغياب مخطط واضح لإعادة بعث نشاطها بشكل عادي بعد توقفها بسبب جائحة كورونا.
هذا فأن أكثر من 3400 وكالة سياحية معرضة للإفلاس، وصار آلاف العمال مهددين بالبطالة، وتساءل حول جدوى السماح للوكالات السياحة بمزاولة نشاطها في حين يستمر إغلاق الحدود البرية والجوية والبحرية.
صمت القطاع الاقتصادي
فاتخاذ تدابير وقائية وبروتوكول صحي من شأنه ضبط الأمور ومواجهة أي طارئ، بخاصة أن الموجة “الثانية” التي تعرفها دول العالم ليست بالخطورة التي عاشها العالم مع بداية ظهور الفيروس.
و ما يثير الانتباه هو صمت الشركات الاقتصادية التي يهدّدها الإفلاس”، مقارنة مع المطالب الشعبية التي نقلها نواب البرلمان، ما يدعو للاستغراب.
و من المفترض أن يتحرك القطاع الاقتصادي للضغط على السلطات من أجل مسايرة الفتح العالمي، على اعتبار أن أول متضرر هو الشركات والمؤسسات الاقتصادية والتجارية.