عبد الله بوصوف : الحكومة لم تدرس وقع اتفاقية التبادل الآلي للمعلومات على الجالية و على المجتمع .

تعمل وزارة المالية المغربية على توسيع شبكة اتفاقياتها الخاصة بتبادل المعلومات الضريبية إيماناً منها بالدور المحوري لهذه الاتفاقيات فيتحقيق مبادئ الشفافية والعدالة وحماية الاقتصاد الوطني، بما يدعم مكانة الدولة كمركز مالي وتجاري عالمي، ويعزز مكانتها الاقتصاديةوالسياسية المرموقة على الساحة الدولية، إذ توفر أحكام الاتفاقيات التي يطالب بها المنتدى العالمي للشفافية إطاراً قانونياً للسلطاتالضريبية للتعاون العابر للحدود دون انتهاك لسيادة الدول وحقوق دافعي الضرائب.

تم تأسيس المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية في عام 2009 من قبل مجموعة الـ 20 ومنظمة التعاون الاقتصاديوالتنمية OECD بهدف تطبيق المعايير الدولية لتبادل المعلومات، بعدما أصبح التهرب من الضرائب خطراً يهدد إيرادات الدول في ظل العولمةذات المنافع الاقتصادية المرتبطة بالمخاطر.

ولتفادي هذه المخاطر كانت الحاجة مُلحة لتعاون دولي في تبادل المعلومات، بحيث لا يتمكن المتهربون من الضرائب من إخفاء ثرواتهم وأصولهم المالية، ولكي تستطيع الدول تبادل هذه المعلومات كان لا بد من إيجاد آلية مرجعية قانونية متمثلة في وجود اتفاقيات ثنائية لتجنبالإزدواج الضريبي.

و بعيدا عن ما تأمل إليه الحكومة المغربية من خلال هذه الإتفاقية فقد أهملت حقوق مغاربة العالم و تجاهلت كل القوانين و الأعراف بإتخادهاالقرار أحادي دون الأخذ بالإعتبار مؤسسات الجالية التي تعمل بتوازي مع الوزارات المكلفة بمغاربة العالم و التي بدورها عملت ضد مصالحجاليتنا بالخارج و لم تنشر أي بيان لا قبل و لا بعد الإتفاقية مما يجعلنا نطرح عدة أسئلة عن حقيقة عمل هذه الوزارات و هل من يترأسهايعلم أنه في منصبه لخدمة مغاربة العالم و البحث عن برامج و إتفاقيات تعود بالربح على الدولة و المهاجر.

هذا و قد صرح الدكتور عبد الله بوصوف الأمين العام لمجلس الجالية بأن ” الحكومة لم تعرف الوقع الذي ستتركه هذه الإتفاقية على الجالية وعلى المجتمع لأن قبل إبرامها لم تقم على الأقل بدراسة أثرها ووقعها على المجتمع و على الجالية المغربية بالخارج و هو الأمر الذي يتطلبدراسة سوسيولوجية و لا يمكن فهمه من خلال الإنطباعات الشخصية “.

فصمت الحكومة و الوزارات المعنية و الغموض الذي يحوم حول هذه الإتفاقية أعطى المجال للعديد من التأويلات جعلت من مغاربة العالميفقدون الثقة في حكومتهم، حيث بدأ جل مغاربة العالم ببيع ممتلكاتهم بالمغرب و تغيير ملكية ممتلكاتهم بأسماء أحد أفراد العائلة لتفاديمتاهات و مخلفات هذه الإتفاقية التي تتحمل مسؤولية عواقبها وزارة المالية  و الوزارة  المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقيوالمغاربة المقيمين بالخارج المكلفة بالمغاربة.