ركزت الحكومة المغربية على ضبط خطة لتحقيق الشمول المالي من خلال تكييف الإستراتيجية الوطنية مع الإصلاحات الهيكلية.
وأكد المجلس الوطني للشمول المالي خلال اجتماعه الأخير على ضرورة تكييف الإستراتيجية الوطنية للشمول المالي إزاء الإصلاحات الهيكلية التي تم إطلاقها مؤخرا.
وأوضحت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة في بيان أن الأمر يتعلق على الخصوص بتعزيز دور هذه الإستراتيجية كمحفز يهدف إلى تسهيل ودعم إصلاح المنظومة الوطنية للحماية الاجتماعية.
وخلال هذا الاجتماع ذكّر محمد بنشعبون، رئيس المجلس الوطني للشمول المالي، وعبداللطيف الجواهري، رئيس اللجنة الإستراتيجية المنبثقة عن المجلس، بالأولوية المعطاة للشمول المالي بالنظر إلى آثاره المباشرة والملموسة في مجال تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للشرائح المستهدفة، وخاصة الشباب والنساء وسكان القرى والمقاولة الصغيرة جدا.
وأشار البيان إلى أن المجلس تدارس على إثر ذلك النقاط المدرجة على جدول الأعمال والمتعلقة على الخصوص بآلية تتبع وقيادة الإستراتيجية ووضعية تقدم أعمال المجموعات التقنية، وإستراتيجية التواصل، واعتماد النظام الداخلي الذي يحدد تشكيلة واختصاصات وأساليب عمل هيئات الحكامة بالمجلس.
وفي هذا السياق أعرب أعضاء المجلس عن ارتياحهم لوتيرة تقدم ورشات إستراتيجية الشمول المالي، بالرغم من عام 2020 الصعب بسبب الأزمة الصحية.
حث شركات التأمين على اقتراح عروض تأمين مصغرة لفائدة الشركات الصغيرة جدا ولا سيما تلك التي تعمل في قطاعات التجارة والصناعة التقليدية
وهكذا فقد تحققت العديد من الإنجازات، وتتعلق بالإصلاحات الهيكلية لفائدة الشرائح المستهدفة، ولاسيما اعتماد تخفيض في إطار قانون المالية المعدل لسنة 2020 بنسبة 100 في المئة على رقم المعاملات المنجزة عن طريق الأداء بالهاتف المحمول من قبل صغار التجار.
كما يتعلق الأمر بإحداث صندوق لتسهيل إعادة هيكلة القروض الممنوحة من قبل جمعيات القروض الصغيرة للأنشطة المدرة للدخل، وإطلاق السجل الوطني للضمانات المنقولة وتطوير آليات جديدة لدعم تمويل الشركات الصغيرة جدا.
وأضاف البيان أنه في أعقاب المناقشة تطرق المجلس إلى العديد من التوصيات، ولاسيما مواصلة الجهود في ما يتعلق بالإصلاحات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمختلف محاور الإستراتيجية، مشيرا إلى أن المجلس يوصي بتسريع إصلاح الإطار التشريعي والتنظيمي الذي يؤطر قطاع التمويل الصغير وكذا مكتب الائتمان وإحداث إطار تنظيمي للتمويل التعاوني.
كما دعا المجلس الوطني للشمول المالي إلى تطوير قنوات توزيع جديدة للتأمين الشامل، وخاصة التأمين الأصغر، بالنظر إلى دوره في تعزيز الحماية والإدماج الاقتصادي للسكان المستهدفين.
وحث المجلس كذلك، شركات التأمين على اقتراح عروض تأمين مصغرة لفائدة الشركات الصغيرة جدا ولا سيما تلك التي تعمل في قطاعات التجارة والصناعة التقليدية، وذلك بالتعاون مع الوزارات المعنية.
وتندرج هذه الخطوات في إطار خطط زيادة المرونة المصرفية وتحقيق الشمول المالي الفعال لضمان وصول الناس للبنوك للحصول على سيولة.